ماذا يقول عملاء «القطرية» عنها..؟

لا تدرك «القطرية» مدى الغضب الشعبي الذي اعترى المواطنين، ولأكون منصفة فإنه ليس وليد هذه الأيام فحسب، بل بدأ منذ سنوات ولكنه انفجر مع تواطؤ هيئة الطيران المدني بتكريس احتكار «القطرية» لدى التعامل مع عروض «الإماراتية»، التي تم إحباطها، مع أنها عالمية طبقت في كل الدول إلا عندنا، حيث شراسة الهيمنة التي ترفع لواء نحن لا نحتكر ولكننا لا نسمح بالعروض الأخرى، ونرفع الضرائب على الشركات المتواجدة بالبلاد، ولا نسمح بوجود شركة وطنية منافسة، وسنرفع الأسعار على أهل البلاد، ونرخصها على العالم، ونجعل «القطرية» أسطولاً للترانزيت، ومن لم يعجبه فليذهب لغيرنا فنحن لم نمنعه!! هذا المنطق الذي يقهر كل مواطن يملك العزة والكرامة، قبل أن تقع على عاتقه نفقات عائلة كبيرة تستنزفه تذاكرها كل عطلة حتى الديون، وطلبة يتعرضون لإذلال ناقلتهم الوطنية التي تطاردهم حتى بغربتهم، وتصر على تمييزهم عن غيرهم، رغم أنهم قادمون من الخارج مثلهم مثل الأجانب. سأنقل هنا بعضاً من أفكار وآراء هؤلاء الشباب، التي زينت بكل إباء شاشات مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً بـ «تويتر» لعل بها ما يفيد صناع القرار، ولتوثيق حملتهم التي قادوها منذ أيام، والتي كشفت أن المئات منهم قد اتجهوا منذ سنوات إلى شركات طيران بديلة، واستمتعوا بالترانزيت بدبي، وبفضل ذلك استطاعوا تحمل نفقات السفر من جهة، والمتعة في العطل ببهجة التنقل بين المطارات. يقولون: من المفترض لوم هيئة الطيران المدني التي كشفت هذا الاحتكار بعد أن أوقفت عرض الإماراتية، ويعتبر رد «القطرية» بأنه تم رفض عرضها المماثل بالرد المضحك المستخف بالعقول، ويبدو أن إدارة «القطرية» لم تتمكن حتى الآن من التحول من الخسارة إلى الربحية رغم كل الامتيازات التي تحصل عليها من قبل الدولة، مثل ضمان الدولة لقروض «القطرية» التي تتجاوز المائة مليار، الذي يفترض تخفيض الفوائد بشكل كبير، وكذلك تسليم إدارة مطار الدوحة لها (تم إلغاء رسم العشرة ريالات، وفرضت القطرية رسوماً تتجاوز 400 ريال أي %4000) إضافة إلى احتكار المناولة والشحن والعديد من الامتيازات، وفي المقابل تحاول «القطرية» استغلال هذا الاحتكار ومحاولة الاستفادة دون غيرها من الطفرة الاقتصادية في الدولة على حساب المواطن، وتحميل المواطن ثمن خسارة باقي الوجهات الخارجية. وحيث إنه من المعروف أن الدول تقدم الحماية للناقلة الوطنية من الإغراق لكن هيئة الطيران المدني حولت الحماية إلى احتكار، مما أدى بالقطرية لاستغلاله لصالحها. بما أن نصف أسهم القطرية تملكها الدولة، هل يمكن أن نعرف قيمة امتياز تشغيل مطار الدوحة الدولي..؟ كم نسبة القطريين المئوية لما يناهز العشرين ألف موظف، حيث أعلنت «القطرية» أن الهنود يشكلون %25 من مجملهم..؟ ما إمكانية تدقيق ديوان المحاسبة لحسابات القطرية..؟ حان الوقت للتركيز على إنشاء شركة طيران اقتصادي لا تتبع «القطرية» ولا تكون تحت مظلتها، وتطرح رخصتها في مناقصة لإدارتها على كافة شركات الطيران في المنطقة، بشرط أن تؤسس الشركة من قبل هيئة الطيران، مع منح صندوق التقاعد الذي يمتلك مليارات الريالات وهيئة شؤون القاصرين الأفضلية في استثمار أموالهم في رأسمال هذه الشركة، ويطرح باقي رأسمالها للاكتتاب العام دون دخول ديناصورات السوق والحكومة في الشركة، ولتكن قطرية %100، الإمارات أدخلت طيران فلاي دبي الاقتصادية في خطتها. ضرورة عرض نتائج التحقيق مع الطيارين القطريين بذكر نسبة القطريين العاملين الآن في الشركة، مع العلم أن النسب المذكورة هي لقطريين في الوظائف المتوسطة، بينما يسيطر الأجانب على الوظائف التنفيذية العليا، وهنا يأتي النقص في سياسة التقطير التي تتشدق بها الحكومة. إجراء استبيان لقياس رضا القطريين عن الناقلة الوطنية تجريه جهة محايدة. توفير خصومات لكافة المتقاعدين القطريين مع العلم بأن الموظفين العسكريين يحصلون على خصومات في «القطرية»، فمن أولى بالخصومات..؟ كذلك خصومات لطلبتنا في الخارج والداخل والطلبة غير القطريين الذين يدرسون في الجامعات الموجودة في قطر، لضمان دعم طلاب المدينة التعليمية الذين يملكون أصواتاً مؤثرة أكثر منا!! سؤال طرحه أحدهم، كم موظفاً في الموارد البشرية من القطريين..؟ ولعلمكم، ولا قطري مع أنه من أهم الأقسام، ولا بد أن تكون هناك خطة كاملة للتقطير في جميع إدارات «القطرية». «القطرية» تلزم مؤسسات الدولة بالتعامل معها هي فقط على أساس أنها وطنية، والمفروض أن تعطي القطريين بالمقابل امتيازات مثلما تمنحها الدولة هذه الامتيازات. السؤال الأخير، كيف تصمت الحكومة القطرية عن احتكار شركة خاصة واستبدادها بالشعب بهذه الطريقة..؟ تطول قائمة التعليقات والأفكار، وربما حان الأوان لتدخل الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية وإدارة حماية المستهلك، فإلى متى تسكتهم الأرباح الجشعة إذا جاءت عن طريق الربا أو الجشع أو الاحتكار والإلزام واستغلال المواطنين الذين لسان حالهم «مكره أخاك لا مخير».