ويبقى الحال على ما هو عليه..!

الحملات الإعلامية الأخيرة بين مصر والسودان هي «عرض لمرض» يعبر في حقيقة الأمر عن مشاكل مؤجلة أحياناً، وأخرى تحت الرماد، وثالثة مسكوت عنها، لاعتبارات عديدة تتعلق بعدم رغبة القيادة في البلدين في التصعيد، كما حدث في الأزمة الأخيرة التي تم احتواؤها سريعاً على المستوى الرسمي بين الجانبين، بالاتصال الذي تم بين وزيري خارجية البلدين سامح شكري، وإبراهيم الغندور، أو الزيارة السريعة والمفاجئة التي قام بها المبعوث الخاص للرئيس السوداني طه عثمان الحسين، والرسالة التي سلمها إلى الرئيس المصري، أو حتى الإعلان عن لقاء بين الرئيسين على هامش مشاركتهما في قمة البحر الميت في الاْردن. ولكن ذلك كله يُبقي السؤال على حاله، هل تغيرت الأمور أو تبدلت طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين؟ والإجابة، قولاً واحداً، بالنفي، طالما أن أطراف الأزمة يكتفون بالتنابزعبر الإعلام في أحيان كثيرة، أو أسلوب التصريحات من هذا الجانب أو ذاك، أو محاولة فرض الأمر الواقع، والعجيب في الأمر أن الأزمات بين البلدين متشعبة، وبعضها معقد، صحيح أن جزءاً منها يتم التعامل معه سريعاً، ولكن هناك رواسب وقضايا متراكمة وذات طابع تاريخي، على سبيل المثال، ومن النوع الأول، كان واضحاً تماماً في الآونة الأخيرة، محاولة كل طرف طمأنة الطرف الآخر، من زاوية تخفيف عمل المعارضة من كل دولة، ومن ذلك ما حدث مع الصادق المهدي الذي عاد إلى الخرطوم، بعد منفى اختياري في القاهرة استمر سنوات، كان أحد أهم منصات المعارضة لحكومة البشير، كما تردد أن السودان قلص وجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، اتخذوا من السودان ملاذاً آمناً، ولكن الحدث الظاهر مؤخراً والملفت، كان منع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية المعارض، وأحد قيادات الإسلام السياسي من دخول السودان، رغم أنه كان مدعواً لمؤتمر لحزب حسن الترابي. ناهيك عن وجود تباين في وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم تجاه عدد من القضايا، أبرزها الموقف من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والذي يحظى بدعم القاهرة، وصل إلى درجة التبني، ورفض من الخرطوم للرجل، في ظل حساسية شديدة في العلاقة بينهما، واعتبار الخرطوم أن حفتر جزء من أزمة ليبيا، وعامل من عوامل التأزيم فيها، دون أن يكون له أي دور في الحل، كما أن هناك خلافاً حقيقياً في زاوية الرؤية، للمخاطر التي يمكن أن تنتج من بناء سد النهضة الإثيوبي، رغم أن البلدين من دول المصبّ؛ حيث تتخوف القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل، بينما ترى الخرطوم بأن السد قد يكون له فوائد عظيمة، قد تفيد الخرطوم بعد بنائه، والتي تلجأ أحياناً إلى التمسك بالحياد في المواقف ما بين القاهرة وأديس أبابا، مما يسبب اعتراضاً من العاصمة المصرية، التي ترغب في أن تصطف الخرطوم معها، في هذه القضية بطبيعتها الحيوية لأمنها وتنميتها. وتظل أزمة مثلث حلايب هي الأساس في الخلاف بين البلدين، والذي أصبحت عاملاً أساسياً في مستقبل العلاقات، ساهم في ذلك قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مما استدعي مطالبات الخرطوم للمعاملة بالمثل، والدعوة إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع القاهرة لحسم هذا الموضوع، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقد صعدت الخرطوم من تحركاتها على هذا الصعيد، من خلال تشكيل اللجنة الفنية لترسيم الحدود، والتي ضمت ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي عقدت أول اجتماعاتها للبحث في تحريك الأزمة، ولا تزال القاهرة عند موقفها والذي أعلنت عنه الخارجية المصرية منذ عام، بأن «حلايب وشلاتين أرض مصرية وستبقى مصرية» دون أي تعليق إضافي. الأزمة الأخيرة بين البلدين قد لا تكون هي الأعنف، ولكنها تؤشر على أن سياسة ترحيل المشاكل قد لا تفيد، والأفضل مواجهتها، وحسمها بالتوافق بين الجانبين.