أحيانا كثيرة، تشعر أن مجلس النواب المصري يتبع دولة أخرى، لاعلاقة لها بمصر، وأن أعضاءه إما يعيشون في كوكب آخر، أو أنهم مغيبون عن الواقع المعاش، لا يشعرون بحالة الناخبين الذين أتوا بهم، أو الشارع الذي يمثلونه. أزمات مصر الحقيقية لا تمثل أي اهتمام أو أولوية لديهم، رجل الشارع العادي يئن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ومن تدهور الحالة الاقتصادية، ومن قرارات حكومية لا تضع أي وزن لا للشعب، ولا لنوابه، والمجلس مهتم بإعلامي يهاجمه في برنامجه، يسعى إلى تعديل قانون الرؤية، رؤية الأبناء للأزواج المطلقين. لا يكتفي مجلس النواب بذلك، بل يسعى بكل ما أوتي من جهد، لافتعال أزمات وخلق مشاكل، وآخرها مع السلطة القضائية.
أصل الموضوع يتعلق بنائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس أحمد الشريف، الذي جمع توقيع ٦٠ عضوا، وبدأ في مناقشة قانون من إعداده، حول تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم أن أمر مثل هذه التعيينات مستقر منذ عشرات السنين، دون تغيير أو تعديل، ويحظى بقبول كل المنتمين للهيئات القضائية، ويتم من خلال الاعتماد على معيار الأقدمية المطلقة، وبعدها يتم إرسال الاسم إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، يحدث هذا مع كل الهيئات، الاستئناف والنقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، فجاء التعديل لينص على إرسال ثلاثة أسماء دون النظر إلى أقدميتهم، ليختار منهم رئيس الجمهورية.
ويصبح السؤال: هل هناك ضرورة لمثل هذا القانون؟ هل هو على أجندة اهتمامات أحد؟ ومع ذلك بدأت أزمة بين السلطة القضائية ممثلة في نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة، وبين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب من جهة أخرى، الأولى تعترض على التعديل وتقدم أسبابها لذلك، ومنها أن القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ مستقرة لا يجوز المساس بها، ومنها الالتزام بالأقدمية المطلقة في تعيين رئيس أي هيئة قضائية، والعرف أحيانا هو عادة تتحول بالتواتر والاستقرار إلى أن يصبح لها قوة الالتزام، كما أن القرار الجماعي بالمشاركة من الجمعيات العمومية أو المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكون من سبعة أعضاء، أو من الدوائر القضائية التي تتكون من عدد مماثل أو أقل، يقضي على فكرة أن الأقدم قد لا يكون الأفضل، كما أن النظام الجديد يعني ببساطة أن التقارير الأمنية وتحريات الأمن ستكون الفيصل في الاختيار، مما يتناقض مع ما نص عليه الدستور من استقلال القضاء بكل شؤونه، ويجرم عملية التدخل في شؤون العدالة.
ومن جهته فإن مجلس النواب ما زال على موقفه، باعتباره صاحب سلطة التشريع، وأن ما يقوم به لا ينتقص أبداً من حقوق القضاة، وأن هناك حساسية لدى البعض من تناول أي جهة شأنا من شؤون القضاء، بل يصر على أن الدستور ينص على أن رأي الهيئات القضائية في هذه الحالة استشاري، وهو ما قامت به اللجنة من سماع رأيها، وإرسال مشروع القانون إليهم لأخذ رأيهم فيه، وأعطاهم مهلة عشرة أيام للرد، وهو -في هذه الحالة– ليس ملزما بالأخذ بهذه الملاحظات. ويتردد أن سبب الأزمة اعتقاد مجلس النواب، أن القضاء الإداري اعتدى على حق أصيل للمجلس، بمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأن هناك سببا آخر لهذا التحرك المفاجئ، يرتبط بالأساس بمنع وصول المستشار يحيى الدكروري قاضي قضية تيران وصنافير ليكون رئيساً لمجلس الدولة، باعتباره الأقدم بين النواب، عقابا له على الحكم.
مهما كان الأمر، فنحن أمام مجلس نواب يبحث عن الأزمات فيفجرها، ونصبح أمام أشباه دولة، تسعى لتعديل أمر مستقر لسنوات، نكايه في قاض حكم في قضية بشكل مخالف لرغبة النظام. ومن المؤكد أن الأزمة ستنتهي، إما بتراجع المجلس، أو استسلام القضاء، ولكن ستبقى توابعها لسنوات طويلة.