ضرورة الإصلاح في الخليج

الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون أصبح في هذا الوقت فريضة على القيادات وضرورة للمواطنين، حتى نستطيع حماية هذه الدول وشعوبها من قادم الأيام بأخف الضررين ولنتعظ بما يحدث حولنا من نفاد صبر الشعوب على بطء مسيرة الإصلاحات السياسية في أوطانهم وليس هناك مدينة فاضلة في منظومة دول مجلس التعاون حتى نفترض أن الربيع الخليجي القادم أضغاث أحلام، نحن نعلم أن الحراك الشعبي ليس نزهة بحرية وهو كذلك ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية والشعوب في الدول الأخرى لم تختاره طريقا لتحقيق الإصلاح إلا بعد أن أعيتها الحيلة مع أنظمة مستمرة في غيها لعقود عدة فكان آخر العلاج الكي. فهل تقوم قيادات مجلس التعاون مشكورة باستلام زمام مبادرة الإصلاح وترفع شعار بيدي لا بيد عمرو وتسن من التشريعات ما يجعل المشاركة الشعبية في صنع القرار والتوزيع العادل للثروة والسلطة واقعا حقيقيا يمشي على أرض هذه الدول، اعتقد أن التسويف في هذا الأمر لن يخدم أحدا لا الزعامات ولا الشعوب فلنشمر عن ساعد الجد ونتكاتف جميعا للقيام بما يلزم لتحقيق غاية الربيع العربي بتكلفة أقل حتى لا يأتي اليوم وتتحسر هذا القيادات على ضياع فرصة التغيير السلمي عليها، والعاقل من هذه القيادات من اتعظ بغيره قبل أن تحين ساعة الصفر ويتمنى رجوع عقارب الزمن إلى الوراء ليقوم بما كان من الواجب القيام به لحماية عرشه وشعبه ولكن الفرص لا تكرر نفسها والتاريخ لا يرجع إلى الخلف. وأول هذه الإصلاحات المستحقة أن تقام مجالس تشريعية تمثل الشعوب بشكل جدي ومن الجدية في هذا الأمر أن تختار الشعوب جميع أعضائها بمحض إرادتها لا يشاركها في هذا الاختيار أحد ولا يزاحم ممثلي الشعب أعضاء آخرون يعينون بملك إرادة القيادات. وذلك حتى تتعادل الكفتين كفة القاعدة وكفة القيادة، فالقيادة تختار السلطة التنفيذية بإرادة منفردة لذلك من حق الشعوب اختيار من يحد من طغيان تلك السلطة على مصالحه ولا يتم ذلك إلا بمجلس تشريعي منتخب بالكامل له دور حقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة وهذا أمر مهم في عملية الإصلاح حتى تتوازن كفتا المعادلة وهما الشعب والقيادة، وعصر المزاوجة بين وسيلتي الانتخاب والتعيين في تكوين المجلس بدعوى مراعاة التطور الطبيعي للمجتمعات، أو أن الإصلاح لا يتم في ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى تدرج والتدرج بدوره يحتاج لزمن. أو بدعوى أن طريقة المزاوجة تهدف إلى رفد المجلس بالكفاءات، والجمع بين أهل الخبرة وصوت الشعب، وأن تحفظ الحقوق لجميع أطياف المشهد السياسي، خصوصاً وغالبية شعوب المنطقة «سنة أولى ديمقراطية» وفي بداية مشوار المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي، أقول إن عصر هذه الدعاوى عفا عليه الزمن فالوعي السياسي لدى شعوب المنطقة -بأهمية العملية الانتخابية وكيفيتها ومدى ضرورتها لتحقيق مطالب الإصلاح لكونها الطريق الأوحد لمشاركة الحكومة في صنع المستقبل الآمن والمشرق للوطن- وصل لمرحلة متقدمة ولا يحتاج لمزيد من الدروس في هذا المجال وإنما يفتقد للتطبيق العملي ووضع بنود الإصلاح الموعود موضع التنفيذ. فهل نشهد تحولا في مسيرة الإصلاح في دول الخليج يراعي ضرورة التغيير وزيادة وتيرته وسقفه وسرعة تنفيذه احتراما لوقع الربيع العربي من حولنا، هذا الربيع الذي أعاد لكرامة الشعوب اعتبارها، وجعل السلطان العربي ينزل من برجه العاجي ليقف مستقيما على خط واحد مع أبناء الوطن وأوشك عصر السادة والعبيد على الانتهاء وأصبح الحاكم والمحكوم على قدم المساواة في القيمة الإنسانية بفضل الله ثم بفضل تضحيات شباب الثورات العربية. وفي الأخير أن ما ينفع الشعب والسلطة ويحقق السلام للقيادة والقاعدة في كل مكان وزمان هو وجود آليات تكون كاشفة للداء قبل استفحاله ومن ثم يعجز العطار عن إصلاح ما أفسده دهر إعادة إنتاج الفساد والسكوت عن الخلل. وليس هناك وسيلة أنجع في عملية الكشف ومرآة عاكسة لما يريد الرأي العام مثل الصحافة الحرة أدام الله ظلها والإعلام الجاد الصادق، التي كان سبب غيابها في دول الربيع العربي من أسباب الانهيار السريع الذي حدث هناك لأن القيادات تلك كانت مغيبة عن التفاعل الجاد مع هموم وشجون المواطن بسبب انعدام وسائل التعبير أو وجودها مع تفريغها من قيمتها ومضمونها حتى وقعت الفأس في الرأس، لهذا كله فإن رفع سقف حرية التعبير والصحافة في دول مجلس التعاون ورفع الخطوط الحمراء من أمامها لا يأتي إلا بخير للجميع السلطة قبل الشعب.. والسلام.