المالكي نحو ولاية ثالثة

يسير نوري المالكي رئيس حكومة العراق بخطى واثقة نحو ولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في أبريل المقبل، رغم كل الرفض الذي يبدو ظاهريا والذي تبديه كل القوى السياسية العراقية باختلاف أطيافها ومكوناتها، بدءا من الشيعية إلى الكردية مرورا بالطيف السني الذي يكاد حراكه الشعبي يصل إلى عامه الأول دون أن يحقق أية نتائج تذكر على أرض الواقع، بسبب اختلاف المشاريع التي تقود منصاته، وهو اختلاف وصل حد التقاطع في كثير من الأحيان ليبقى سنة العراق كما هو ديدنهم منذ الاحتلال الأميركي بلا مشروع جامع. أبوإسراء المالكي الذي أمضى دورتين انتخابيتين بالكامل ستبلغ مدتهما مع الانتخابات المقبلة 8 أعوام كاملة، لا نقول إنه لم يحقق خلالها شيئا، لأن الشيء يبقى ملموسا، بل إنه لم يحقق حتى هذا الملموس القليل الذي يمكن أن يستند عليه ويتكئ وهو يطرح نفسه رئيسا للحكومة الثالثة، ليدشن مرحلة جديدة من مراحل تاريخ العراق السياسي يمكن أن نطلق عليها، ديكتاتورية الصناديق. إن رهان المالكي بالدرجة الأولى وثقته من تحقيق الولاية الثالثة، يتأتى أولا من الاتفاق الإيراني الأميركي الأخير، الذي قيض للمالكي فرصة جديدة للبقاء خاصة أن هناك رغبة إيرانية باستمرار المالكي، لن تقف أميركا عائقا بوجهها، كما أن هذا الاتفاق كما بدا واضحا قد منح المالكي يدا من حديد ليضرب كل معارضيه بقوة، ولعل ما جرى من عملية اغتيال للشيخ خالد حمود الجميلي أحد قادة الحراك الشعبي في الفلوجة على يد استخبارات المالكي، دليل آخر على أن المالكي بدأ معركة الانتخابات بقوة وشراسة، وربما بدموية أكبر. قوة المالكي لبقائه في منصبة لولاية ثالثة تتأتى أيضاً من امتلاكه لكل ملفات الدولة العراقية الأمنية، وعلى رأسها القوات المسلحة والمخابرات والأمن القومي والداخلية، وما يمكن أن تفعله تلك القوات والأدوات الأمنية من عمليات ترويع للخصوم، وهو ما تؤديه تلك القوات بجدارة منذ أن طوعها المالكي لخدمة أجنداته الحزبية الضيقة. وطبعا المال الذي يجلس على خزائنه نوري المالكي أكبر بكثير من أن يحصى أو تلم به مؤسسات الإحصاء العالمية، فلا أحد يعلم كم تبلغ ميزانية العراق الحقيقية، كما لا أحد يعرف كم يصدر العراق من النفط، فالتقارير الصادرة عن أوبك أو عن وزارة النفط العراقية لا تعدو كونها تقريبية أو تقديرية، لأن النفط العراقي ما زال يصدر بلا عدادات. المال الذي بحوزة المالكي سيكون عاملا حاسما في تغيير النتائج حتى قبل أن تبدأ، فالمالكي لا يمكن له هذه المرة أن يقبل بتكرار تجربة 2010 عندما تصدرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي نتائج الانتخابات، وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في المرتبة الثانية قبل أن يبدأ أبوإسراء عملية الالتفاف عبر تفسير نصوص الدستور وتطويعها خدمة لحزبه. الأمر الآخر، أن المالكي اليوم لم يعد يخشى من منافسة أحد، فقد نجح في إقصاء أقوى صوت سني معارض له ولسياساته، ألا وهو نائب الرئيس طارق الهاشمي بعد اتهامه له بالوقوف وراء عمليات تفجير وقتل، وصدور أكثر من حكم إعدام بحقه، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة العراق. وربما تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى غياب أي مشروع أو تيار عراقي معارض قوي قادر على أن يقف بوجه المالكي المدجج بالمال والسلطة وكواتم الصوت المخصصة لتصفية الخصوم، فحتى التيارات السياسية التي بدأت تظهر قبيل الانتخابات المقبلة، ربما ستحجز -أو يترك لها أن تحجز- مربعات قليلة في رقعة شطرنج السياسة العراقية لاستكمال المسرحية السياسية لا أكثر. الأكراد -بيضة قبان الانتخابات السابقة- لم يتغير الكثير من مواقفهم السابقة، صحيح أنهم يشعرون بشديد الندم على منحهم المالكي الولاية الثالثة عبر اتفاق أربيل، إلا أنهم لا يمكن لهم أن يقفوا بوجه المالكي بمفردهم، وبالتالي فإن السعي للحصول على مكاسب جديدة، أفضل من وجهة نظرهم من الدخول في معركة خاسرة. هي قراءة لواقع الانتخابات المقبلة، قراءة ليست تشاؤمية كما يعتقد البعض ولكنها واقعية، ربما أكثر من اللازم، خاصة إذا ما علمنا أن العراقيين بشتى شرائحهم وأطيافهم، لا يبدو أنهم متحمسون للانتخابات المقبلة، بعد أن بدأ اليأس يدب في أرواحهم التواقة للديمقراطية، وهم يشاهدون نفس الوجوه تتكرر بلا أي تغيير يذكر على واقع الأرض.