مفهوم الضريبة

مرحبا بالجميع.. دعونا نتحدث عن الضرائب المستحدثة خليجيا والقديمة عالميا وما لها وما عليها، ولنبدأ من الاسلام كمرجعية حكم نرتكز عليه ونفهم من خلاله لماذا حرمها ؟ نقول ان الاسلام بكل شرائعه المتتالية أكد على مبدأ تحرير ملكية الافراد وثرواتهم من أي تدخل دون سبب وجيه وضروري، فكل ريال لابد ان تقابله خدمة او منتج والا فإنه من المكس المحرم الذي تم اعتبار درجة جرمه عالية الخطورة تفوق معظم الكبائر، وذلك لما له من انعكاسات متتالية تبدأ اقتصادية وتنتهي اجتماعيا من خلال ظهور تصرفات وسلوك لتعويض الفاقد من الاموال المسلوبة باسم الضرائب التي لا يقابلها منفعة وخدمة. ولو رجعنا الى التاريخ لوجدنا ان فكرة الضريبة قديمة جدا وقد استخدمت لامرين: إما لتمويل الجيوش والنفقات والخدمات، أو لاذلال الناس وجعلهم في ضعف وحاجة دائمة للمنتصر او القيادة المتسلطة، وهنا طرح آدم سميث في القرن 17 في كتابه (ثروة الأمم) فكرة حرية الإنسان وبين ما يؤخذ منه الزاما وذلك ادى لوضعه قواعد فرض الضرائب للمجتمع الأوربي وهي: قاعدة العدالة والوضوح والملاءمة والإنتاجية، والمرونة والاستقرار والإقليمية والسنوية. وقد اعتبرت من الامور الاساسية التي لا يمكن التخلي عنها، فقد قال بنيامين فرانكلين، أحد مؤسسي إعلان الاستقلال: (لا يمكن تجنب شيئين في الحياة: الموت والضرائب)، وانا هنا اتفق معه مادامت الدولة محتاجة ومادامت تقدم خدمات مقابل هذه الاموال، حيث انه في حال لم تقدم الدولة مقابل ما تأخذه من الناس فإن ذلك بجانب انه محرم في ديننا فإنه يولد الحقد والكراهية وهذا فعلا ما حدث للامريكيين عندما كانت قضية الضرائب في المستعمرات الأمريكية من قِبل الإمبراطورية البريطانية سببًا رئيسًا ومعروفًا للحرب الثورية، وأصبحت عبارة «لا ضرائب دون تمثيل» لمراقبة ادارة الاموال الضريبية شرطا اساسيا لثورتهم. وهكذا نرى اثار الضريبة السلبي الذي حرمه الاسلام كيف اثار حفيظة الناس وثوراتهم. تتنوع الضرائب بين مباشرة مثل ضريبة الدخل للموظفين وضريبة الارباح للشركات، وهذا النوع يضعف القوة الشرائية بحكم اقتطاع جزء من الدخول والارباح، وهناك ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة الجمارك، وضريبة القيمة المضافة على السلع، وهذا النوع يساهم في التضخم ورفع اسعار المنتج النهائي، فنحن هنا بين اضعاف للقوة الشرائية للافراد والشركات وكذلك تضخم في الاسعار بالنسبة للسعر، لنجد في النهاية مالا قليلا مقابل سلعة مرتفعة الثمن !! ومن الجانب الاقتصادي فإننا نلاحظ ان الاموال تهرب من المناطق والدول ذات الضرائب العالية الى المناطق ذات الضرائب المنخفضة والتي تسمى بعضها بالملاذات الامنة، والتي تمتص اكثر من 40٪ من ارباح الشركات العالمية حسب دراسة اجريت عام 2018، لدرجة ان امريكا طرحت مقترحا بتحديد الحد الادنى للضريبة عالميا للقضاء على هذه الملاذات التي وفرت الكثير من الاموال على الشركات العالمية. مما سبق فإنه يتبين اهمية ضرر الضريبة وتسببها في هروب الاموال لمناطق اخرى، مما تفقد معه الدول ميزة الاستفادة منها في اقتصاداتها الداخلية. وكذلك تستفيد الدول عديمة الضريبة او ذات الضرائب المنخفضة من خلق اسعار تنافسية لمنتجاتها أكثر من المنتجات التي تنتج في الاقتصادات الضريبية العالية. ومن الواضح أن النظام الضريبي في العالم بدأ يتشكل من جديد حيث شاركت 140 دولة في مفاوضات إبرام الاتفاق الضريبي العالمي والذي سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي، والذي سيكون فيه الحد الادنى للضريبة 15٪ وذلك للقضاء على الملاذات الضريبية والاستفادة من الاموال المتهربة من الضرائب. ولو نظرنا للخليج فسنجد ان الايرادات الضريبية تمثل من اجمالي الناتج المحلي بين 1-4٪ حسب بيانات البنك الدولي ما عدا قطر التي لم يتم احتساب الضريبة فيها كنسبة من الناتج المحلي الى الان. ولكن بالنظر الى هذه النسب فهي تعتبر من الملاذات الامنة نسبيا، واقول نسبيا لان الملاذ الامن عبارة عن خفض ضريبي وعدم افصاح عن بيانات هذه الاموال المودعة في البنوك ومصادرها ! بحكم عدم توقيع بعض دول الملاذات الامنة على اتفاقية تبادل معلومات مالية. واذا نظرنا الى الموارد المالية للدولة التي تأتي من الناس فسوف نجدها في (الزكاة) وهي ليست ضريبة بالمعنى العصري، والجزية وهي شكل من اشكال الضرائب التي تستخدم في تمويل النفقات الامنية والخدمات المقدمة للمقيمين او الذميين سابقا، و(الخراج) وهي الضرائب على الاراضي التي يمتلكها الذميون او المقيمون في البلاد التي فتحها المسلمون، وهنا نلحظ انه لا يوجد في الشريعة شيء اسمه ضرائب، ومع ذلك يجوز للدولة اخذ ضرائب في حال عجزها عن سداد النفقات. وبما أن الضرائب صارت واقعا قد ترغم عليه بعض الدول فإن اعادة صياغتها قد يخرجنا من الحرج الشرعي اذا ما تحقق، وهو ان تتحول الضرائب من عملية جباية الى عملية تمويل بالمشاركة وتكون هناك حصص تملك للمواطنين والمقيمين وهنا تتعاظم الفائدة للطرفين، اعتقد انه مقترح يستحق التفكر والنظر والدراسة. واذا نظرنا الى موقف الدولة من الضرائب فانها تعتبر جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً رغم وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر. هناك ربط بين التقدم واستدامته وبين الضرائب !! واعتقد ان الدولة في الوقت الراهن بمواردها الغنية بعيدة عن الحاجة الحقيقية للضرائب ولكن اتصور انها ضرورات الاقتصاد العالمي الذي نعيشه والتي تبسط فيها الاقتصادات القوية سيطرتها على الاقتصادات الاخرى لمنع هروب الاموال اليها في حالة عدم وجود الضرائب.