صحيح أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس، قد انعقد في العاصمة الجزائرية منذ عدة أيام، في إطار آلية التشاور الذي اقترحته تونس منذ عدة أشهر، لتنسيق المواقف بين الدول الثلاث، حول الأزمة الليبية. ولكن الحقيقة أن الاجتماع لم يخل من البحث في تداعيات الضربة الجوية المصرية لمناطق ليبية في درنة وغيرها، قيل إنها استهدفت مواقع لتنظيم داعش، رداً على مقتل عدد من المصريين الأقباط في محافظة المنيا بصعيد مصر، فالكل يعرف أنه قد لا يكون هناك علاقة مباشرة بين الحدثين، الهجوم واستهداف الأقباط، بدليل ما قاله الدكتور عماد جاد عضو مجلس البرلمان المصري، من أن كهنة الدير الذي تمت في طريقه عملية الاستهداف، أكدوا أن منفذي العملية معروفون من سكان قرى مجاورة، ولم يأتوا من ليبيا، كما حاولت الحكومة المصرية تصوير الأمر، وإلا كانت هي تتحمل مسؤولية عدم ضبط الحدود، بصورة تمنع وصول أي جماعات إرهابية، ودخولها إلى مصر من أي منطقة من ليبيا أو غيرها.
ودعونا نشير إلى أن آلية التنسيق الثلاثي لا غبار عليها، فهي محاولة لتقليل أي تناقضات في المواقف بين الدول الثلاث، تجاه أزمة تؤثر بالضرورة على الأمن القومي لكل منهم، بحكم الجوار الجغرافي، وعلى الأمن القومي بصفة عامة، وهي تضاف لجهود أخرى أوسع، وقد تكون أشمل على مستوى دول الجوار الليبي، والذي يضم عدداً أكبر من الدول العربية والإفريقية، ناهيك عن الجهد الأوروبي والدولي عبر الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذي نجح في التوصل إلى الاتفاق الوحيد في الصخيرات بالمغرب، الذي أثمر حكومة وفاق وطني معترفاً بها دولياً، تمارس عملها من غرب ليبيا، وإن كان لم ينجح حتى الآن في إيجاد حل شامل للأزمة، التي تتسم بالتعقيد الشديد، والتداخل بين السياسي والقبلي، ناهيك عن المصالح المتباينة من أطراف عديدة لها مصالح في ليبيا.
ولكن ذلك لم ينف أن هناك خلافات شديدة بين الدول الثلاث، أو على الأقل -على سبيل الدقة– بين مصر والجزائر، مع اقتراب موقف تونس من الجزائر عنها لمصر، وكل منهما له علاقات وثيقة بأطراف مهمة في المعادلة الليبية، القاهرة شكلت لجنة بقيادة رئيس الأركان الفريق محمود حجازي، سعت إلى عقد لقاءات مع الفرقاء الليبيين، وإن كانت هناك أسباب مختلفة منعت من أن يكون تأثيرها على حل الأزمة بنفس القوة، لدرجة أنها فشلت في الجمع بين حفتر والسراج، وقبلا معاً بدور إماراتي في هذا المجال، والتقيا في أبو ظبي، أما الجزائر فقد تم تكليف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي عبدالقادر مساهل بالملف، حيث نجح في إيجاد وسائل تواصل مع كافة الأطراف الليبية في كافة مناطقها، في الشرق والغرب وحتى الجنوب التي زارها مؤخراً.
ويمكن إجمال الخلافات بين مصر والجزائر في العديد من النقاط، أبرزها رفض الأخيرة لعمليات التدخل العسكري والغارات الجوية، التي قامت بها مصر مرات سابقة، على أساس أن مثل هذا العمل يؤدي إلى تعقد وضع معقد أساساً، كما أنه يصب في صالح جهة من جهات الصراع، وهي جبهة حفتر، حيث تتحفظ الجزائر على شخصه من الأساس، وتعاملها معه ناتج عن الضرورة، وباعتباره أحد أطراف الأزمة، ولكنها لا ترغب في أن تراه حاكماً لليبيا، عبر انتصار عسكري، باعتباره تجسيداً للمصالح المصرية بصورة واضحة لا تقبل الشك، كما أن الجزائر لا توافق على النهج المصري في «وضع كل البيض في سلة واحدة»، والجمع بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة ومعهم قوات فجر ليبيا، ضمن المنظمات الإرهابية. وتعتقد أن الأخيرة على عكس ذلك تماماً، كما تأخذ الجزائر على مصر تراجعها حول موقف سابق منذ أشهر، تم الاتفاق عليه بين الدبلوماسية في البلدين، بعدم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، من أي اتفاق أو تشاور في ليبيا، والمهم استمرار التشاور لمحاولة البحث في تجاوز التباينات والخلافات بين الدول الثلاث.