قد يكون هناك «فخ» تم دفع حزب الحرية والعدالة، ومن قبله جماعة الإخوان المسلمين إلى الوقوع فيه. وقد يكون «مخططا جهنميا» تم تنفيذه بدقة شديدة، شاركت فيه جهات مصرية، وقوى عربية وجهات دولية. أو يمثل الأمر» مؤامرة كبرى» تعرضت لها مصر. استهدفت إجهاض أول تجربة حكم لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية، خاصة في مصر. والتي ما زالت رغم كل شيء تمثل الدولة النموذج للعالم العربي. وهذا ما يفسر في ظني، تلك المعارضة التي لا ينكرها أحد، لنظام الدكتور محمد مرسي بعد عام من انتخابه بشكل ديمقراطي وحر وبشفافية. ولعلني هنا لا أذيع سرا، إذا قلت: إن الإخوان المسلمين ومنذ دورهم في ثورة 25 يناير تعاملوا مع الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة وكذلك الانتخابات الرئاسية، على ضوء التجربة التاريخية لهم في المعارضة، التي اتخذت النمط السري طوال سنوات الخمسينيات والستينيات، وبدء المشاركة على استحياء في السبعينيات، في زمن الرئيس الراحل أنور السادات إلى أن تحولوا إلى رقم صعب في التسعينيات بالمشاركة في العملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وبالسعي إلى التواجد في النقابات المهنية، عبر الفوز بالأغلبية في المجالس. وترك منصب النقيب لمرشح توافقي، حتى لو كان قريبا من الحزب الوطني الحاكم، في ذلك الوقت. لقد كان الإخوان، وبعد الإعلان عن حزب الحرية والعدالة، أكثر حرصا على التركيز على الانتخابات البرلمانية، والتركيز على الفوز بالأغلبية فيها من جهة، وهو ما تم بالفعل عبر حوالي %45، وعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وتركها لواحد من الشخصيات القريبة منهم، كانت رؤية حزب الحرية والعدالة، تعتمد على عدد من الأسس والمعطيات، ومنها: أولا: أن الوقت غير مناسب في مصر لتقبل فكرة أن يكون منصب الرئيس من الإخوان المسلمين، أو من التيار الديني بصفة عامة، حتى لو جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة، خاصة أنها تتعارض مع أركان الدولة العميقة، التي ترسخت طوال ما بعد ثورة يونية 1952والمتمثلة في أجهزة الحكم المحلي، والشرطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن، وقد حدثت حساسيات عديدة، وارتباك واضح في العلاقة بين معظم أجهزة الدولة والرئيس محمد مرسي. ثانيا: أن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وحجم الأزمات التي تواجه مصر بعد سنوات، من الخراب والفساد الذي ساد طوال 30 عاما من حكم مبارك. سيكون صعبا عليهم في التعامل معه، خاصة مع حالة الانفلات الأمني، وتصاعد الاحتجاجات، والمطالب الفئوية من قطاعات عريضة من الشعب، تمثل حقوقا واجبة النفاذ. ولكن الخلاف فقط حول التوقيت، والمطالبة بقليل من الصبر، للعمل على تحقيقها. ثالثا: كان حزب الحرية والعدالة، وهذا حق ومقبول في العمل السياسي، يسعى إلى السيطرة على المجالس النيابية، ما يتيح لهم التحكم في سلطة التشريع باعتباره الأساس في العمل السياسي، ما يستلزم أن يتم تشكيل الحكومة بالتوافق معهم. وأن يكون الرئيس أحد المتعاطفين معهم، حتى لو كان من غير أعضاء الجماعة، أو المنتمين للحزب، وتم مكاشفة عدد من الشخصيات للترشح بدعم الإخوان، ومنهم المستشار حسام الغرياني، وكان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. والمستشار طارق البشري وآخرين، وقد تحفظ الكل على الفكرة، والتاريخ القريب يؤكد عبر الوقائع، بأن الإخوان المسلمين طوال تلك الفترة، كانوا يؤكدون عبر كل التصريحات، أنهم لن يرشحوا أحدا منهم لرئاسة الجمهورية. ويصبح التساؤل الذي يطرح نفسه، ماذا تغير في المشهد السياسي حتى دفع الإخوان المسلمين إلى تغيير موقفهم، من الترشح لرئاسة الجمهورية والدفع بالمهندس خيرت الشاطر، ومن بعده الدكتور محمد مرسي، بعد أن رفضت لجنة الانتخابات، قبول أوراق ترشيح الشاطر. كلمة السر كانت في مفاجأة حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب. والاتجاه إلى حل مجلس الشورى، بنفس الطريقة. يومها شعر الإخوان بأن جهاد السنين في العمل السري والعلني، والتواجد بين الجماهير طوال السنوات الماضية، وسنوات