محمد البرادعي أحد الشخصيات المصرية المثيرة للجدل منذ اللحظة الأولى لدخوله الساحة السياسية، بعد انتهاء مهمته كمدير لوكالة الطاقة النووية، حيث كرمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ومنحه قلادة النيل، وبعدها طرح نفسه بديلا مدنيا لحكم مبارك الذي استمر حوالي ٣٠ عاما، بعد أن تحلقت حوله قوى شبابية ونخب سياسية، شكلت الجبهة الوطنية للتغيير، التي ضمت ببن صفوفها كل ألوان الطيف السياسي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من حركة كفاية إلى الإخوان المسلمين، وشارك الرجل متأخراً في ثورة ٢٥ يناير، دون أن يدرك الجميع أننا أمام نموذج إصلاحي، هو أقرب إلى التكنوقراط من رجالات الدولة، رغم منصبه الأممي الرفيع، وأنه أبعد ما يكون عن الثورية، والعمل بين الجماهير، والالتحام بصفوفهم. يغيب البرادعي كثيراً، ولكنه يعود للظهور في مراحل حاسمة.
ولهذا فهناك تساؤلات عديدة عن سبب البيان الذي خرج به في ذلك التوقيت بالذات، وحاول تقديم رؤيته لما حدث في ٣٠ يونيو واجتماع ٣ يوليو، الذي تم الإعلان فيه عن خارطة المستقبل، بعد احتجاز الرئيس الشرعي في ذلك الوقت محمد مرسي، فالبيان لا يتوافق مع تواريخ تلك الأحداث التي وقعت في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ١٤ أغسطس ٢٠١٣ موعد تقديم استقالته. فهل الأمر يتعلق بالتطورات الجارية في مصر؟ وهل هناك قوى في الخارج تدفعه دفعا إلى طرح مثل هذه الرؤية التي قد تفيده كبديل محتمل للنظام؟ أسئلة عديدة قد لا نجد لها إجابات محددة، دون أن يمنعنا ذلك من رصد ملاحظات عديدة حول البيان، بعد أن تجاوزنا سؤال لماذا الآن.. ونتوقف عند بعضها:
أولا: كان هدف البيان واضحا، في محاولة تبرئة نفسه من تداعيات عديدة لما حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣، بإشارته إلى أنه فوجئ باحتجاز الرئيس محمد مرسي، رغم أن هدف الاجتماع -كما قال- بحث إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دون أن يذكر لنا أو للتاريخ ماذا كان موقفه؟ هل اعترض؟ هل وافق؟ كما رد عليه شباب حركة تمرد، وقالوا إن خارطة الطريق تم إعدادها قبل الاجتماع بأسبوع، في منزل البرادعي نفسه. حقيقة الأمر أنه استمر أكثر من شهر، بل وقبل بمنصب نائب الرئيس، بعد أن كانت طموحاته رئاسة الوزارة، إلا أنه تم دفع حزب النور والسلفيين للاعتراض على توليه هذا المنصب، الذي ذهب إلى حازم الببلاوي، ومارس عمله كنائب للرئيس، يلتقي بمبعوثين دوليين، ويحاول استثمار علاقاته الخارجية واجتماعاته مع قيادات أجنبية زارت مصر في ذلك التوقيت، واجتمعت به في محاولة لتغيير رؤيتهم لحقيقة ما حدث في مصر.
ثانيا: لم نسمع للبرادعي أي صوت مخالف للتيار العام الحاكم في مصر، في مجموعة المذابح التي سقط فيها ضحايا قبل مجزرة رابعة العدوية، ومن ذلك حادثة الحرس الجمهوري والمنصة، وحوادث أخرى في مناطق مختلفة، وهي لا تختلف كثيراً عما حدث في رابعة.
ثالثا: يحسب للبرادعي أنه استقال اعتراضا على ما حدث في رابعة العدوية، ولكنه لم يكشف عن حقيقة ما جرى، رغم أنه كان في الدائرة الضيقة لاتخاذ القرار، رغم إشارته المهمة إلى «وجود حلول سياسية متفق عليها» كانت يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام، ومثل هذه الشهادة كانت كفيلة بتحديد المسؤول أو المسؤولين عن كل ما حدث من سفك دماء بريئة.
رابعا: قدم البرادعي أغرب تبرير لموقفه ذلك، وربطه «بالفترة الحرجة التي يمر بها الوطن، التي تمنعه من الخوض في مثل هذه الأمور»، ويتناقض مع ذلك خروجه ليدلي بمثل هذا البيان في ذلك التوقيت.
هي في كل الأحوال شهادة ناقصة، جاءت في توقيت غريب، وتحتاج إلى مزيد من المكاشفة، إذا أراد صاحبها أن يكفر عن مواقفه، من مرحلة يونيو ٢٠١٢ إلى أغسطس ٢٠١٣، فهل يفعلها.. نتمنى.