وعود ترمب لعباس ومطالبه منه

لم يظهر جديد يذكر من لقاء ترمب- عباس في الإطار المتعلق بالتسوية، أو بما يسمى «صفقة القرن»، كما سمّاها البعض، وهو ما كان متوقعاً بالطبع، لأن حجم التناقض، والسقف المثير لنتنياهو لا يمكن أن يفضي إلى صفقة شاملة، ويبدو أن هناك من شرح لترمب ذلك، وأظنهم الصهاينة أنفسهم، فلم يوجد حتى الآن، لا الزعيم الفلسطيني ولا العربي الذي يقبل بالعروض الإسرائيلية. مع ذلك، وعد ترمب بأنه سيحقق ما عجز عنه أسلافه، من دون أن يخبرنا كيف سيحدث ذلك. واللافت هنا أن ترمب لم يستعمل كلمة «دولة فلسطينية»، ولم يأت على ذكر الاستيطان، وكتب تغريدة ترحيب بعباس ثم حذفها، ما يمنح المراقب فرصة أفضل لقراءة الموقف!! والحال أن هناك إجماعاً سياسياً إسرائيلياً أصبح متبلوراً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حول ما يعرف بـ«الحل الانتقالي بعيد المدى»، والذي يحمل أحياناً مسمى «الدولة المؤقتة»، وأحياناً «السلام الاقتصادي»، والذي يترك ما يسمى قضايا الحل النهائي لسنوات بعيدة، فيما تنشأ «دويلة» دون سيادة على ما يبقيه الجدار من الضفة الغربية، وفي الأثناء يتم الحديث عن التنمية والاستثمار والجوار، وإلى جانب ذلك تطبيع الأوضاع مع الدول العربية ، ثم يتحوّل هذا المؤقت إلى دائم، حتى لو لم يتم الاعتراف به رسمياً، إذ إنه سيبقى بمثابة نزاع حدودي بين دولتين لا يحل أبداً!! واضح أن هناك من شرح لترمب هذا المسار، ولعله الصهر العزيز (اليهودي الشاب جاريد كوشنر)، والنتيجة أن اللقاء مع عباس، وإن كرر الحديث عن الجهد القادم لتحقيق السلام، إلا أنه ذهب في اتجاه تكريس الحل المذكور أعلاه، ويبدو أن ذلك الجهد لن يعدو تشريعاً لهذا المسار بمفاوضات قد تحصل على شرعية عربية، وربما يواكبها تطبيع أيضاً. لم يُذكر ذلك بوضوح، لكنه بدا واضحاً من سياق الحديث، وقد كان لافتاً أن يعبر ترمب عن دهشته من التفاهم بين الطرفين، وهي دهشة مفهومة بطبيعة الحال، فلم يعرف التاريخ حركة تحرر تتعاون مع عدوها بمثل هذا المستوى من التعاون الذي يبديه عباس. ملامح دعم المسار الراهن المتعلق بتكريس سلطة تحت عباءة الاحتلال، ترفض الحل المؤقت قولاً، وتكرّسه فعلاً على الأرض، تبدت في حديث ترمب عن أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والسلطة في مجالات «الاستثمار في القطاع الخاص وخلق الوظائف، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وسلطة القانون، وهي كلها أساسية للمضي قدماً نحو السلام»، والكلام لترمب. هذا في الجانب الاقتصادي، أما في الجانب الأمني، فقد شدد ترمب على أهمية «بناء شراكتنا مع القوات الأمنية الفلسطينية من أجل مكافحة وهزيمة الإرهاب»، معرباً عن سعادته بتنسيق الجهود الأمنية بين السلطة وإسرائيل، واصفاً الجانبين على أنهما «متوافقان بشكل لا يصدق». وللتذكير فالمساران المذكوران (الاقتصادي والأمني) هما اللذان تمت على أساسهما الولادة الجديدة للسلطة مع عباس بعد وراثته لعرفات 2004. وهنا عاد ترمب، وفي تأكيد على تبنيه للمطالب الصهيونية، إلى التأكيد على أن على القادة الفلسطينيين أن «يتحدثوا ضد التحريض على العنف والكراهية»، كأحد شروط السلام، وهو ما رد عليه عباس على نحو يستفز مشاعر الفلسطينيين، حيث قال: «أعد بأن نربي أطفالنا وأحفادنا وأولادنا على ثقافة السلام، ونسعى ليعيشوا بأمن وحرية وسلام كباقي أطفال العالم بما فيهم الأطفال الإسرائيليون». المدافعون عن هذه اللعبة، سيقولون إن عباس أكد على حل الدولتين، وعلى ما يسمونه الثوابت، لكنهم يعرفون، كما يعرف هو وكل العرب، أن تلك الثوابت لن تتحقق بأي حال من دون مقاومة، وأن ما هو متاح، هو ما يتابعونه على الأرض، أي تكريس الحل المؤقت، حتى لو ظلوا يرفضونه بالأقوال، لكن القبلية الحزبية، لن تسمح بالاعتراف، وتلك هي مصيبة كبرى من مصائب القضية التي تعيش التيه منذ عام 2004، حتى الآن.