علامات استفهام عديدة تلقي بظلالها على عملية الترحيل التي تمت لعدد من أقباط مصر من مدينة العريش، ونقلهم إلى محافظات أخرى خاصة الإسماعيلية وغيرها، وفي مقدمة تلك الأسئلة إبراز الحدث إعلاميا، دون التكتم عليه، خاصة أن الحكومة المصرية وفقا لإجراءات عديدة تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، أصبحت هي الوسيلة الوحيد لمعرفة ما يجري هناك، عبر بيانات للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، فهناك نقاط تحكم في حركة الدخول والخروج من سيناء، حتى مع مدن الجنوب شرم الشيخ وغيرها، وهي التي تتمتع إلى حد كبير بالأمن والاستقرار.
ولعل الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي التهاون، والذي وصل إلى درجة البرود في التعامل مع هكذا أزمة، لدرجة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية عندما زارت المقار البديلة لإقامة الأسر القبطية، قالت لهم «اعتبروا أنفسكم في إجازة وريحوا أعصابكم». كما أن وزارة الداخلية كان كل اهتمامها التأكيد في بيانها على أنها لم تطلب من أي من الأسر مغادرة منازلهم، أو التوجه إلى محافظات أخرى، وكأنها تبرئ نفسها، دون أن تدرك أن حماية تلك الأسر هي مسؤولية الدولة، وفي القلب منها وزارة الداخلية، كما اكتفت محافظة شمال سيناء بمنح إجازة مدفوعة الأجر لمن يرغب من الموظفين في المغادرة.
الحدث كان رسالة سلبية مضمونها يقول: إن الحكومة بعد سنوات من مواجهة الإرهاب في سيناء، فقدت القدرة على إزاحة تنظيم الدولة الإسلامية ولاية سيناء، أو احتوائه والتقليل من خطورته، لدرجة أن الإرهابيين يقومون بعمليات استهداف للأقباط، وتم قتل وذبح سبعة منهم خلال خمسة أيام، كما نجحت في دفع الآخرين إلى ترك ديارهم، والهروب بحياتهم، رغم أنها اتخذت العديد من الوسائل في تلك المواجهة، ومن ذلك استمرار فرض حالة الطوارئ على مناطق شمال سيناء منذ حوالي ٣٠ شهرا، كما أن الرئيس المصري وفي أكتوبر من عام ٢٠١٤ وبعد حادث إرهابي بشع، راح ضحيته ٣٣ شهيدا من الجنود المصريين، قرر إنشاء قطاع محاربة الإرهاب بشرق سيناء وتوحيد كل القطاعات المعنية تحت رئاسة الفريق أسامة عسكر، كما أن النظام قام بعملية تهجير لسكان مدينة رفح وقراها، في إطار عملية تفريغ لمنطقة العمليات والمواجهات، وكان ذلك في عام ٢٠١٤؛ حيث سعى الجيش إلى خلق منطقة عازلة طولها ١٤ كيلومترا وعمقها نصف كيلو، وتم تعويض السكان بها، ناهيك أن التنسيق مع إسرائيل سمح لمصر بحشد أعداد من القوات والمعدات، تتجاوز المنصوص عليه في اتفاقية كامب ديفيد بكثير، وفي مقدمته الطائرات.
تعامل الدولة مع الأزمة يكشف عن حالة من الارتباك وعدم القدرة على الحسم؛ حيث تم إعطاؤها بُعداً إنسانياً، من خلال توفير أماكن إقامة للأسر، وتقديم كل التسهيلات والمشاكل التي يمكن أن تواجههم، ومن ذلك الالتحاق بالمدارس والجامعات في محافظاتهم الجديدة، رغم أن ذلك من صميم دور أجهزة الدولة، بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لعملية تطهير جبل الحلال -دون تأكيد رسمي لذلك–، خاصة أن الأخبار المنشورة تتضمن مبالغات تفوق التصور، كما أنها تلقي بالمسؤولية على الأجهزة الأمنية، على كيفية إقامة إسرائيل لغرفة عمليات متطورة في الجبل، أو وجود عناصر مخابراتية من دول عديدة صديقة وغير ذلك، أو مبالغ مالية وصلت إلى مليارات الدولارات، ووثائق تدين قيادات عالمية ورجال أعمال ومستثمرين لدعمهم للإرهاب، وكأن العالم كله يمارس أو على الأقل يدعم الإرهاب في سيناء.
عملية تهجير الأقباط من العريش في سيناء تستدعي مراجعة مع النفس، تقوم بها الحكومة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لاستمرار الإرهاب، رغم مواجهات استمرت سنوات.