فيدرالية العراق.. حل أم مشكلة؟

تتعالى هذه الأيام أصوات من هنا وهناك، تناقش مآلات الأوضاع في العراق في أعقاب التظاهرات المليونية الحاشدة التي تنطلق كل جمعة في العديد من المدن العراقية المنتفضة ضد سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي ومن قبلها سلسلة من القوانين، ترى فيها جماهير تلك المدن بأنها صممت لاستهدافها. ولعل الصوت المرتفع الآن، وبعد ما يقارب الشهر ونصف الشهر على انطلاق شرارة الاحتجاجات ضد المالكي في الأنبار غرب العراق، الحديث عن فيدرالية العراق، والأقاليم، وفيما إذا كانت تمثل حلا لمشاكل أهل السنة تحديدا من ظلم، يعتقدون أنه يمارس بحقهم من قبل حكومة المالكي. ويبدو مثار الخلاف بين مؤيدي الإقليم ورافضيه في العراق، منطقيا، فكلاهما ينطلق من رؤية حريصة بالمطلق على مصلحة العراق والعراقيين، وهو خلاف يسعى من خلاله منظروه إلى تقديم رؤية متكاملة لما يمكن أن يكون عليه العراق في ظل المنهج الأعوج الذي تمارسه حكومة نوري المالكي، وفشلها ليس في إقناع أهل السنة والأكراد بطريقة الحكم، وإنما حتى الحلفاء الشيعة الذين لم يجدوا من بد في تأييد مطالب المتظاهرين وإن كانت على استحياء، الأمر الذي اضطر إيران إلى عقد اجتماع عاجل في طهران لكافة القوى الشيعية من أجل توحيد صفهم وتأكيد دعمهم للمالكي. إن المخاوف من فدرلة العراق تبدو منطقية، فلو افترضنا أن أهل السنة سيكونون في إقليم يمتد من الأنبار إلى الموصل مرورا بتكريت، فما هو مصير السنة في بغداد وجنوبها والبصرة أقصى جنوب العراق وفي كركوك وفي ديالى؟ كما أن السؤال في حال تم إنشاء الإقليم السني، عن مصير مدن شيعية موجودة في قلب الإقليم السني، كما هو الحال في مدينة الدجيل في تكريت، فكيف سيكون وضعها وكيف سيتم التعامل معها؟ وبالإضافة إلى تلك المخاوف، تنطلق مخاوف أخرى لعلها تتجاوز في خطورتها التركيبية الديمغرافية والعرقية والطائفية، ولعل أبرزها، مصير ما يتبقى من العراق، بعد إقامة إقليم للأكراد وآخر للسنة، وبمعنى أدق، أين سيكون مصير بقية مدن العراق الجنوبية؟ هل ستسيطر عليها إيران بطريقة شبه مباشرة؟ هل ستصل إيران إلى قلب بغداد التي لن يكون واقعها ووضعها معروفا في ظل الأقاليم المبنية على أسس طائفية وعرقية؟ بالمقابل، يتساءل دعاة الإقليم عن مصير وجودهم وثقافتهم وحتى دينهم في ظل حكومة لا تتورع عن سن القوانين التي تستهدف بطريقة التوائية وازدواجية، فتطبق عليهم وتستثني الآخرين، فمثلا قانون المساءلة والعدالة طبق بقوة على العرب السنة بينما تم استثناء الشيعة منهم، وقانون 4 إرهاب، طبق بل وخصص لأهل السنة بينما استثني منه الآخرون، ناهيك عن عدم وجود أي توازن داخل مؤسسات الدولة، فمن مجموع 128 مديرية تابعة لوزارة الداخلية يوجد 122 مدير عام شيعي و4 أكراد و2 من السنة. دعاة الإقليم يريدون أن يعيشوا آمنين في وطنهم يريدون، ولهم الحق في ذلك، ويرون أن ذلك يمكن أن يتحقق لهم في إطار إقليم يدار من قبلهم، جيشه من أبنائهم وشرطته كذلك، لا يخشون فيه من قوات سوات التابعة لنوري المالكي ولا من قوات مكافحة الإرهاب، ولا من تمييز في التعامل. ولكن في المقابل، مرة أخرى، وماذا عن مصير السنة في بقية بقاع الوطن؟ وماذا عن التغلغل الإيراني الذي سيكون أكثر وضوحا في حال استفرد المالكي بالسلطة؟ إن العراق اليوم يعيش مرحلة مفصلية، ليس لأنه يشهد تظاهرات مليونية أسبوعية منددة بسياسات نوري المالكي، ولكن لأن الرؤية باتت أكثر ضبابية، سواء لدى نخبه أو لدى جماهيره، وهو أمر تولد جراء السياسات التمييزية الخاطئة، والعملية السياسية العرجاء التي قام عليها عراق ما بعد إسقاط نظامه السابق. المالكي بسياسته العرجاء والطائفية بامتياز جعل العرب السنة يبحثون عن إقليم لأنفسهم يقيهم شر سياساته، وهم الذين وقفوا بالضد من فقرة حق إنشاء الأقاليم في الدستور الذي مرر ذات ليلة غاب عنها الشهود، ولكن هل سيضمن دعاة الإقليم أن يكونوا آمنين في إقليمهم؟ أم أن الصراعات الداخلية من الضد ونوعه سوف تتفجر؟ إن التظاهرات التي انطلقت في العديد من المدن العراقية ورغم كل مظاهر القمع التي مورست ضدها، حتى وصل الأمر إلى قتل 7 منهم في الفلوجة قبل نحو أسبوعين، يجب أن تركز على مطلب واحد يتمثل بإسقاط حكومة نوري المالكي وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات مبكرة، يمكن أن تساعد على تجنيب العراق خطر الانزلاق إلى سيناريوهات أحلاها مر. المالكي لا يبدو أنه معني كثيرا بوحدة العراق، بل إن بعض مقربيه يؤكدون أنه قال: إن التقسيم حاصل وإنه يجب الاستعداد له، إيران من خلفه لا تريد عراقا مجزءا وهذا صحيح ولكن أيضاً لا تريد عراقا قويا. كل الأطراف في العراق اليوم حائرة، من يؤيد إقامة الإقليم أو من يعارضه، من يرتمي بحضن إيران أو من يبحث عن حضن للارتماء، تبقى ديمغرافية وجغرافية العراق معقدة، فهل ستحمل الأيام تغييرات جذرية في مشهد ظل يرافقه الدم طيلة سنوات خلت؟