وجدت نفسي تائها بين نظريتين لمفكرين اثنين من عتاة الباحثين والأكاديميين العرب... مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة الدكتور عزمي بشارة (من عرب 48) وهو يصب نقده الغاضب على «الدولة العميقة»، والباحثة الجامعية الدكتورة رجاء بن سلامة (من تونس) التي حبرت نصا مثيرا تحت عنوان «شكرا للدولة العميقة»! عرض الدكتور بشارة للتجربة المصرية بالاسم في افتتاح مؤتمر عن «الإسلاميين والحكم الديمقراطي» وقال من ضمن ما قال: إن «جهاز الدولة القائم، أو ما يسمى هناك الدولة العميقة، لم يحترم نتائج الانتخابات ولم يتعاون مع الحاكم المنتخب، وحين توفرت القاعدة الشعبية المتضررة من مشكلات مرحلة التحول الصعبة وعدم استقرارها انقلب عليه». أما الجامعية التونسية ومؤسسة «رابطة العقلانيين العرب» رجاء بن سلامة فكتبت تقول «لولا الدولة العميقة التي يشتمونها لقتلونا وشردونا منذ تولت هذه الفرقة الدينية المسماة (النهضة) الحكم... شكرا لجهاز الأمن الذي يحمينا من أولاد رئيس الفرقة... شكرا لما بقي من قضاء مستقل لم يودعنا السجن، أو بالأحرى لم يودعنا جميعا بعد»! نحن هنا أمام مدح وقدح لنفس «الدولة العميقة» من طرف نخبة تتصدر شعوبا عربية لا تعرف إن كانت هي ذاتها تنتمي «للدولة العميقة» أم «للدولة الضحلة» -إذا اعتمدنا القاعدة اللغوية لأسماء الأضداد- أم هي فيما بين البينين أو «الشبه شبه» بلغة الرفاق اليساريين! وفي بحث سريع، نجد أن أصل مفهوم «الدولة العميقة» تركي بل عثماني قبل أن يغزو المعاجم السياسية لدول «الربيع العربي» بلا استثناء. وأول من نبه إليها علنا كان رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد في سنة 1976 يوم اكتشف «المجموعات السرية»... وبعده تحدث رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان في يناير 2007 قائلا «الدولة العميقة كانت موجودة دوما ولم تبدأ مع الجمهورية، بل إنها تعود إلى الأزمنة العثمانية... أنها ببساطة تقليد تركي» وتمنى يومها أن «يتم مسحها من الوجود» وما انفك يحاول ذلك إلى اليوم.! وبالفعل فإن أول من أرسى «الدولة العميقة» كان السلطان سليم الثالث بين القرنين الـ18 و19. عندما أسس جيشا سريا لحمايته الشخصية، لم يكن حتى نائبه يعلم به! يذهب البعض إلى أبعد من ذلك... إلى عهود القرطاجنيين والرومان.. وفشل حنبعل في حملته على روما رغم أن الجيش كان طوع بنانه. لكن برلمان «حنون»، «الدولة العميقة» في ذلك الوقت نحرته... وبحسب أحدث التعريفات فإن «الدولة العميقة هي التي يتحالف فيها الجيش مع قمة الهيكل الإداري والساسة والقضاء والمخابرات ووحدات القتل الخاصة الذين يجمعهم هدف واحد هو تأكيد علمانية تركيا القومية»، كما يقدمها الكاتب السويسري «مارتن ووكر». وهنا يطل السؤال العجيب: ألم تتحالف الأنظمة الجديدة في دول «الربيع العربي» مع كل هؤلاء كضرورة لا مناص منها لممارسة الحكم؟ وإذن. هل يمكن القول وفق هذا التعريف إن «الدولة العميقة» هي صنيعة حزب الحرية والعدالة في مصر، والنهضة في تونس، وكذلك الحاكمون اليوم في ليبيا واليمن؟! اسأل وأمر للفت الانتباه سريعا إلى أمر يدنو من الطرافة ومؤداه أن كل الذين يشتمون «الدولة العميقة» من خارج بلدان «الثورات» يعيشون تحت وارف شجرة دولهم العميقة أو التي قد تصبح «عميقة» يوم يذهب ريحها!.. أكثر وأفدح من ذلك. أولم يسع مرسي في مصر والغنوشي في تونس إلى حفر دولتيهما العميقة على أنقاض دولتي عبدالناصر وبورقيبة؟... لكل حاكم حق دولته العميقة شريطة أن يزيد في عمق الدولة ولا في ضحالتها. وشريطة ألا يتحول النعت إلى مسبة أو معرة لأن «تلك الأيام نداولها بين الناس لعلهم يتفكرون»... ومن سره زمن ساءته أزمان! التناقضات العربية لا تعرف حدا ولا تقف عند إشارة مهما كانت حمراء... ومن ذلك المقارنة الجائرة والمخلة بين ما حدث في بعض الدول العربية والثورة الفرنسية مثلا!.. تماما كما المقارنة بين تسليم السويديين بنتائج ديمقراطيتهم العتيقة، والذي يجب أن يرادفه بالضبط تسليم العرب بنتائج ديمقراطيتهم الجنينية! وهو أمر أراه يراوح بين السريالية والسذاجة باعتبار أنه لا يقيم وزنا لـ «طبيعة المرحة» ولا لـ «طبيعة المجتمع» الأداتان الضروريتان لفهم ولتحليل علم السياسة منذ ما قبل القرن الماضي. ففي واقع الحال وبعيدا عن التهويم والحماس الثورجي، لم تكن تلك الشعوب المنتفضة في شتاء 2011 تطلب إلا أشياء ثلاثة: مزيدا من تطوير الحياة السياسية وليس انفلاتا من عقالها، ومزيدا من حرية التعبير وليس إسهالا إعلاميا، ومزيدا من النمو يأتي من تقليل الفساد وترشيد الاقتصادات. فيفرز تنمية متوازنة ومواطن شغل كريمة... أي أن هؤلاء المنتفضين لم يكونوا يطلبون تسليمهم مفاتيح الجنة أو صكوك الغفران. وبمعنى آخر يمكن اعتبار هؤلاء جزءا أساسيا من «الدولة العميقة» التي طالبوا بإصلاحها وليس بإلغائها... لكن الحماسة وقلة الدربة في الحكم أفقدت بعض السلطات المستجدة صوابها وصدقت نفسها بأنها «البديل الشعبي الثوري» فسرعان أن ارتطمت بعنف مع ذات المنتفضين ضد سلفهم. ثم كان أن هبت «الدولة العميقة» من مخدعها لتنجدهم، ومن ثمة لتستحق شكر رجاء بن سلامة. ذلك ما رآه بالعين المجردة قد حدث، وذلك ما أقر به سرا وعلنا سلطويون جدد وحلفاء لهم، وأسرد هنا قول قيادي حزب النور الإسلامي المصري نادر بكار: إن «أكبر أخطاء الرئيس السابق محمد مرسي كانت معاداته للدولة العميقة». وقبله بكثير جدا نبه الزعيم الدولي الأسطوري نيلسون مانديلا ونصح بالحرف: «أنا لا أتحدث العربية للأسف، لكن ما أفهمه من الترجمات التي تصلني عن تفاصيل الجدل السياسي اليومي في مصر وتونس تشي بأن معظم الوقت هناك مهدر في سب وشتم كل من كانت له صلة تعاون مع النظامين البائدين، وكأن الثورة لا يمكن أن تكتمل إلا بالتشفي والإقصاء، كما يبدو لي أن الاتجاه العام عندكم يميل إلى استثناء وتبكيت كل من كانت له صلة قريبة أو بعيدة بالأنظمة السابقة... ذاك أمر خاطئ في نظري». قبل أن يضيف: «عليكم أن تتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، فاحتواؤهم ومسامحتهم هي أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة، ثم إنه لا يمكن جمعهم ورميهم في البحر أو تحييدهم نهائياً، ثم إن لهم الحق في التعبير عن أنفسهم وهو حق ينبغي أن يكون احترامه من أبجديات ما بعد الثورة». لكن الذي حدث لسوء الحظ لم يكن من الهام الثورة الجنوب إفريقية.. لقد كان أقرب إلى الحكمة الصينية «أعط عدوك الغبي حبلا وسيشنق نفسه بنفسه»... هكذا جلست «الدولة العميقة» فوق الربوة وفعلت، ثم انشطر الناس بين شاطر ومشطور ولعنة بينهما.