أكتب من العاصمة البحرينية «المنامة» بعد ساعات قليلة من نهاية أعمال الدورة الـ37 لقمة مجلس التعاون الخليجي، هي ليست الأولى التي أتشرف بتغطيتها، فقد سبقتها قمم أخرى عديدة وفي ظروف صعبة، وبكل تجرد أقول إن القمة الأخيرة قد تكون الأهم والأخطر في تاريخ دول المنطقة، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث حقب على إنشاء المجلس وصموده وتعزيز التعاون والتنسيق بين دولة حتى بات على أعتاب الوحدة الخليجية فقد أصبح السؤال حول استمراره غير ذي معنى، في ظل انفراط عقد تنظيم جهوي مشابه لمجلس التعاون العربي بين مصر والعراق والأردن واليمن، أو تجميد آخر مثل الاتحاد المغاربي الذي لم يعد له دور يذكر.
ومن الطبيعي وفقا لما مر به المجلس طوال تاريخه أن نقول إنه صمد وبقوة تجاه مخاطر وتحديات، ونجح في تجاوز أزمات عديدة أخطرها محاولة تغيير الجغرافيا، كما تجاوز آثار وتبعات الحرب العراقية-الإيرانية، وكانت معاركه اليومية تدور حول تخوم منطقة الخليج، ومعها معارك تحرير الكويت، وإسقاط نظام صدام وتغيير النظام هناك، كل ذلك تجاوزته دول الخليج بصمود شعوبها وحكمة قادتها، والأهم أنها سارت في مسارها الطبيعي في مجال التنمية المستدامة، والنهوض باقتصادياتها ورفاهية شعوبها، والسعي إلى تعزيز التعاون على كافة الأصعدة بين دوله.
وجاءت قمة مملكة البحرين الـ37 لتمثل نموذجا مضافا لقدرات دول مجلس التعاون في مواجهة أوضاع جيو-استراتيجية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وتوصيف ذلك ظاهر للعيان لا يحتاج سوى رصد سريع، وفي المقدمة تفاقم الصراع الخليجي-الإيراني إذ استثمرت طهران حالة نجاح مفاوضاتها مع دول الغرب حول البرنامج النووي الإيراني في تنفيذ مخططها القديم في بسط هيمنتها على دول المنطقة، ومحاولة تصدير النموذج الإيراني، وأصبحت الأمور تتم على المكشوف وبدون مواربة، من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مثل البحرين، إلى الجزر الإماراتية الثلاثة، إلى افتعال صراعات ومواجهات وأزمات مع السعودية، ومع ذلك لم تتوقف عند ذلك الحد، فهي وفقا لتصريحات رسمية من قادتها تحاول بسط السيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب، وتبحث عن موطئ قدم لها على البحر المتوسط، وتؤثر وتتحكم في القرار السياسي لأربعة دول عربية اليمن وسوريا ولبنان والعراق.
قوس الأزمات يضيق على دول مجلس التعاون الخليجي، لتجد نفسها وفقا للبند الثامن للأمم المتحدة مدعوة للدفاع عن الشرعية في اليمن ضد جماعات الانقلاب الحوثي، فيتحول الأمر إلى مواجهة عسكرية، البصمات الإيرانية موجودة بها، وبشدة تجد دول الخليج نفسها جزءا من أزمة عالمية في سوريا، بعد أن ترك المجتمع الدولي الشعب السوري يواجه مصيره، في مواجهة نظام دموي، حتى العراق فإنه يعاني من طائفية مقيتة، تتحكم في قراراته مما يؤثر سلبا على قطاعات عريضة من الشعب العراقي، ناهيك من حالة تفكك في النظام العربي برمته، كأحد تبعات ثورات الربيع العربي، وقد توافق كل ذلك مع نظام دولي جديد، يتشكل مع وجود إدارة أميركية جديدة، قد لا تكون حريصة علي تاريخ الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وأميركا.
السوابق تؤكد أن دول الخليج، بحكمة قاداتها والتفاف شعوبها ووحدة دولها، قادرة على كسر قوس الأزمات والحفاظ على مصالحها، وتجاوز تلك التحديات، حتى ولو كانت غير مسبوقة على الصعيد الخليجي.