يثير التقرير الإسرائيلي عن حرب الـ50 يوماً ضد غزة صيف العام 2014 تساؤلات حول الأهداف التي رمى إليها «مراقب الدولة» وغياب «الأخلاقيات»، إذا جاز التعبير، لم يكن الجدل، قبل التقرير وبعده، معنيّاً بأي شكل بـ2251 مدنياً قضوا بالقصف الوحشي وبينهم 551 طفلاً، ولا بحجم الدمار الذي لا يمكن تفسيره إلا بنيّة إبادة متعمّدة في خطط القتال وعقيدته، بل كان الهدف تقويم «النجاح» الذي حقّقه العدوان وقد بدا حينذاك مركّزاً على اختبار الأسلحة ومدى ضراوتها، وفي العمق أظهرت انتقادات المراقب لوماً للحكومة بسبب سقوط 74 إسرائيلياً بينهم 6 مدنيين قتلوا بصواريخ غزّة و68 عسكرياً بسبب عنصر المباغتة الذي وفّرته الأنفاق تحت الأرض، وما دام مزيد من الصواريخ يُطلق ومزيد من الأنفاق يُحفر فإن الحرب لم تحقق هدفَين حدّدتهما إسرائيل: وقف الصواريخ وتدمير الأنفاق.
ربما يفسّر ذلك نتائج استطلاع أظهر أن غالبية إسرائيلية (%67) تعتقد أن الحصار والإغلاق المفروضَين على غزّة يؤدّي إلى توتّر أمني دائم، وهذه نتيجة «عقلانية»، على غير العادة، تذهب في اتجاهٍ معاكس لنهج زمرة التطرّف المهيمنة على حكومة بنيامين نتنياهو، ولا يقلّ أهمية أن %70 يرون أن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة «يقلل من العداء تجاه إسرائيل» ليس مؤكّداً أن هذا الاستطلاع يعبّر عن اتجاهٍ جديد وعميق في الرأي العام الإسرائيلي، لكن اللافت أنه أجري في ديسمبر الماضي، أي قبل ثلاثة شهور من صدور تقرير المراقب الذي يساءل في بعض فقراته عملية اتخاذ القرار في الحكومة، مشيراً إلى أن البدائل السياسية والنواحي الإنسانية لم تُدرس، كما لو أنه يوحي بأن الأولوية يجب أن تكون لتجنّب الحرب أو بضرورة مراجعة السياسة المتّبعة حيال القطاع، لكنه لم يتوقف عند هذه النقطة ولم يتبيّن أنها محور أساسي في تقريره.
كان الأهمّ عنده أن المستويَين السياسي والعسكري لم يُبديَا اهتماماً بالتهديد الذي تشكّله الأنفاق، رغم وجود معلومات استخبارية بشأنها. والواقع أن ما كشفته الحرب عملياً هو أن تلك المعلومات لم تكن دقيقة ووافية، بدليل أن الجيش بدأ الحرب باستراتيجية اضطر إلى تعديلها لاحقاً بعدما اكتشف الخطر خلال توغّله في غزّة، وفقاً لما صرّح به وزير الدفاع آنذاك موشيه يعالون، ولعل ما أغفله المراقب يوسف شابيرا أن حكومة نتنياهو استخدمت مقدّمات حصلت كلّها في الضفة الغربية لتلفيق قضيةٍ تبرر الحرب، يذكر أن الضفة شهدت شهوراً من التوتّر جرّاء نقض إسرائيل اتفاقاً مع السلطة الفلسطينية على إطلاق دفعة رابعة من الأسرى، فردّت السلطة بطلب الانضمام إلى خمس عشرة منظمة دولية كما أبرم اتفاق «مصالحة» لم يُنفّذ لاحقاً بين حركتي «فتح» و»حماس»، لكن جرائم واعتداءات عدّة ارتكبها المستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين استدعت ردوداً فلسطينية واجهتها سلطة الاحتلال بحملات اعتقال واسعة، وما لبثت أن نقلت المأزق إلى مكان آخر بإطلاق عدوانها على غزّة.
رغم الانتقادات في التقرير سجّلت شعبية نتنياهو ارتفاعاً، ما يناقض الاعتقاد بوجود تغيير في الرأي العام. ورغم أن إسرائيل تسوّق صدور هذا التقرير كمؤشّر إلى «ديمقراطيتها»، إلا أن ردود فعل الحكوميين والسياسيين كانت الأسبق إلى تهميشه واعتباره مجرّد إجراء شكلي لا تأثير له، وهذا دليلٌ إضافي إلى غلبة النزعة الاحتلالية على عصابة منتخبة لمواصلة شنّ الحروب.