عدد المقالات 234
نظرة عامة على قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، تعكس أن القانون صدر في المجال التجاري للحفاظ على اقتصاد قطر والحفاظ على جدية الدخول إلى مجال التجارة وعدم الجنوح دوما إلى الجهل في القانون.
وهذا القانون مكون من 20 مادة.
س. ما معنى التستر طبقاً لهذا القانون؟
ج. التستر: تمكين غير القطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من القيام بأي من المحظورات المنصوص عليها في المادتين (2)، (3) من هذا القانون.
س. ما المحظورات التي لا يجوز أن يقوم بها الشخص الأجنبي؟
1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مُرخص له بممارسة أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها فـي الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
3- يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
س. ما الجهة المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ هذا القانون؟
ج. وزارة التجارة ممثلة في:
لجنة تسمى «لجنة مكافحة التستر»، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها، والإجراءات التي تُتبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
س. ما اختصاصات اللجنة بالتفصيل؟
1 - وضع خطط وبرامج مكافحة التستر ومتابعة تنفيذها.
2 - التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر.
3 - تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
4 - طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مكافحة التستر.
5 - التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة بشأن مكافحة التستر.
6 - أي اختصاصات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.
س. ما عقوبة من يخالف المحظورات التي سبقت طبقاً لهذا القانون؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (2)، (3) من هذا القانون.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين أو المحال أو المنشآت المخالفة وللأحكام الأخرى طبقاً لهذا القانون يمكنكم الاطلاع عليها من مصادرها إما في الميزان البوابة القانونية القطرية أو الجريدة الرسمية من وزارة العدل القطرية.
والسلام موصول للجميع.
hussain.vifqatar.com
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
