مباحثات ثنائية مطوّلة، ومجموعة واسعة من مذكرات واتفاقات التعاون الثنائي تخللت الجولة الإسكندنافية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والوفد الدبلوماسي رفيع المستوى المرافق له، وشملت ثلاث دول، جاءت في محطتها الأولى مملكة السويد، ثم مملكة النرويج، وآخرها جمهورية فنلندا. تعد الدول الثلاث من بين الدول التي ترتكز عليها دولة قطر في مشروعها الإستراتيجي في مجال النهوض التكنولوجي والتعليمي والاستثمار في الطاقة والبيئة. فجاءت الجولة الأميرية لتشكل خطوة ذات أهمية كبرى نحو نقل العلاقات الثنائية مع هذه الدول الثلاث إلى مرحلة أكثر تقدما في سبيل تطوير فرص التنمية والشراكة الإستراتيجية، وتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والعالم.

إن الزيارة الإسكندنافية ليست مجرد بروتوكول، في إطار المحافظة على علاقات الود والصداقة فحسب، وإنما لاستمرار تحديث تلك العلاقات، وقطف ثمار رسوخها التاريخي فيما يخدم التنمية المستدامة والسلام، فدولة قطر باتت لاعبا رئيسيا في حل الأزمات والمعضلات الإنسانية والأمنية العالمية بالطرق السلمية، ومن خلال جهودها الدبلوماسية وأدوارها المتعددة على مبدأ الحوار والتسامح والحيادية في التدخل بين أطراف الصراع، والالتزام الدائم بمواثيق الأمم المتحدة في تعزيز التفاهم، وعدم التدخل باستقلال كل دولة وسيادتها، وتحقيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، وتقاسم الرؤى الإستراتيجية مع أولئك الشركاء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ابتداء من القضية الأوكرانية مرورا بالقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والعدوان الإسرائيلي على شعب غزة والضفة الغربية.
فكانت المحطة الأميرية الأولى في مملكة السويد، والتي التقى فيها حضرة صاحب السمو حفظه الله مع جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر، ودولة السيد أولف كريستيرسون رئيس الوزراء، وتناول الجانبان عمق العلاقة التاريخية التي بدأت فعليا في ثمانينيات القرن الماضي، وتوجتها سلسلة من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، وعقد مجموعة واسعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية.
وكان أبرز اتفاقيات الشراكة بين الدوحة وستوكهولم خلال السنوات الماضية اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين الدولتين وشملت تبادل الخبرات وتطوير المشاريع البحثية عام 2011م، ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين القطرية وهيئة الطيران السويدية عام 2017م، واتفاقية التبادل التجاري في مجال التكنولوجيا والاتصالات عام 2017 م، ومن بينها مذكرة للتعاون الثقافي، وإقامة المعارض والفعاليات المتبادلة لتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب عام 2022م، وكان اللقاء الأخير نقاشا حول القضايا الدولية العالقة، وبعض الاتفاقات التي تعمق التعاون بين البلدين.
والمحطة الثانية للزيارة الأميرية، كانت مملكة النرويج التي التقى فيها حضرة صاحب السمو، جلالة الملك هارالد الخامس، ودولة السيد يوناس غار ستوره رئيس الوزراء، وقد بدأت العلاقة والتعاون بين البلدين في مرحلة الثمانينيات أيضا، وشهدت تقدما واسعا نظرا لتمتع الدولتين بخيارات استثمارية وبيئة ناجحة لتفعيل الشراكات وخاصة في مجال الطاقة.
برز التعاون بين الدوحة وأوسلو من خلال عدد كبير من اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والغاز وتكنولوجيا البيئة المرتبطة بالطاقة، ووقعت الدوحة عام 2013م مذكرة تفاهم مع أوسلو للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وخاصة في مجالات الرياح والطاقة الشمسية، وتطوير حلول الطاقة المستدامة، وعام 2014م، وقعت الدولتان اتفاقية لتعزيز التبادل الأكاديمي وتبادل الباحثين والطلاب في مجالات العلوم البحرية والطاقة، وعام 2018م، وقعتا اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار في الطاقة والصناعات البحرية. وفي هذه الجولة أقيمت مأدبة عشاء من رئيس الوزراء النرويجي لحضرة صاحب السمو والوفد المرافق له، وناقشا آفاق تدعيم العلاقات في المجال الدبلوماسي والإنمائي.
وكانت المحطة الأميرية الأخيرة في لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، وتباحثا في العاصمة هلسنكي حول تعزيز التنمية وقضايا السلام في الشرق الأوسط والعالم. وبحثا الأوضاع الإنسانية والأمنية في فلسطين وغزة، ووقعت غرفة تجارة قطر مع غرفة تجارة وصناعة هلسنكي على هامش اللقاء مذكرات وخطابا للتفاهم والتعاون.
ولا شك أن العلاقات بين قطر وهلسنكي ليست جديدة، وبدأت فعليا في تسعينيات القرن الماضي، وتطورت بشكل لافت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، إذ وقعت الدولتان اتفاقية تعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات في الابتكار التربوي، وتعتبر فنلندا رائدة في مجال التعليم الحديث والنوعي، ومعروفة بنظام تعليمها المتميز عالميا، وقد وقعت الدولتان عام 2018م، اتفاقية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، واستقطاب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والبيئة، وعام 2020م، وقعت بينهما مذكرة في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات في إدارة الخدمات والتكنولوجيا الصحية، وفي عام 2021، اتفاقية لتطوير التبادل التجاري بين الدولتين.
إن الجولة الأميرية الإسكندنافية من حيث كونها زيارة رسمية رفيعة المستوى يرأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدول تشتهر بالرخاء الاقتصادي والتطور العلمي والغنى التكنولوجي ومواقفها من القضايا العادلة وخاصة قضية فلسطين، ورغبة تلك الدول في حل الأزمات سلميا، فإن هذه الزيارات الأميرية تعتبر خطوة نوعية لتعزيز العلاقات معها عبر توسيع شبكة علاقات الدوحة، وتنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية لبناء اقتصاد قوي واستثمار فاعل وجذب الكفاءات والخبرات والتقنيات والمناهج المعتمدة هناك، وبالتالي مواكبة كل تطور من شأنه أن يعزز خطط قطر في التنمية ومشروعها المستقبلي للعام 2030م.

  @falehalhajeri