سيظل مجلس النواب المصري الحالي، يمثل نقطة سوداء في تاريخ تجربة الديمقراطية المصرية، صحيح أن المجالس النيابية السابقة لم تكن أفضل حالا، ولكن ظلت الحالات الشاذة هي الاستثناء، فكنا نسمع عن نواب القروض، ونواب الكيف، والمتهربين من التجنيد، ولكن الأمر كان يتعلق بعدد محدود من الأعضاء، تورطوا في عمليات اقتراض مشبوهة، أو اكتشف المجلس بعد الانتخابات أنهم من تجار المخدرات، أما المجلس الحالي فبعد مرور أقل من عام على عمله، وبعد انتهاء أول دورة انعقاد برلماني، هناك شبه إجماع على أنه الأسوأ في تاريخ البرلمانات المصرية، قبل ثورة يوليو وبعدها وحتى الآن.
وقد يتعلق الأمر بأسلوب تشكيله، فلم يعد خافيا على أحد، أنه تم اختيار أعضائه على فرازة الأجهزة الأمنية، التي كان لها الدور الأكبر في كل مراحله، خاصة أن النظام وافق على مضض ولأسباب خارجية، متعلقة بمحاولة تقليل التحفظات الدولية على النظام الجديد بعد ٣٠ يونيو، وطريقة وصوله إلى السلطة، فلم يكن هناك بد من إجراء تلك الانتخابات، بعد تلكؤ واضح وعدم احترام لمواعيد أو استحقاقات، وكان البديل في ضمان مجلس خالي الدسم من أي صوت معارض، أو توجه مخالف، فكان الحل المتاح في تكليف الأجهزة الأمنية بالإشراف الكامل على الانتخابات، وتشكيل القوائم واختيار الأعضاء، وهناك شهادة موثقة من أحد النشطاء المحسوبين على ٣٠ يونيه، حازم عبدالعظيم والذي كان أحد رجال حملة السيسي الرئاسية، المبشرين بعضوية البرلمان ورئاسة إحدى لجانه، عن كيفية تشكيل تحالف في حب مصر صاحب الأغلبية الكبيرة في البرلمان، ولكنه تحفظ على كل ذلك وانسحب من المعركة، وتصريح أحد الأعضاء بأن الأمن الوطني طلب منه الانضمام إلى ائتلاف حب مصر، بعد فوزه مستقلا.
وقد يتعلق الأمر برغبة النظام ورؤيته لدور المجلس الذي يريده، شكل من دون أي مضمون، وحراك بلا فاعلية، ولهذا فهو المجلس الأول الذي لم يلتزم بالدستور، الذي أقسم الأعضاء على احترامه، والتمسك به ومواده وتعددت مظاهر ذلك، من عدم تمرير حكومة شريف إسماعيل دون أن تقدم استقالتها، عند بدء الدورة البرلمانية وفقا للمادة ١٤٦ من الدستور، وكان من الممكن احتراما للدستور، إعادة تكليفه بالمهمة، إذا كانت تلك رغبة النظام، بعد أن يقدم استقالته، ولكن النظام ومعه المجلس يتعاملان بصيغة «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»، كما أن قضية عضوية عمرو الشوبكي تمثل صورة صارخة لضرب مواد الدستور ونصوص القوانين «عرض الحائط»، فقد أنهى المجلس دورة الانعقاد الأولى، دون أن ينفذ قرار محكمة النقض واجب النفاذ، بصحة عضوية عمرو الشوبكي بديلا عن أحمد مرتضى منصور، في مخالفة ضد الدستور ونص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، بل العجيب أنه لجأ إلى التحايل على الحكم، بتشكيل لجنة، وعرض الأمر على اللجنة التشريعية.
كما أن المجلس لم يلتزم بما جاء نصا في الدستور، بتخصيص نسب محددة من الموازنة العامة للدولة، لكل من الصحة والتعليم والبحث العلمي، ولم تجدِ محاولات الحكومة في ضم موازنات هيئات أخرى، في تحقيق النسبة المقررة، ومرت الموازنة دون أي مناقشات أو مطالبات من الأعضاء، بضرورة الالتزام بالنص الدستوري، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نص الدستور على قوانين بعينها، رأى أعضاء لجنة الخمسين أن لها صفة الاستعجال، لاعتبارات سياسية ومواءمات مجتمعية، لم يلتزم المجلس سوى بقانون واحد، وهو بناء الكنائس وحتى في ذلك لم يلتزم بالأعراف، ومنها فتح حوار مجتمعي حول القضية، واكتفى بالموافقة على ما قدمته الحكومة بالتنسيق مع ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث، وكأنه تخلى من الدولة عن فكرة المواطنة، وأنها مسؤولة عن كل رعاياها مسلمين وأقباط، ولم يكترث المجلس ببقية القوانين، ومنها قانون العدالة الانتقالية الواجبة لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي في مصر منذ ٢٥ يناير حتى الآن، وقانون الإدارة المحلية الذي عطل إجراء الانتخابات المحلية، وتشكيل الهيئة العامة للانتخابات، وقانون الإعلام الموحد، رغم استمرار الشكوى من الفوضى الإعلامية.
في المقال القادم استئناف لمحاولة تقييم عام من عمل مجلس النواب المصري.