«لا مجال حاليا لإطلاق أي حوار بين مصر وإيران، أو تطوير بالعلاقات المشتركة، لأنه يرتبط بما تم رصده من تطورات بمواقفها والتعبير عن سياستها، وأي تحرك في هذا المجال سيتم بالتنسيق مع أشقائنا في الخليج، في إطار ما يحفظ مصالحنا ككل ويحافظ عليها». هكذا تكلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وما قاله نصا في مارس الماضي، وبعد أقل من ستة أشهر، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع الوزير نفسه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في لقاء هو الأول من نوعه، وعلى هذا المستوى أحداث 3 يوليو 2013، دون أن ندري هل تغيرت الظروف خلال الفترة الماضية ودفعت بمثل هذا اللقاء الذي كان مستبعدا؟ وهل تم التنسيق بشأنه مع دول الخليج كما وعد الوزير؟ وهل حقق المصالح المشتركة لمصر ودول الخليج؟ أم أن اللقاء بالصورة التي تم بها ومحدودية التغطية من أذرع النظام الإعلامية، والبيان المقتضب من المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عما جرى فيه يؤكد أن الهدف منه كان إيصال رسائل لجهات عديدة تقول إن مصر لديها أوراق يمكن أن تستخدمها خاصة أن المتحدث أشار إلى أن اللقاء تناول مناقشة أنشطة مجموعة دول عدم الانحياز والوضع في سوريا، نظرا لأن البلدين عضوان في المجموعة الدولية لدعم سوريا، وكان يمكن لمثل هذا اللقاء أن يتم أثناء مشاركة الوزيرين في قمة مجموعة عدم الانحياز التي انعقدت قبل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بأيام، أما لماذا تأخر اللقاء ليعقد في نيويورك، فيبدو أن طرفيه المصري والإيراني أرادا أن يعطياه زخما سياسيا أكبر من خلال ذلك الاجتماع الذي يشارك فيه قادة وكبار المسؤولين في دول العالم، ويمكن فهم اتجاه النظام المصري للموافقة على هكذا لقاء في ضوء العديد من المؤشرات، ونتوقف عند بعضها:
أولا: اللقاء إذا كان له توابع، فنحن أمام تطور دراماتيكي في العلاقات المصرية-الإيرانية، يتجاوز تأثيره البلدين إلى رسم خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة، خاصة إذا تعاملت مصر بمنطق أن طهران قد تكون بديلا موضوعيا للعلاقات التاريخية مع دول الخليج، باعتبار أن مصر قد تكون رأس الرمح في إنهاء عزلة طهران، على الأقل على المستوى العربي.
ثانيا: إن اللقاء تعبير عن حالة أزمة مكتومة بين مصر ودول الخليج، وفي القلب منها السعودية، فلم يعد خافيا على أحد أن العلاقات بين الجانبين فقدت زخمها، كما كان عليه الحال في أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر منذ عدة أشهر، مع تراجع حجم الاتصالات والزيارات.
ثالثا: إن اللقاء تجسيد للتقارب بين الجانبين المصري والإيراني في الرؤى الخاصة بأكثر من ملف، في المقدمة السوري وحتى اليمني، وهما ساحتا صراع بين دول الخليج وإيران، ولعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الخارجية المصري سامح شكري صراحة عن وجود تباين في وجهات النظر بين مصر والسعودية، فمصر مع بقاء بشار الأسد في إطار رؤيتها أن ذلك ضمان لعدم سقوط الدولة ومؤسساتها في سوريا، وهو ما عبر عنه أيضا الرئيس المصري في كلمته أمام الجمعية العامة، ومصر في ذلك أقرب إلى الرؤية الإيرانية التي تعتبر أن الأسد خط أحمر، بينما دول الخليج تعتبر أن الأسد جزء أصيل من الأزمة، ولا دور له في المرحلة القادمة، كما أن الخليج يرى أن هناك الموقف المصري من الأزمة اليمنية ليس بالقوة التي تتوازى متانة مع العلاقات المصرية-الخليجية.
أغلب الظن أن اللقاء بين وزيري خارجية البلدين خطوة محسوبة الهدف منها هو إرسال رسالة إلى دول الخليج من السهل التراجع عنها، لأن القاهرة لا تستطيع التعامل مع تابعتها على أكثر من مستوى، خاصة أن إيران لا يمكن ولا تستطيع أن تكون بديلا عن دول الخليج، بالإضافة إلى تأثير مثل هذه الخطوة على العلاقات المصرية مع إسرائيل التي تشهد «شهر عسل» طويل وتحالفا غير مسبوق بين البلدين، مع وجود تخوف إسرائيلي من أي دور إيراني في المنطقة.