الأمن والأمن والأمن... ذلك هو الهاجس في قمة خليجية تعقد غداً في الدوحة وتبدو محورية بالنظر إلى التطورات التي يمر بها الإقليم. فدول مجلس التعاون انضوت في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهذا يرتّب عليها أن تكون متوافقة على مبادئ التصدّي لهذه الظاهرة الوبائية حتى لو اختلفت اجتهادات الدول ورؤاها في تقدير الخطر، أو في تشخيص أسبابه وسبل معالجتها في المرحلة الراهنة وعلى المدى الطويل. ولعل السمة الرئيسية التي تجمع بين دول الخليج أنها جميعاً تمثل الإسلام المعتدل، على صعيد الحكومات كما بالنسبة إلى المجتمعات، وبالتالي فإن جيوب التطرف، إذا وجدت هنا وهناك، لا بد أن تكون هامشية وينبغي إبقاؤها حيث هي، فلا أحد يريد تعريض الاستقرار الأمني والاقتصادي لمجازفات لا أفق سياسياً لها.
مهما تكن الخلافات في وجهات النظر، التي شابت أجواء العلاقات بين دول الخليج في الآونة الأخيرة، فإن مثلها يحدث في مختلف التكتلات الدولية أو الإقليمية؛ إذ إن المواقع الجيو-سياسية للدول تنعكس تلقائياً على سياساتها، واستطراداً على خياراتها والتزاماتها. غير أن المهمة الأولى والحاسمة لأي تكتل تكمن في إيجاد القواسم المشتركة والحلول الوسط والصياغات الجامعة، من قبيل تفهّم ظروف أعضائه أو القبول بحدود قدراتها، فلا سياسات دولية أو إقليمية ناجحة ومؤثرة إلا إذا اعتمدت تفعيل الممكن ومحاولة تطويره. رأينا ذلك في تحالفات أقيمت لشن حروب، وفي قرارات تعذّر على حلف الأطلسي مثلاً اتخاذها بصيغتها الأولى الحادة (آخرها في المداولات لتحديد الموقف من روسيا في الأزمة الأوكرانية)، أو أيضاً في الاستثناءات التي تُعطى لبعض الدول في تنفيذ العقوبات على إيران على خلفية أزمة برنامجها النووي. وهكذا فإن الخلافات واردة دائماً، لكنها تكون واضحة ومعلنة وغالباً ما تثير ردود فعل انفعالية، لكنها نادراً ما تمسّ الثوابت التي تنشأ التكتلات على أساسها.
ليست مواجهة الإرهاب والتطرف ما يمكن أن يختلف عليه أهل الخليج، وليس أمامهم سوى خيار التعاون والتنسيق. فالأمن الداخلي للدول الست وشعوبها كان ولا يزال خطاً أحمر يلتزمه الجميع ويحترمونه، ومن الطبيعي أن تكون لهذا الخط الأحمر امتداداته العربية، طالما أن أياً من دول الجامعة العربية لا تستطيع التهاون في صون أمن بعضها بعضاً أو توهّم البقاء بمنأى عن الخطر؛ إذ يحيق بالشقيق، قريباً كان أو بعيداً. وفي الحال العربية الراهنة باتت مسؤولية دول الخليج مضاعفة بالضرورة، وأصبحت مناعتها الأمنية عماد الاستقرار الذي لا بد أن يعود عربياً مهما تمادت المحن في مراوحاتها بين صراعات سياسية متداخلة بالعنف وبين حراكات شعبية انقلبت حروباً أهلية مفتوحة. وعلى أي حال، هناك توقعات أو قل تمنيات ورهانات على أن تقدم دول الخليج أكثر فأكثر على المساهمة في إعادة تلك الصراعات إلى جادة الصواب قبل أن تجهز فعلاً على وجود الدول ومؤسساتها، وقبل أن تنجز فعلاً تمزيقها للنسيج الاجتماعي هنا وهناك.
معلوم أن لدى دول مجلس التعاون خططاً سبق أن نوقشت وتتناول الأمن بمستواه الاستراتيجي، ذاك أن النيران اندلعت أكثر من مرة في جوارها، وشهد الإقليم ثلاث حروب خلال ثلاثة عقود متعاقبة، وها هي الحرب على الإرهاب تستدعي مساهمة من أسلحة الجو وقطاعات عسكرية خليجية أخرى. ويفترض أن تتخذ في قمة الدوحة قرارات جديدة في إطار هذه الخطط، منها ما يتعلق بالقيادة الموحّدة أو بالقوة البحرية الموحّدة. ولا شك أن هذه الترتيبات العسكرية، مثلها مثل تطويرات في مجالات مدنية، تشكو من البطء في التنفيذ رغم ضرورتها القصوى، ولعل التمهّل يمكن أن يُعزى إلى كون دول الخليج لا تعتبر نفسها في حال حرب مع أي طرف، وليس على أجندتها أن تبادر إلى أي عمل حربي ما لم يكن في إطار دفاعي، كما أن الدخل في شؤون الغير ليس وارداً في سياساتها ما لم يكن للتوسط والتوفيق وبناءً على طلب الآخرين.
غير أن هذا الموقف الدفاعي، من جانب دول الخليج، فضلاً عن مواكبتها إياه بجهود تنموية وسعي إلى علاقات تعاون مع الدول كافة، لم يُفهم دائماً على حقيقته ولم يُبعد المخاطر عنها كلياً. فالإدارة الدولية، تحديداً الأميركية، لأزمة البرنامج النووي الإيراني، وقبلها لأزمة الاحتلال الأميركي للعراق، ولاحقاً لأزمات التحوّل في عدد من الدول العربية بعد انتفاضات شعبية عام 2011، وضعت العلاقات الخليجية- الأميركية أمام اختبارات صعبة، كما أحدثت خللاً استراتيجياً في الإقليم أتاح لإيران أن تستعيد طموحات من العهد الشاهنشاهي السابق لتبني تصورات بالية لممارسة القوة والنفوذ، غير آخذة في الاعتبار التغيير العميق الذي طرأ على أوضاع المنطقة وشعوبها. ورغم دأب طهران على إبداء الاستعداد والرغبة في إقامة علاقات جوار جيدة إلا تطبيقات سياساتها لا تترك انطباعات إيجابية لدى دول مجلس التعاون، بدليل أن بيانات وزراء الخارجية بعد اجتماعاتها الدورية خلال الأعوام الأخيرة أعربت عن القلق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، كما أن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة يطالب إيران بوضع حدٍّ لهذه التدخلات التي «لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين».. ورغم أن الخبراء الاستراتيجيين لا يتوقعون تدهوراً دراماتيكياً للوضع الأمني في الخليج، خصوصاً مع ترجيح احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي، فإن الترتيبات الأمنية التي تتفاوض واشنطن وطهران بشأنها تتطلب حضوراً خليجياً متماسكاً للحؤول دون أي ترتيبات على حسابها.