الانقلاب العسكري الذي حدث فى 3 يوليو 2013 كان نتاجا مباشر لانهيار المنظومة التعليمية في مصر. وما كان لمثل هذا الانقلاب السافر أن ينجح فى الإطاحة بالتجربة الديمقراطية ما لم يستغل جهل قطاعات كبيرة من المصريين، وهنا لا أقصد أبناء الشعب المصري ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، ولكن أيضا المتعلمين الحاصلين على مؤهلات جامعية .
وغني عن البيان أنه ليس كل حاصل على شهادة جامعية يعد مثقفا، كما أنه ليس كل مثقف يقرأ فى المعارف المختلفة يمكن أن يكون ( مثقفا واعيا )، أي أن تكون دراساته وقراءاته سمحت له بتكوين نوع من الوعي والفهم والحركة تؤهله ليكون عضوا فاعلا فى المجتمع يمثل النخبة المثقفة المتعلمة المؤهلة لقيادة جماهير الناس عبر نشر الوعي والتنوير بينهم.
ببساطة غياب المثقف الواعي خصوصا بين النخبة المصرية أحد أهم أسباب نجاح الانقلاب العسكري فى مصر.
وفي تقديري فإن ندرة إن لم يكن غياب المثقف الواعي بين صفوف المناهضين للانقلاب يعد من أهم أسباب استمرار الانقلاب وتأجيل سقوطه طوال السنوات الثلاثة الماضية، فالكثيرون من الذين يواجهون الانقلاب هم فى النهاية نتاج لنظام تعليمي تم تغريبه وتخريبه طوال عقود حكم العسكر لمصر منذ العام 1952 وحتي الآن!
إن لدينا في صفوف من يقاومون الانقلاب قضاة كانوا ضباط شرطة بل ومن العاملين فى جهاز أمن الدولة، ولدينا قيادات لا تختلف كثيرا عن رموز الانقلاب العسكري. وبعضهم ينتهج نفس أساليب الانقلابيين بنفس الذهنية ونفس المستوى التعليمي والدراسي، وهو ما يسميه الثوار « عقلية الخمسين بالمائة»، في إشارة إلى من دخلوا الكليات العسكرية بالواسطة والمحسوبية والرشوة مع مستوى متدن من التحصيل العلمي والدراسي.
والخلاصة، إن معضلة الثورة والانقلاب في مصر- في تقديري- ان «قماشة المتعلمين» المصريين مهترئة..من قاموا بالانقلاب ومن يواجهون الانقلاب.
وهذا ما يجعلني أقول- وأنا مرتاح الضمير- إن التعليم فى بلادي هو أم المشاكل، فهو سبب للمشاكل التي تعاني منها مصر، وهو أيضا نتاج مباشر لتلك المشاكل. والنظام العسكري فى مصر يعمل علي استمرار تعميق المشكلة ليسهل عليه قيادة مجتمع جاهل يفتقر الي نخبة مثقفة وواعية.
وإذا تحدثت بشكل مبسط عن أبواب الموازنة لقطاع التعليم في موازنة العام المالي 2016/ 2017 ، سوف نجد أن باب الأجور وتعويضات العاملين استحوذ على أعلى نسبة من ميزانية التعليم بحوالى 82 % (85٫351 مليار جنيه)، بينما خصص لباب الاستثمارات 10,48% (10٫89 مليار جنيه)، وحصل باب السلع والخدمات على 6٫4% (6٫699 مليون جنيه)، وباب المصروفات الأخرى على 0٫73% (758 مليون جنيه)، وباب الدعم والمنح على 0,21% (226 مليون جنيه)، وأخيراً باب الفوائد بنصيب 0٫029% (31 مليون جنيه).
وعند مقارنة مشروع موازنة قطاع التعليم للعام 2017/2016، مع ميزانية الدولة للعام 2016/ 2015 السابق عليه، سنجد أن مخصصات باب الأجور كنسبة من مخصصات قطاع التعليم انخفضت بنسبة 1٫74% للأول و3٫86% للباب الثانى وهو باب شراء السلع والخدمات.
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن سلطة الانقلاب تسعى لتعميق أزمة التعليم عبر تخفيض أجور المعلمين فى الموازنة، فالبلد التي يتقاضى فيها القاضي والضابط في الجيش والشرطي والإعلامي راتبا أكبر من المعلم الذي قام على تعليمه لا يمكن أن يخرج من بين صفوف نظامه التعليمي « المثقف الواعي» المؤهل لقيادة ثورة على الظلم والفساد.