منذ بدء العدوان الوحشي من الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والدوحة تحولت إلى ملتقى للعديد من قادة ومسؤولي عواصم القرار الدولي، كون الجميع يعلم أن دولة قطر رقم مهم في معادلة تحقيق الاستقرار في المنطقة. وآخر المسؤولين الذين زاروا الدوحة هو دولة السيد مارك روته رئيس وزراء هولندا، الذي استقبله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الأول الأربعاء، وتمحورت المباحثات بينهما على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود البلدين الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل. كما تلقى سمو الأمير اتصالا هاتفيا يوم الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن اتصالات عديدة تلقاها صاحب السمو خلال الأيام والأسابيع الماضية، حول الأوضاع في غزة.

وكذلك رأينا كم اللقاءات والاتصالات التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع عدد كبير من نظرائه في دول العالم المهتمة بالشأن الفلسطيني، في محاولة لوقف العدوان الإجرامي على الشعب الشقيق.
وتزامناً مع كل تلك النشاطات والجهود الدبلوماسية، استضافت الدوحة الثلاثاء الماضي اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي، الذين التقوا في ظل المرحلة العصيبة التي تعيشها الأمة العربية، وفلسطين.
والنقاط الجوهرية الأساسية التي خرج بها هذا الاجتماع تتمحور حول «وقف العدوان الهمجي» و»دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة» و»محاسبة الكيان المحتل» و»رد الحقوق المغتصبة».
وهي ليست كلمات أو ورقات عمل، يسردها برلمانيون وأشخاص مسؤولون في المجالس التشريعية، لغاية إعلامية أو براءة ذمة على مستوى الألفاظ، وإنما هي نداءات إنسانية ووجدانية وأخلاقية وقانونية نابعة من القلوب، وحتمتها عليهم مسؤوليتهم والتزامهم أمام إخوانهم في فلسطين، والذين يتعرضون للحصار والتجويع والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم بأسره.
وكان استقبال سمو الأمير المفدى لأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي، بمناسبة زيارتهم للبلاد تدور في فلك تلك التحديات والرهانات الأمنية والأخلاقية التي فرضها ذلك العدوان. وتكللت اجتماعاتهم بنقاشات معمقة تخللها الشجب والتنديد، وعبارات الصدمة مما يحصل للأبرياء، والإدانة للوحشية الصهيونية والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، وتوصيات بضرورة التضامن مع أكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لهذا العقاب الجماعي في غزة. وأجمعوا أن الكيان الإسرائيلي المحتل يقوم بإبادة الأشقاء الفلسطينيين، وطالبوا بدعم حقيقي لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، واسترداد الحقوق المشروعة، وخاصة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إن القضية الفلسطينية ليست قضية عادية أو فكرة في جدول أعمال يتم إنهاء الحديث عنها في جلسة أو جلستين، إنها قضية الضمير العربي، وقضية الأمة في دفاعها المشروع عن حقها المسلوب، وثباتها على مبادئها، والتزامها في حماية مقدساتها وحرماتها، وقد كانت كلمة رئيس مجلس الشورى سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم مجملة لكثير من الآراء والمطالبات في الاجتماع البرلماني، إذ أكد أن الصهاينة يمارسون جرائم تطهيرية وهمجية في ظل صمت دولي مخزٍ، بل ودعم لا محدود لقوات الاحتلال، ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات في غزة، ورأى أن صمت المنظمات والهيئات الدولية التي تطالب بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمدنيين العُزل قد أصمت آذانها عن الجرائم الإسرائيلية بحق الإنسانية، وتهجير السكان الأبرياء، وتدمير المساكن المدنية، والمرافق التعليمية، والمراكز الصحية، والمساجد والكنائس، دون مراعاة القيم الإنسانية ومعايير القانون الدولي. ولم يتدخل طرف أممي أو غربي لوقف تلك المحرقة وإنقاذ المدنيين. وكانت مناشدته برلمانات العالم لوقف حمام الدماء، وإرغام المحتل على الامتثال للشرائع الإنسانية والدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
لا شك أن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية والبرلمانية الخليجية في الدوحة يمثل رؤية واقعية للموقف الخليجي والقطري، إزاء ما يحدث من مجازر في فلسطين، والتي لم تكتف دول غربية وبعض القوى الإقليمية والعالمية بالصمت عنها، بل دعمت عدوان المحتلين بكل ما لديها من إمكانات عسكرية وأمنية وسياسية ومالية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولم يستجب أي من الأطراف الدولية الفاعلة لنداء الإنسانية، وصرخات الأطفال والنساء والشيوخ، ولم يسمعوا نداءات أحرار العالم الذين خرجوا في معظم شوارع العواصم الكبرى في شرق العالم وغربه منادين بوقف جرائم الإبادة في فلسطين، وإنها لجريمة من جرائم العصر الكبرى يرتكبها أولئك الغاصبون دون خوف أو رادع، مستفيدين من سياسة ازدواجية المعايير العالمية «الغربية تحديداً»، ولذا سيكون العدوان الغاشم على غزة بداية حقبة جديدة لأزمات ومصائب عالمية وشرق أوسطية، وتأزم في العلاقات بين الدول والشعوب والثقافات في حال استمر النزيف الدموي، ولم يتدخل أحد لإيقافه أو تضميد تلك الجراح، أو على الأقل حماية ما تبقى من الشعب الفلسطيني في أراضيه.