واقعة إعادة تغريد الرئيس الأميركي تغريدات «تويترية» لحزب «بريطانيا أولاً»، المتطرف في عنصريته وكراهيته للإسلام والمسلمين، فجّرت أزمة محرجة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في حين أن دونالد ترمب لم يهتم لردود الفعل، رغم أن تصرّفه عكس مرة أخرى حقيقة أفكاره ومشاعره، وسلّط ضوءاً آخر على مواقفه وقراراته ضد دول وشعوب مسلمة. إذ ركّز على استخدام «تويتر» في معركته المفتوحة على الإعلام التقليدي الذي لم يرحّب به مرشحاً ورئيساً، لكنه كثيراً ما ينسى أن منصبه يفرض عليه الانضباط والتعقل. فهو لم يتعلم من أحداث «شارلوتسفيل» حين سايرت تعليقاته جماعات اليمين المتطرف، واضطر أعوانه بعدئذ للتبرير والاعتذار. وإذا به هذه المرة لا يتوانى عن تقديم خدمة لحزب بريطاني هامشي، بل يشاركه حملة الكراهية التي يخوضها كسباً للشعبية، غير آبه بالأضرار السياسية وحتى الأمنية التي يمكن أن يتسبب بها في بلد حليف لأميركا.
في أقصى اعتزازها بتكريس الحريات العامة، باتت الحكومات الغربية تعاني بشكل شبه يومي إشكالات، وأحياناً مشاكل بالغة الحساسية تمس بالمجتمع وحتى بالعائلات والأفراد، وصولاً إلى أزمات سياسية لا لزوم لها. السبب: وسائل التواصل الاجتماعي، العنوان الأبرز للحداثة وانفلات الحريات، والقناة العصرية الأهم للتمرد على الإعلام التقليدي، سواء بصيغته الغربية بهوامشها الواسعة للحرية والشفافية، أو بصيغة أنظمة صارمة في القوننة والتقنين، فضلاً عن الشريحة الأكبر في العالم للأنظمة الموجهة للإعلام والمسيطرة عليه شكلاً ومضموناً. وسائل التواصل فرضت على الحكومات كافة ابتكار أنماط جديدة مكلفة من الرقابة، ومع ذلك يصعب السيطرة عليها. قيل إنها الجانب «المكمّل» للديمقراطية حيث تُوجد فعلاً، و»البديل» من الديمقراطية حيث يتعذر وجودها. لا شك أن لوسائل التواصل هذه جانباً إيجابياً كان له تأثير فاعل في التوعية ونشر الحقائق وإبراز حقوق الإنسان. أما الجانب السلبي، فلا يزال العالم يتعرف إليه ويحاول حصره، وهو يراوح بين اختلاق وقائع كاذبة وإعادة بث ثقافة تلفيق ديني وسياسي، وبين استغلالها من جانب الجماعات الإرهابية لجذب الأنصار وتجنيدهم، وصولاً إلى ما تكشّف من تدخلات روسية في الانتخابات في الولايات المتحدة وغيرها، وأخيراً في الربط بين روسيا وفضائح «ويكيليكس» في استخدام هادف لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل. ورغم أن هذه المواقع والشبكات شكّلت آخر ثورة في عالم الاتصال، تحت عنوانين عريضين: «الحرية» و»الخصوصية»، فإن وطأة أزمة مؤسسة الحكم الأميركية مع التدخل الروسي اضطرتها أخيراً إلى تقديم تنازلات -ولو محدودة- تسهيلاً لتحقيقات تمس بسيادة الدولة وأمنها.
يتناقض بث ترمب فيديوهات معادية للمسلمين، وتبيّن أن مضمونها كاذب، مع توصيات حكومية بحجبها واعتراض نشرها، بل كانت واشنطن الأكثر إلحاحاً في مختلف المحافل على اتباعها، بغية مكافحة العنف والتطرف والإرهاب. لعل المفارقة أن الإجراءات المتفق عليها فشلت في منع «إعلام» تنظيم «الدولة/ داعش» مثلاً من مواصلة نشاطه، وفي عرقلة نشر الأحزاب الغربية المتطرفة لأفكارها وتحريضاتها، لكنها نجحت مثلاً في حجب أشرطة حاول نشطاء سوريون تعميمها عن مآسٍ حلّت بالمدنيين جراء قصف روسي أو نظامي. المفارقة الأخرى أن الغضب مما يُنشر يجعل أحياناً حكومات ديمقراطية تحسد نظيراتها الاستبدادية على القيود التي تفرضها على وسائل التواصل، كما لو أن استحالة ضبط «التقنية» لا تتيح سوى ضبط من يستخدمها.