"فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" هذه الآية الكريمة هي الوصف الأفضل للموقف المصري من العدوان الإسرائيلي البربري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فيوما ما سينتهي العدوان، فهذه هي طبيعة الأمور، فإسرائيل لا تستطيع تحمل التكلفة الباهظة على الصعيد السياسي وتكبد الخسائر في صفوف جنودها أو توابع الحرب اقتصاديا لفترات طويلة، ويومها وعندما يبدأ الكل سواء طرفا الحرب والقريبون منها في دراسة ما جرى وجرد المكاسب والخسائر، نتمنى على النظام المصري أن يقف وقفة صادقة مع النفس، ليعرف حقيقة موقفه، ويرصد نتائج تلك المواقف وتأثيراتها على الأوضاع داخل مصر، ليدرك وبسهولة أنه أمام أحد أمرين لا ثالث لهما:

الأول: أنه تعرض لمؤامرة كبيرة على دوره الإقليمي، من أقرب حلفائه، وهم في تلك الحالة ثلاثة: إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وأميركا، رغم أنه راح يكابر ويحاول أن يروج بكل الوسائل أن كلا من قطر وتركيا هي من تعرقل جهوده، وتجهض تحركاته، وتحاول إفشال مبادرته.

الثاني: أنه جزء أصيل من المؤامرة على الشعب والقضية الفلسطينية، ووجد في العدوان الإسرائيلي فرصة ذهبية للقضاء على العدو المشترك، للحلفاء الثلاثة السابقين، وهي المقاومة الفلسطينية، وفي القلب منها حركة المقاومة حماس، التي يتعامل معها على أنها جماعة إرهابية، وهو نفس التوصيف الذي تستخدمه إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، وتتعامل معها السلطة على مضض، وبحكم الأمر الواقع.

والغريب أن النظام المصري لم يتعامل مع أزمة العدوان الإسرائيلي بالجدية الكافية، ولم يستشعر خطورتها، من أنها تمثل أول اختبار حقيقي وقوي له، بعد أسابيع من تولي عبدالفتاح السيسي مهام منصبه، خاصة أنه روج أثناء حملته الانتخابية، وفي الشهر ما بعد 3 يوليو، توجها عروبيا، وحاول أن يقدم الجيش المصري على أنه سند العالم العربي ضد أي خطر، وداعم له في مواجهة التحديات، فأعلن بشكل لم يخل من الدعاية المقصودة عن إنشاء قوات للتدخل السريع، تتكون من النخبة داخل القوات المسلحة، والقادرة على الوصول إلى أي منطقة عمليات داخل وخارج مصر، وما زال الجميع يتذكر الكلمة التي استخدمها عند طلب أي تدخل لتلك القوات وقال بالعامية المصرية "مسافة السكة". كناية عن القرب والسرعة في التدخل، في أي مواجهات لصالح الدول العربية، ولكن يبدو أن تلك القوات سيتم استخدامها في الداخل المصري، مواجهة ما يسمى بالإرهاب، رغم وجود قوات متخصصة في صفوف الجيش، ولدى وزارة الداخلية لهذا الغرض، ومهمتها بالخارج إذا كان لها مهمة مرتبط بشكل التحالفات السياسية التي تم نسجها، والمحاور التي تم تشكيلها بعد 3 يوليو 2013، دون أن يعني ذلك أننا في مجال الدعوة إلى تدخل عسكري مصري، في صد العدوان الإسرائيلي على غزة، فهناك قيود سياسية، واتفاقية سلام تجمع مصر مع الطرف الإسرائيلي تعيق ذلك.

ولعل خطورة الأزمة الحالية، والتي غابت عن النظام في مصر، أنها الاختبار الأول للنظام الجديد في مصر، حقيقة اختياراته، توجهاته، وتحركاته تحت الضغط السياسي، قدراته على المناورة، وظني أن المحصلة النهائية للمدقق الموضوعي في الأمر، أيا كان موقفه، أن النتيجة "صفر كبير" وفشل ذريع، فالقاهرة لم تقرأ جيدا حقيقة المؤامرة عليها، إلا إذا كانت جزءا أصيلا منها، ومع افتراض حسن النية، دعونا نتوقف عند حقيقة ما جرى منذ اليوم الأول من الحلفاء الثلاثة كل على حدة.

