في توقيت مبكر جداً، ولأسباب غير مفهومة، سعت السلطة في مصر إلى فتح ملف الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم أن موعدها المقرر في صيف عام ٢٠١٨، وأصبح كما لو أن تلك القضية هي الشغل الشاغل للشارع المصري.
ويبدو أن تلك العجلة في طرح القضية مرتبط بمحدودية تراكم خبرات المصريين تاريخياً بالانتخابات الرئاسية والتي بدأت عام ٢٠٠٥، عندما تحولت الانتخابات من نظام الاستفتاء إلى المنافسة بين أكثر من مرشح، ومع ذلك وكما هي العادة، هناك قدرات من النظام علي إفراغ المضمون الحقيقي لأي خطوة، ومن ذلك التهوين والإساءة للتجربة، عندما تم دفع الشيخ أحمد الصبّاحي رئيس أحد الأحزاب الوهمية والكرتونية إلى الترشح أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخرَج ليقول:
إنه أعطى صوته لمبارك، لأنه الأقدر على قيادة البلاد، وعندما كان هناك شبه جِدِّيَّة في الانتخابات التي خاضها الدكتور أيمن نور، وحصل علي نصف مليون صوت، تم معاقبته والزجّ به في السجن حتى خرج بعفو عامّ عنه. الاستثناء الوحيد كان في انتخابات عام ٢٠١٢، والتي خاضتها شخصيات متباينة في الرؤى السياسية والتوجهات العامة، وفي الإعادة كانت المنافسة حامية، وفاز الدكتور محمد مرسي على الفريق أحمد شفيق بنسب لم تسمع عنها مصر بحوالي ٥٢ بالمائة، ونحن من اعتدنا على نسب نجاح تصل إلى أكثر من ٩٩ بالمائة، وفي الانتخابات الأخيرة في عام ٢٠١٤ عادت «ريما إلى عادتها القديمة»، وتحول ترشيح حمدين صباحي إلى «ساتر لعورة» النظام المصري، ليؤدي دور «الكومبارس في مسرحية هزيلة»، كان الهدف ألا تظهر الانتخابات أمام العالم المتحفز، كما لو كانت استفتاء، ورغم هذا الدور العظيم، للنظام على الأقل، من حمدين كان هناك رغبة في إهانته، عندما جاء في المرتبة الثالثة، في انتخابات لم يخُضْها سوى مرشحين فقط، احتلت المرتبة الثانية الأصوات الباطلة.
ويتحمل النظام في مصر مسؤولية فتح هذا الملف، من خلال أذرعه المعروفة، عندما سعت إلى الترويج إلى إجراء مخالف للدستور، حيث بدأت حملة تستهدف العمل على مدّ مدة الرئاسة للسيسي إلى ثمانية أو ست سنوات، رغم أن الدستور يتحدث عن أربعة، ولما لم تجد أي صدى أو تأييد، رغم أنها تحدثت عن هدف جمع توقيعات من ٤٠ مليون مصري، تغير الاتجاه، وتواضعت المطالب، لتصل إلى ضمان توفير رئاسة ثانية. ورغم محاولة النظام إيجاد مسافة بينه وبين تلك التحركات في الشارع، التي لا يمكن أن تمر دون موافقة ضمنية منه، فإن المحاولات لم تُجْدِي واتخذت الأمور منحى آخر، عندما طرح الدكتور عصام حجي مستشار الرئيس الانتقالي عدلي منصور العلمي، الذي أعلن استقالته من منصبه، عن مبادرة لتكوين فريق رئاسي لأي مرشح قادم، ليتم دعمه، يقوم على الاهتمام بالعلم، استشعر النظام الخطر، رغم أن القائم على البرنامج غير مسَيّس، وليس أمامه فرصة لخوض الانتخابات لحصوله علي الجنسية الأميركية، فبدأ حملة تشويه للرجل والهجوم علي الحملة، ووصل الأمر إلى أن يصفه أحد الكتبة من المحسوبين علي النظام، بأنه يعمل «مصور للحجارة على القمر» باعتبار أن ذلك تخصصه في وكالة ناسا الأميركية لدراسات الفضاء، وزاد من مخاوف النظام أن الأمر تحول إلى قضية دولية، وأصبح هناك مطالبات بعدم ترشحه لفترة ثانية، كما جاء في عدد مجلة الإيكونوميست بعنوانه الشهير «تدمير مصر»، والمعبرة عن دوائر المال والسياسة في الغرب، فسعى السيسي إلى قطع الطريق وحسم الأمر، عندما أعلن في كلمات واضحة لا لبس فيها، أنه ينوي الترشح، وربط بين ذلك وإرادة المصريين ورغبتهم في ترشحه.
التوقيت مبكر جداً وهناك عامان، حبلى بأحداث وتطورات درامية، خاصة وأن أحداً ليس لديه أي سيناريو، حول مدى تقبل المصريين من الطبقات المختلفة، لاحتدام الأزمة الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، في ظل الإصرار على الاستمرار في سياسة المشروعات الكبرى، التي بلا عائد حقيقي في المنظور القريب، فهل هي محاولة لفرض أمر واقع على جهات داخلية وغيرها، قد ترى بأن استمرار تجربة النظام بتلك الصورة، هي وصفة لحالة من عدم الاستقرار في بلد مثل مصر، بعد هذا التدني السريع والكبير في شعبية الرئيس السيسي، كما تشير كل الاستطلاعات حتى تلك الرسمية منها.
ونحن في الانتظار..!