العذاب، والتشريد، والسجون، والمصادرة ضاعت، ولم يعد أمامهم سوى منصب الرئيس، لخوض الانتخابات الرئاسية، ومحاولة الفوز به، لإعادة الأمور إلى نصابها، والتحكم من جديد في مقاليد الأمور. اعتقد الإخوان أنهم من خلال فوزهم بمنصب الرئاسة، قد دانت لهم الأمور، على الأقل لفترة أربع سنوات، وعولوا على الزمن في حل كثير من الأمور والمشاكل، دون إدراك حقيقي بخطورة القوى المضادة، واستثمارها كل القوى، والإعلان عن حالة الاستنفار العام، من جهات مختلفة وقوى متعددة، قامت بواجبها على أكمل وجه، وفي المقدمة القضاء، الذي كشف عن وجه جديد، لم تعتده مصر، وهي الأحكام المسيسة، وكلها تستهدف إعاقة عمل الرئيس، والمشاركة في أي أعمال تربك الموقف السياسي، والعودة به إلى يوم 11 فبراير، تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهناك الإعلام الخاص المرئي والمسموع والمكتوب، الذي خاض معركة من أشرس المعارك. اعتمد فيها على إخفاء الإيجابيات، والتركيز على السلبيات، واعتماده أساليب الأكاذيب، وبث الإشاعات، بعد أن غابت المهنية والموضوعية عن الممارسات الإعلامية. وحاولت دائماً الإساءة إلى شخص الرئيس، وكل أقواله وأعماله وتحركاته، في ظل رغبة مؤسسة الرئاسة على عدم الدخول في مواجهة مع الإعلام، إيمانا منها بحرية الرأي والتعبير، رغم تجاوزها ودخولها في مجال السب والقذف. ولم تكتف قوى الثورة المضادة بذلك، ولكنها سارت وفق مخطط مرسوم وبعناية، ينص على الالتزام بنتائج صناديق الانتخابات، والعمل على تغيير المعادلة بوسائل أخرى. ولسان حالهم يقول: «دعوا الإخوان يفرحون قليلا» والمهم من يضحك في النهاية. وسجلت القوى المضادة للشرعية والثورة أول نجاح لها بحل مجلس الشعب، خاصة أن الوقائع تؤكد أن الإخوان، كانوا ضد وجود مرشحين للأحزاب على المقاعد الفردية، والذي سارت عليه الانتخابات البرلمانية. سواء في مجلس الشعب أو الشورى، بإلحاح وضغط من بعض القوى، التي كانت في ذلك الوقت شركاء في الثورة، وكانت ترى في ذلك فرصة لبعض مرشحيها بالفوز في المقاعد الفردية، وللأسف وافق الإخوان على ذلك، رغم تحذيرات البعض الذي أكد لهم أن المحكمة ستحكم بعدم الدستورية، وهو ما حدث فعلا. ولم يتبق للإخوان سوى منصب الرئاسة «وقد جرت أكثر من محاولة لدفع الرئيس مرسي بالتخلي عن منصبه، منذ ظهور نتائج المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية، عندما طالب البعض من أنصار التيارات المدنية، بضرورة تنازل الرئيس مرسي عن المواجهة مع أحمد شفيق، في المرحلة الأخيرة للانتخابات، لصالح حمدين صباحي، الذي جاء ثالثا في الانتخابات. والبعض طالب يوم الحكم على مبارك بتشكيل مجلس رئاسي. إذاً فكرة عدم الاقتناع برئاسة مرسي موجودة منذ البداية وليس لها أي علاقة بمسألة أداء الرئيس، فقد بدأت أول مليونية تطالبه بالرحيل في 22 أغسطس 2012 أي بعد أقل من شهرين على توليه الرئاسة. أما المرحلة الثانية فكانت مع البحث في مشروع الدستور الجديد؛ حيث جرت محاولات مكثفة من بعض أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع مسودة الدستور، لاعتباره بداية مرحلة ونهاية مرحلة أخرى. ويستلزم الأمر إجراء انتخابات رئاسية جديدة، ما يحقق فكرة تمتع الرئيس والإخوان المسلمين، بوجود رئيس منهم عدة أشهر، وبعدها تبدأ مرحلة جديدة عبر انتخابات جديدة، ولم تفلح تلك المحاولة من جديد وفشلت مليونيات سابقة طالبت بنفس الموقف، حتى تكرر المطلب من جديد في الأيام الماضية، ورغم عدم وضوح المشهد السياسي وأبعاده ونهايته خلال الفترة القادمة فهناك أسباب عديدة تحول دون إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، قانونيا ودستوريا وسياسيا، من حيث الدستور والقانون، فقد استفتي الشعب على الدستور، الذي يؤكد ضرورة استمرار الرئيس في منصبه لسنوات أربع، ونال أغلبية الثلثين من المشاركين، كما أن الدكتور محمد مرسي جاء عبر انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشريفة، ويختلف اختلافا جذريا عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي جاء بالتزوير، وهو مسؤول عن كل أشكال الفساد، التي تعيشها مصر والتردي الاقتصادي. ونحن في الانتظار!