لا أستسيغ كثيراً استخدام العامية المصرية في الكتابة، ولكني لم أجد سوى هذا العنوان لتوصيف حال مجلس النواب المصري، فهو يلخص دوره تماماً، وعندما يحاول أن يخرج عن النص، يتحول إلى آخر لا يقل خطورة، وهو مجلس «التأزيم»، وفي كل الحالات هو مفعول به، يوحى إليه، هناك من يحدد له دوره، يرسم له تحركاته، فلم يعد خافياً على أحد الطريقة، التي أَتت به، ودور الأجهزة الأمنية في اختيار الأعضاء، وضمان نجاحهم، انتظار للمهام المتوقعة منهم طوال دورتهم التي تستمر أربع سنوات كاملة.
أما دور الشاهد المغيب، فالأمر واضح وجلي لا يحتاج إلى دليل، فليس على أجندته مثلاً أي ممارسة للدور الرقابي على أعمال الحكومة، بل تسود العلاقة بينهما حالة ازدراء، أو شعور بالتبعية، فالوزراء لا يحترمون المجلس، ولا يحضرون أعماله، ويتم الاكتفاء بإرسال الوكلاء، والنواب لحضور اللجان، ويكفي أن المجلس لم ينتفض، وهو يرى الحكومة تقوم بالتوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي، بكل تبعاته وشروطه القاسية، دون أدنى اهتمام بعرض الأمر على المجلس، أو الحصول على موافقته، وهي -في نهاية الأمر– مضمونة، بحكم وجود أغلبية دعم مصر، الموالية للحكومة، وتذكرت الحكومة بعد عدة أشهر ذلك الأمر، فأرسلت الاتفاقية إلى المجلس، الذي بدأ في مناقشتها رغم أن الوقت قد حان، للحصول على الدفعة الثانية من القرض.
وقس على ذلك كل الأمور، وزير النقل يجتمع مع أعضاء اللجنة المعنية بوزارته، ويقسم أنه لن يسعى إلى زيادة أسعار المترو، وفي اليوم التالي مباشرة لا يجد أي غضاضة في القيام بالخطوة، دون أي خوف من وجود مجلس لديه كل مقومات وقدرات المحاسبة، وحتى الإقالة، ولكنه لا يفعل، المجلس على سبيل المثال لم يخصص أياً من جلساته للبحث في توابع الأزمة الاقتصادية، أو المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها المصريون، من جراء ارتفاع الأسعار، وتدني مستوى الدخول، كما أنه لم يتناول بالمناقشة القرار الكارثي، بتعويم الجنيه المصري، والذي تم اتخاذه بليل.
ويبقى أمامنا الدور الآخر، دور «المأزم» بفتح الهمزة على الألف -إذا كان التعبير صحيحا-، والنماذج أيضاً عديدة، ليس أولها المشروع الذي يتم الإعداد والتجهيز له حول آليات تعيين شيخ الأزهر، وتحديد مدته بثماني سنوات، في استهداف واضح للشيخ أحمد الطيب، الذي على ما يبدو لا يروق لجهات نافذة في الدولة المصرية، دون أدنى اهتمام بأن مثل هذا التحرك يمثل مواجهة مع مؤسسة الأزهر، ولن يكون آخرها قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي يخلق أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، فالأمور مستقرة منذ عشرات السنين، وهي الالتزام بقاعدة الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس كل هيئة قضائية، والتي تقدم اسم المرشح إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ولكن أحد أعضاء مجلس النواب، تقدم بتعديلات تتيح لرئيس الجمهورية الاختيار بين سبعة يتم التوافق عليهم يقدم منهم ثلاثة، يختار أحدهم الرئيس، وهي تعديلات مخالفة لأحكام الدستور، الذي دعم وعزز كسابقيه استقلال السلطة القضائية، كما أن التعديلات لم تأت نتيجة حوار مسبق مع الجهات القضائية المعنية، وتحظى برفضها جميعاً.
والغريب أن رئيس المجلس وهو أحد رجال القانون، يتعامل مع القضاء على أنه مرفق من مرافق الدولة، رغم أنه من المفترض أنه يعرف -أكثر من غيره- أن القضاء سلطة مستقلة، كما أن صاحب التعديلات، يعتبر أن تعيينات رؤساء الهيئات القضائية عمل تنفيذي، وليس قضائياً، ويبدو أن كل الأمر يتعلق برغبة جهات في الدولة، بعدم تصعيد يحيى الدكروري بعد حكمه في قضية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وحتى يتولى رئاسة مجلس الدولة، وهو الأقدم بعد الرئيس الحالي، الذي سيتقاعد في شهر يونيو القادم.
هذه فقط هي أدوار مجلس النواب المصري، إما مغيب تماماً، وله أولويات خاصة ليست على جدول اهتمامات الشارع المصري، أو أنه يسعى إلى افتعال المشاكل والأزمات، مع مؤسسات وهيئات أخرى في الدولة المصرية.