عدد المقالات 225
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحببت أن أبدأ مقالي وسنة ميلادية جديدة بتحية الإسلام، حيث إن الإسلام يريد السلام ولا شيء غير السلام بين كافة البشر بمختلف أعراقهم وطوائفهم ومذاهبهم. أريد أن أسلط الضوء في مقالي هذا في بداية السنة على نقاط ثلاث: أولاً: نقطة تأمل: المشكلة اليوم نحن صرنا نقلد الغرب في كل شيء ونسينا تعليمات ديننا الحنيف فصرنا نماشي أعيادهم، بل قد للأسف نحتفل بها أكثر من أعيادنا وذكرياتنا الإسلامية وصرنا نتوقف برسائلنا عند مناسباتهم قبل مناسباتنا بل وأكثر هنالك من يسافر ويقيم الحفلات من أجل مناسباتهم ولا نفكر في لحضة أننا قد نقوم بمعصية أو أكثر في ذلك وقد تتوقف حياتنا ونحن منغمسون في هذه المعصية فلماذا وإلى أين نريد أن نصل في ذلك نقطة تأمل لنفكر بها. ثانياً: لتكن بداية: لتكن السنة الجديدة لو نريد الاهتمام ببدايتها بداية لطاعة الله عز وجل بداية لتوبة نصوحة من المعاصي بداية لإعلان السلام مع من لم يضروني ومن هم يريدون العيش في حياتهم دون ان يضرهم أحد أو يضرون أحد بداية لحياة جديدة مليئة بالإنجازات مليئة بالنجاحات إن شاء الله للجميع. ثالثاً: لماذا نعقد الأمور وهي بسيطة: لماذا لا نتعايش كمذاهب ونحن أصحاب دين واحد تجمعنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لماذا لا نفهم أن كل جيل له ظروفه وحياته، الظروف والحياة مختلفة، لكن الذي يجمعها مبادئ دينية واحدة؟ لماذا منذ أكثر من 1400 سنة لا نفقه إلى الآن أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى؟ لماذا لا نفقه أن ذوي الإعاقة مختلفون والتعامل معهم مختلف كل حسب إعاقته؟ لماذا نقول ما لا نفعل فنحن نقول إن المال وسيلة وليست غاية ولكن فعلنا العكس تماما فنحن نهتم بالمظهر في كل شيء؟ لماذا جعلنا الاهتمام برأي الآخرين من أولوياتنا؟ كل ذلك لأننا ابتعدنا عن تعليمات ديننا الحنيف فلو رجعنا لوجدناه في كل ذلك يعطي حلولاً ومبادئ. وفي النهاية السلام موصول للجميع وأرجو التوقف قليلاً عند هذا المقال.
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
