تتوالى الأحداث والإشارات البينة في اتجاه رجال الحكم الجديد في تونس وسط مخاوف جدية من ألا يكون مصير الحكومة الجديدة أفضل من سابقتها... وخلال الأسبوع المنقضي استوقف المراقبين محطتان على درجة عالية من الرمزية تلخصتا في مداخلتين تلفزيونيتين مفاجئتين لكل من نائب رئيس حركة النهضة الحاكمة الشيخ عبدالفتاح مورو، ولوزير الدفاع الدكتور عبدالكريم الزبيدي. وسأبدأ بمداخلة الوزير الزبيدي الذي عرفه التونسيون طبيبا ثم وزيرا للدفاع بكل ما تحمله صفته تلك من واجب التحفظ الذي خرج عنه مساء الثلاثاء الماضي, ليحذر من أن البلاد لا تسير في الاتجاه الصحيح, ومن أن الضبابية سيدة الحكم في تونس الآن. ولم يكتف الوزير بذلك بل أعلن أنه طلب إعفاءه من وظيفته لأنه لم يعد قادرا على أداء مهمته كما يجب. لم يكن ذلك بالأمر الهين في بلد تعوّد طويلا على صمت وزارة الدفاع المطلق, وعلى زهدها في الظهور الإعلامي, فضلا عما اكتسبته المؤسسة العسكرية من سمعة طيبة طيلة السنتين اللتين أعقبتا يوم 14 يناير 2011, فبدا الأمر لكثيرين وكأنه تحذير أخير قبل التردي في الهاوية. قبله بيومين ظهر نائب رئيس حركة النهضة وأحد آبائها الأوائل الشيخ عبدالفتاح مورو دامع العينين, وهو يرثي الحالة العامة في البلاد, ويرثي حال حركة النهضة التي «تتجه نحو المطب» على حد تعبيره بالحرف! والسؤال المتداول بإلحاح شديد في تونس الآن, ما الذي يدفع شخصية رصينة وكتومة مثل وزير الدفاع إلى الخروج عن واجب التحفظ؟ وما الذي يدفع شخصية تاريخية وقيادية في حركة النهضة إلى انتقاد الحركة التي أسسها وإلى التحذير من «شر قد اقترب»؟ لا شك أن أغلبية التونسيين غير راضين مطلقا على الأداء العام لحكومتهم طيلة الفترة الماضية, وكثيرا ما ظهر ذلك في استطلاعات الرأي، وفي المقابل لا شك أن قياديي حركة النهضة وحلفاءهما في «الترويكا» المنحلة ما زالوا يعاندون بشدة هذه الحقائق, ويعلقون ما حدث ويحدث على شماعة «إعلام العار» كما يصفونه حينا, وحينا آخر على «الفلول والأزلام» لكنهم سيجدون صعوبة بالغة اليوم في تبرير الأمر وهم يستمعون إلى وزير الدفاع وإلى الرجل الثاني في الحركة الحاكمة وهما يدقان جرس الإنذار بتلك القوة! لقد كانت أمام حركة النهضة فرصة تاريخية أهدرتها عندما تقدم أمينها العام ورئيس الحكومة السابقة حمادي الجبالي بمبادرة تشكيل «حكومة التكنوقراط» قبل أن تخذله الحركة ويعود المشهد السياسي إلى الانشطار، ثم تتالت بعد ذلك الأخبار السيئة خصوصا في مجالي المال والاقتصاد اللذين يشكلان العمود الفقري لأي دولة تنشد الاستقرار الاجتماعي, كما تواترت أنباء شبه يومية عن انفلاتات أمنية يرتفع منسوب خطرها يوما بعد آخر عدا موجة السلاح السائب والانضباط الغائب إلى درجة رشق الشيخ راشد الغنوشي بالحجارة, ومنعه من حضور بعض الفعاليات, فضلا عن التسيب الفاضح في مؤسسات كان يفترض أن تفرض الانضباط! وأمام هذه المؤشرات الساطعة لا يمكن للقياديين في السلطة اليوم مواصلة التغاضي عن تدهور الأوضاع العامة بشكل دراماتيكي حتى وهم يسعون جادين وجاهدين لكن بغير أمل في توسيع فعلي للتحالف الحكومي. ولم يعد أمامهم من مجال سوى الإصغاء بجدية لمن يخالفونهم الرأي, ليس فقط من المعارضين الذين قد يسقطون في التضخيم والمبالغة في بعض الأحيان, لكن من أبناء الحكم ذاته، وآخرهم الشيخ عبدالفتاح مورو والدكتور عبدالكريم الزبيدي اللذان لا يمكن لأحد اتهامهما بأنهما ينتميان «للأزلام» أو بأنهما يصطادان في الماء العكر, وربما كان ذلك هو الإنذار الأخير!.