بالنسبة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، فهي التي دفعت مصر دفعا إلى ضرورة التحرك، وساعدتها في صياغة المبادرة الكارثية من حيث صياغتها، التي جمعت بن الجلاد والضحية، بين آلة الحرب الإسرائيلية والحق المشروع في كل المواثيق الدولية في المقاومة ضد الاحتلال، كما تعاملت مع وقف إطلاق النار كما لو كان غاية في حد ذاته، وكأنه إنجاز، دون أي اهتمام بالأسباب، التي أدت إلى اندلاع المواجهات، كما قامت بتغييب الطرف الأهم في مبادرة الصراع على الأرض، بقصد وتعمد، وكأنه غير موجود، على أساس وصاية السلطة الفلسطينية عليه، على خلفية أزمات مصطنعة ومفتعلة، لا أساس لها مع حركة المقاومة حماس، فكانت النتيجة المنطقية، التي فاجأت الطرف المصري رفض كل فصائل المقاومة للمبادرة.

وجاء دور طرف المؤامرة الثاني إسرائيل، التي وافقت على الفور على المبادرة، مما ألقى بعلامات استفهام على حقيقة الموقف المصري، وانكشافه فالرسالة التي وصلت للجميع أن المبادرة في الحد الأدنى تمت بالتنسيق الكامل مع الطرف الإسرائيلي، والذي ساهم في صياغتها في ظل تسريب معلومات عن اتصالات ولقاءات على أكثر من مستوى بين الجانبين المصري والإسرائيلي، كما أن المبادرة حققت أهداف إسرائيل عن طريق وقف إطاق النار، دون أي التزامات بحل القضايا، أو تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في القطاع، برفع الحصار عنه كما أن إسرائيل وجدت في المبادرة مخرجا مشرفا يمكن تقديمه للداخل والرأي العام الإسرائيلي، من الدخول في مواجهة ظهر من ساعتها الأولى، أنها لن تكون نزهة سهلة للجيش الإسرائيلي.

أما واشنطن فقد ساهمت في كشف المستور في الموقف المصري، بعد أن أدركت أنه فقد كل أوراق الضغط، والتأثير على طرفي الصراع، فراح كيري وزير الخارجية الأميركي، يبحث عن جهات أخرى، ينسق معها جهوده، ويمكن أن تكون وسيلة مناسبة في نقل الرسائل، وتبني المواقف الخاصة بمطالب فصائل المقاومة، مع الموقف "المصري الطفولي"، الذي لا يتناسب مع صعوبة الأزمة وسرعة إيقاعها وتطوراتها، بالإصرار على المبادرة كما هي، بدون إجراء أي تعديلات، قد تشجع الطرف الفلسطيني في القبول بها، وبعد جولت مكوكية في عدد من الدول العربية، بحضور الأمن العام للأمم المتحدة، أعلن كيري عن مبادرة أميركية، قيل إنها أدخلت تعديات على المبادرة المصرية، وحرص على إعلانها من القاهرة في انكشاف جديد للموقف المصري، وراح يبحث عن آليات لتنفيذها في اجتماع باريس، الذي ضم كلا من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وفرنسا، وأميركا وقطر وتركيا، مما شكل رسالة للقاهرة، أنها أصبحت جزءا من الأزمة، وليست عاملا في الحل، وزاد من المأساة أن إسرائيل رفضت المبادرة الأميركية، رغم أنها حققت كثيرا من مطالبها، ومنها نزع سلاح المقاومة، توافق ذلك كله مع ترويج الإعلام المصري، المدفوع من الأجهزة الرسمية، بأن هناك محورا قطريا تركيا يحاول أن يجهض الجهد المصري ويعرقل تنفيذ المبادرة المصرية.

وأخشى ما أخشاه أن تتعامل القاهرة مع فكرة استضافتها للاجتماعات المنفصلة بين الطرف الفلسطيني والعمود الفقري فيه فصائل المقاومة، وإسرائيل بمراقبة أميركية، ومن الأمم المتحدة، على أنه انتصار لها، أو تعتبر موافقة الطرفين على هدنة 72 ساعة التي لم تستمر على أنه استجابة للشرط المصري، فالطرفان تحدثا عن القبول بها استجابة لمطلب الأمم المتحدة، والإعلان عنها تم من نيويورك وليس القاهرة.

وليس أمام القاهرة سوى إعادة النظر في مواقفها، واستخلاص العبر والدروس من الفشل الذريع، لإدارتها للأزمة الأخيرة في غزة.

usama.agag@yahoo.com