مصر ليست هي كما كانت عليه في نوفمبر 2013، كما أن روسيا مختلفة تماماً في ذلك التوقيت، أما لماذا هذا التاريخ تحديداً، فنظراً لأنه شهد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين موسكو والقاهرة، وفقاً لصيغة 2 + 2، بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية عبدالفتاح السيسي ونبيل فهمي ونظيريهما الروسيين، وذلك للبحث في تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل أولوية استراتيجية لدى الطرفين، يومها كانت رهانات كل طرف على الآخر كبيرة، في ظل وجود مصالح مشتركة. النظام المصري يومها كان يتلمس أي إشارة لتكريس شرعيته، في ظل مواقف دولية متأرجحة حول حقيقة ما حدث في 3 يوليو 2013، هل هو ثورة شعبية دعمها الجيش أو انقلاب عسكري؟ وعندما تأتي مثل هذه الدعوة من دولة بحجم روسيا، فهي تمثل -وفقاً لرؤية القاهرة- نجاحاً استراتيجياً، يضاف إلى ذلك ضبابية الموقف الأميركي، الذي كان حتى ذلك التوقيت لم يحسم أمره، أو حدد آلية التعامل مع النظام الجديد في مصر، يومها وجدت القاهرة في موسكو طوق إنقاذ تحتاجه، ونجحت الآلة الإعلامية المصرية كالعادة، في الترويج لفكرة أن الاتجاه شرقاً هو انقلاب استراتيجي، وأن الكيمياء والسمات الشخصية لكل من عبدالفتاح السيسي وبوتن، لعبت دوراً كبيراً في التفاهم السريع بينهما، فكلاهما كما قيل في ذلك الوقت، تولى الحكم من بوابة الاستخبارات، وبدأ الحديث عن أن مصر هي الدولة السادسة التي تدخل معها روسيا مثل هذه الشراكة، بعد فرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان، وبالطبع واشنطن، ما يعني أن موسكو تتعامل مع القاهرة على نفس مستوى الكبار.
موسكو هي الأخرى راهنت على النظام الجديد في مصر، الذي نجح في إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها موسكو جماعة إرهابية منذ فترة، كما أنها فرصة للعودة من جديد إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط من البوابة المصرية، في استعادة لأمجاد الخمسينيات، كما أن القاهرة فرصة اقتصادية، والأمر هنا لا يتعلق بقدرات الاقتصاد المصري، ولكن بحجم الدعم الخليجي، ويمكن أن يكّون ممولاً متميزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولهذا لم يمر سوى أشهر معدودة، وتم عقد الدورة الجديدة من الحوار الاستراتيجي، وكان ذلك في فبراير من العام التالي، بل وجاء فلاديمير بوتن في زيارة إلى القاهرة، ليصبح الأمر حدثاً، وسط حفاوة غير عادية، في رد على التحفظ الأميركي في التعامل مع النظام الجديد.
ومرت الأشهر ليكتشف كل طرف أنه تعامل مع رهان خاسر، فمصر استخدمت روسيا نكاية في الموقف الأميركي في زمن أوباما، وموسكو لم تجد في القاهرة الشريك الذي ترجوه، وكان من الطبيعي أن تتوقف الحوارات الاستراتيجية، حتى تم استئنافها بالاجتماع الذي شهدته القاهرة منذ أيام معدودة، بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، دون أن يمثل أي اختراق حقيقي أو يجسد رغبة في التعاون الاستراتيجي، فالقاهرة التي تتوق شوقاً إلى استئناف رحلات السياحة الروسية، لم تحصل على ما تريده، والبون شاسع بين متطلبات الأمر من الجانب الروسي من ضمانات لا تحتملها السيادة المصرية، رغم تنفيذها العديد من المطالب، كما أن روسيا لم تحظ بأي تقدم في ملف مفاعلات الضبعة، والذي تم التوقيع عليه بقرض مجحف بـ 25 مليار دولار في شروطه وتكلفته، تعتقد القاهرة أنها تورطت فيه، كما أن القاهرة لم تحصل على ما تريده من أسلحة ومعدات، أو اتفاق على إعادة تأهيل مصانع مثل الحديد والصلب، نظراً لغياب مصادر التمويل الخليجية، مثلما كان عليه الأمر سابقاً.
ويبدو أن اللقاء الاستراتيجي الأخير هو نوع من رفع العتب، وإن كان يحقق مكاسب معنوية لكل طرف، روسيا تقول إنها ليست بعيدة عن المنطقة، بعد قمم الرياض، والقاهرة قد تناور بمثل هذا اللقاء، في الحصول على أية أثمان حتى ولو في المستقبل.