اعتقال الحرية

الأمانة تقتضي أن نقول إن صاحب عنوان هذا المقال، يعود إلى تقرير اتحاد الصحافيين العرب عن حالة الحريات الصحافية في العالم العربي عن عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨، الذي صدر منذ أيام قليلة، وأعطى صورة سوداوية عن حقيقة قائمة معاشة، نتلمسها بصفة شبه يومية، ونعيشها بصفة دائمة، ويكفي أن ننقل من التقرير الخلاصة التي توصل إليها، حيث ذكر أن مشهد الحريات الصحافية في العالم العربي خلال العام الماضي، عبارة عن انتهاكات لا تتوقف، مطاردات أمنية، ملاحقات قضائية، حبس دون محاكمة، قتل وإرهاب، خطف واستهداف، مصادرة صحف، حجب مواقع إلكترونية، غرامات مالية مبالغ فيها، منع من الكتابة، فصل من العمل، إهانة وتوبيخ. هكذا تحدث التقرير الذي يتسم بالشمول والدقة، ويتضمن أربعة محاور، الأول التقارير الخاصة بالتنظيمات الصحافية في كل دولة من دول الاتحاد الـ 15، والمحور الثاني يمثل رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحافية، والثالث عن رؤى وتصورات القيادات النقابية لها في إطار دراسة ميدانية، والأخير عن مضمون حلقة نقاشية حول مستقبل الحريات الصحافية في العالم العربي. ولعل الملاحظة الأهم، حول التقرير هو التباين الشديد بين بعض الرؤى الوطنية، التي تجسدها نظرة النقابات في كل دولة، وبعضها يعطي صورة وردية، وأنه «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، وبين الرؤية الدولية، سوى في بعض الحالات المحدودة، التي حدث نوع من التطابق في الرؤيتين، ويكفي هنا أن نشير إلى المذكرة التي تقدمت بها النقابة السورية كنموذج لذلك، والتي تحدثت بلغة حجرية عن معيشة الصحافيين السوريين خلال العام الماضي، تحت تأثير العدوان الغربي الاستعماري على سوريا والمنطقة، المستمر منذ ما يسمى بالربيع العربي، كما يشير إلى اتصاف العلاقة بين الحكومة والصحافة بكثير من التفاهم المتبادل، للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه سوريا، بينما تشير تقارير منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن سوريا تحتل المرتبة 171 عالمياً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي استهدف 180 دولة، ونقلت المنظمة إحصائية مفادها استشهاد نحو 636 إعلامياً وصحافياً، واعتقال 1132 منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي. ونتوقف عند النموذج المصري، فنجد التالي: إن التقرير تجاهل الأوضاع في مصر من المنظور الدولي، على عكس دول أخرى، بينما أشارت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين إلى جزء من الواقع، بشكل يوازن بين توجهات أعضائها، ومعظمهم من أصحاب التوجهات المعارضة للحكومة من المنظور النقابي، وبين مجلس النقابة بصفة عامة، وهو موالٍ إلى حد كبير للنظام في مصر، حيث أشارت إلى بداية عملها، وكان التضامن مع النقيب السابق يحيى قلاش، والوكيل خالد البلشي، والأمين العام جمال عبدالرحمن، في القضية المشهورة الخاصة باقتحام النقابة، ورصد التقرير بعض الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، أو السعي إلى المشاركة في المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالتنسيق مع مجلس النواب، كما أشار إلى جهود النقابة لتحسين ظروف اعتقال عدد من الصحافيين، سواء المحبوسين احتياطياً، أو على ذمة قضايا، وبعضهم تم الإفراج عنهم. ولعل الإشارة إلى مجرد عنواني المحور الثاني، والخاص بالرؤية الدولية لوضع الإعلام في العالم العربي، تكشف عن مدى ما وصلت إليه الأمور، ففي السودان، هناك رقابة على الصحف، وملاحقات أمنية، واعتقالات للصحافيين، واعتبرت الصومال الأسوأ في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب للعام الثالث، واعتبرت وضع الحريات مخيفاً، بسبب استمرار عمليات القتل والاعتقال للصحافيين، وفي العراق سلسلة مستمرة من الانتهاكات ضد الصحافيين، وسط إفلات الجناة، وإغلاق قناتين، وقتل واستهداف واعتقالات للمصورين والمراسلين المحليين والأجانب، وفي اليمن إدانة دولية لجرائم الحوثيين ضد الصحافيين، ومطالبات بالتوقف عن أعمال القتل والخطف والتعذيب والاعتقال، وهكذا سارت الأمور في بقية الدول العربية بلا استثناء. نحن أمام تقرير مهم، يجب أن يتم التعامل معه ونتائجه بشكل جدي، من كل الأطراف، النقابات والمنظمات الدولية، وبالطبع الحكومات العربية.