السعودية وقانون جاستا

لأول مرة يُسقط الكونجرس الأميركي فيتو لأوباما، وذلك في تصويت مجلس الكونجرس الأميركي حول قانون «العدالة مع رعاة الإرهاب» المسمّى جاستا JASTA. تمرير هذا القانون بلا شك سيعمل على زعزعة علاقة متينة بين البلدين استمرت لثمانية عقود. ليس بالضرورة أن البلدين لن يصبحا حليفين، لكن الخطر المتبادل هو أن الثقة في العلاقة ستهتز، ولن يركن البلدان إلى الاعتماد المتبادل. دوماً، القرارات السياسية الخارجية أو الداخلية ليست مسائل خيارات عقلانية أو استراتيجية مدروسة فقط، بل تُبنى وتشرَّع عبر الاعتياد والثقة، وكسر الثقة هو كسر لسير وتسهيل كل العوامل الأخرى الممكنة. هذا الاهتزاز في الثقة له تداعياته الاقتصادية والسياسية المفتوحة. من المستغرب أن يتم التصويت بالإجماع على قرار في مجلسي الكونجرس الأميركي، رغم خطورته السياسية التي دفعت لانتقاده والتحذير منه من قبل البيت الأبيض، والرئيس أوباما، وآشتون كارتر وزير الدفاع، وجون برينان مدير المخابرات المركزية الأميركية، وجوزيف دينفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى مواقف دولية تعارضه بما فيها موقف الاتحاد الأوروبي. قد يعود الأمر إلى تصاعد الشعبوية في الغرب، التي عبر عنها جيدا صعود ترامب، والآن النواب من المجلسين وقبل انتخابات الكونجرس القريبة، يصعب على أي أحد منهم أن يتوانى حين يتعلق الأمر بضحايا سبتمبر. وقد لا يدركون أبعاد الخطر التي قد يحملها مثل هذا القرار، فالرئيس أوباما نفسه ذكر أن بعضهم صوت على القرار وهو لا يعرف ما فيه. قد تتضرر المنطقة إلى حد كبير من اهتزاز العلاقة خصوصا أن الولايات المتحدة لا تملك بديلا عن السعودية في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة، وفي ملف التحالف ضد الإرهاب. هذا القانون قد يعكر الأجواء على تحالف الدول المهمة التي تحاول العمل على إخراج المنطقة من أزماتها، وإيقاف نزف الحرب في سوريا واليمن، ومع ذلك هو قرار لا قيمة عملية له، لأن مسألة الإثبات وربط الدول بأشخاص وتجريمها، مثل تثبيت الأدلة على السعودية وربطها بهجمات سبتمبر، أمر مستبعد وغير وارد. اقتصاديا هناك أبواب متعددة في الموضوع، وحتى أميركا قد تتضرر منها. من ذلك، السعودية أكبر مشتر للسلاح في العالم، وهي أكبر مشتر له من أميركا، التي تعتبر أكبر مصدر له. والشهر الماضي على سبيل الذكر، صوت مجلس الشيوخ بالإجماع لصالح صفقة أسلحة مع السعودية تبلغ 1.15 مليار دولار. والسعودية ومن ثم الإمارات وتركيا، هما أكبر المشترين للسلاح في منطقة الشرق الأوسط من الولايات المتحدة. وقد أبدت دول الخليج وتركيا موقفها المتعاضد مع السعودية ضد قانون جاستا. بالنسبة لسوق التسليح، هناك دول لطالما حاولت الدخول في هذه السوق ومنافسة أميركا، وقد قدم الكونجرس بتصويته الأخير الهدية المحتملة لهذه الدول، فهل تتحمل أميركا مثل هذا الاهتزاز وخسارتها لأكبر المشترين لديها لأجل منافس آخر؟! لقد كان التوتر المتصاعد بين السعودية والولايات المتحدة حول ملفات مختلفة في المنطقة، والذي بدأ من سنوات، مستنزفاً لرأسمال هذه العلاقة الذي كان يتراكم منذ ثمانية عقود. لكن بعد أن وضعت أميركا سيف ابتزاز هنا، ولم تقم إدارة أوباما بما يجب وتقييد خطر ما يحدث، فإن الأمور في المنطقة تظل مفتوحة على خيارات ليست مطمئنة لأي طرف، ومن الصعب التنبؤ بها.