هي سلسلة جديدة من مواقف وقوانين مقيدة للحريات، تضاف إلى القديمة التي تسير في نفس الاتجاه، أتحدث عن موافقة مجلس النواب المصري على قانون الجمعيات الأهلية، والذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي شهد وترافق مع إصداره مظاهر غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل، تعددت أشكالها.
فالقانون كشف عن صراع غير مفهوم ولا مبرر، بين البرلمان والحكومة، على من يكون له السبق والفضل في إصداره، وزارة التضامن الاجتماعي من جهتها دخلت في مفاوضات مضنية مع جماعات المجتمع المدني، للتوافق حول تعديلات على مشروع قديم، تم وضعه في زمن الوزير الأسبق أحمد البرعي، تم الانتهاء منها في نهاية الشهر الماضي، وكان هناك رضا نسبي من الطرفين حول مضمونه، وأرسل إلى مجلس النواب ليضعه على جدول أعماله لإصداره بعد مناقشته، ولكن المفاجأة في ظهور مشروع قانون آخر، مقدم من رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، وبموافقة حوالي ٢٠٠ عضو، ومطروح للمناقشة أمام المجلس، في ظل إصرار عجيب على تمريره، كما هو رغم أن ممثل الحكومة قال: إن الوزارة المعنية بالتنفيذ ليس لديها علم، لا بالقانون ولا بموعد الجلسة للحضور للمناقشة، ورفض رئيس المجلس فكرة التأجيل إلى موعد آخر، لدراسته أو ضمان حضور ومشاركة المسؤولين عن تنفيذه.
الأكثر غرابة أيضا أن مشروع الحكومة الذي لم يهتم به المجلس، أكثر تقدما واستنارة من مشروع مجلس النواب، رغم أن الأخير من المفترض أنه ممثل للشعب، وقطاعات عريضة منه هي من تستفيد من خدمات ٤٨ ألف جمعية أهلية يشملها القانون، من بينها فقط حوالي ١٠٠ جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، هي التي تمثل صداعا للحكومة، فقام مجلس النواب بالإجهاز عليها، ناهيك عن الرغبة العارمة في تمريره، دون النظر إلى أي من الاعتراضات والتحفظ على بنوده، من أعضاء في تحالف ٢٥/٣٠ يونيه، رغم أن هناك قضايا أكثر أهمية وإلحاحا من ذلك الملف، وتغيب تماماً عن اهتمامات المجلس، أو لم تعد من اهتماماته أصلا، ومنها الوضع الاقتصادي المتردي.
القانون بصيغته الحالية هو الخطوة الجديدة، في منع أي نشاط من أي نوع خارج اهتمامات الحكومة، وبعلمها، وهي كما نجحت في تجفيف منابع العمل السياسي بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، تستعد إلى إجهاض أي عمل لمنظمات المجتمع المدني، التي تقوم بأعمال تستر عورات الحكومة، وعدم قدراتها على تقديم الخدمات التعليمية أو الصحية للمواطنين، وتقوم تلك الجمعيات بسد الفجوة بين احتياجات الجماهير وعجز الحكومة، وتضمن القانون الكثير من المواد التي أثارت كل العاملين في ذلك المجال، ومنها أحكام بالسجن تصل ما بين عام إلى خمسة أعوام، في حالة أي مخالفة، حتى ولو كانت مجرد تغيير مقر المنظمة، مع إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء إلى جهاز الكسب عير المشروع، للتحقيق في أية مخالفة، كما أن القانون أعطى للجهة الإدارية رفض استسلام أوراق الجمعية أصلا، بحجة عدم استكمالها، أو عدم توافقها مع أهداف العمل الأهلي، وهي عبارات مطاطة، كما توسع القانون في فكرة منع العمل الذي يتخذ طابعا حزبيا، ومنها التوعية السياسية أو مراقبة الانتخابات، أو النشاطات المتعلقة بالحريات السياسية، كما أن القانون نص على لجنة لمراقبة عمل منظمات المجتمع المدني، وتوسع في عضويتها، لتشمل وزارة الداخلية والخارجية والتضامن والتعاون الدولي والعدل، إضافة إلى المخابرات العامة والرقابة الإدارية والقوات المسلحة والبنك المركزي.
القانون بتلك الثورة يضع قيودا غير مسبوقة على العمل الأهلي، ويستهدف بالأساس المنظمات الحكومية المعنية بالحريات، والتي تجهز الحكومة لها أكثر من قضية، ومنها القضية ٢٥٠ أمن دولة عليا، والقضية ١٧٣، وكلها سيوف على رقاب العاملين في بعض المنظمات، التي ليست على هوى النظام.