هل الخليج قابل لحراك ديمقراطي فاعل؟

الربيع العربي، هو الوصف الذي يتم تداوله الآن عالمياً للإشارة إلى الثورات الفاعلة التي قامت، أو التي ما زالت تتفاعل في عدد من بلدان العالم العربي، وأبهرت الشرق والغرب، بغض النظر عن نسب النجاحات التي تفاوتت من ثورة لأخرى. هذا الربيع ما زال يخيف أنظمة عربية أخرى من أن يمتد ويتوسع، أو تصل شراراته إليها بصورة أو أخرى. دول مجلس التعاون الخليجي تقع ضمن المساحات التي يمكن لتأثيرات هذا الربيع أن تصل إليها بشكل وآخر، والحكومات في المنظومة تدرك هذا، فمنها من قامت بما يلزم للتعاطي مع إفرازات هذا الربيع بشكل يمكنها التوافق والسير معه بأقل ما يمكن من أضرار، ومنها من لم تستوعب بعد ما جرى ويجري في جغرافيات عربية ليست ببعيدة، وربما آخرون مطمئنون إلى أن هذا الربيع لن يصل إليهم لحسابات معينة هم أدرى بها. منظومة دول التعاون بالطبع ليست استثناءً من هذا الذي يجري، ولا يمكن اعتبارها بمأمن أو منأى عن الحاصل في بلدان عربية خمسة توزعت ما بين المشرق والمغرب العربي. ما حدث في تلك الجغرافيات لا يوجد ما يؤكد على استحالة تكراره في جغرافيات عربية أخرى في العالم العربي الممتد من صنعاء إلى نواكشوط. هل دول المنظومة الخليجية مهيأة للتعاطي الإيجابي مع إفرازات الربيع العربي؟ وهل قامت أو ستقوم بمبادرات استباقية تؤمن لها عدم الاصطدام بالسيل العربي الثوري القادم لا محالة لكل نقاط ومفاصل العالم العربي؟ وكيف لها أن تستقبل الربيع العربي برحابة صدر وتتفاعل معه لتكون أنموذجاً لكيفية استثمار الأحداث العنيفة في مسائل الإصلاح والتنمية والبناء؟ من استقراء سريع لأحداث ماضية على مدار الثلاثة عقود الماضية، يتبين أن منظومة مجلس التعاون هي ردة فعل سريعة لتهديد خارجي بالغ التأثير والخطورة، تمثلت في الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979م، والتي استمرت لثلاثة أعوام فقط، ليظهر بالتوازي تهديد آخر للمنظومة، بعد أن ظهرت للحياة وهي بعد طرية يافعة، وتمثلت في حرب طاحنة ضروس على ضفاف الخليج بين العراق وإيران دامت لثمانية أعوام عجاف وانتهت باستسلام الأخيرة. لكن السؤال: هل أفاد ظهور التهديدين دول المنظومة الخليجية لكي تعد العدة لتكون تكتلاً ذا شأن، له أهميته بين التكتلات العالمية الأخرى؟ الجواب بالنفي وللأسف.. إذ لم تقدر دول التعاون الاستفادة من دروس الحرب بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية الأمنية والسياسية للمنطقة، فلم تتعامل مع الحرب بشكل يحفظ لها الأمن، فمالت جهة طرف واحد وهي العراق، على أمل كبح جماح تهديدات الثورة الإيرانية، ولكن هل نجحت في الاستفادة من ذلك الميلان نحو العراق؟ لا لم تستفد لأن النتيجة انتهت بكارثة عربية تمثلت في احتلال الكويت قائظ عام 1990! استمرت منظومة التعاون في تقليديات إدارية روتينية تفصيلية، وغابت الرؤى الاستراتيجية في التعامل مع المشاهد والأحداث التي حلت بالمنطقة في 20 عاماً، وصارت تراوح مكانها ثماني سنوات أخرى حتى جاءت قاصمة الظهر لأنظمة ما كان يتوقع أكثر المتشائمين أن تنهار كأبراج ورقية، وديكتاتوريات كانت أشبه بتماثيل من الملح ذابت في فترات قياسية غير مسبوقة في تاريخ ثورات العالم، وأحسب أن دول منظومة التعاون عليها عبء كبير في فهم ما يجري قبل أن يفوت الأوان. لكن السؤال هو: كيف تتجنب دول مجلس التعاون حصول ما لا يُحمد عقباه بسبب السيل الثوري العربي المتحرك؟ دول الخليج مطالبة بتعزيز مفهوم الولاء للدولة بالتراضي والمصلحة المتبادلة، بمعنى أن تقدم الدولة لمواطنيها الخدمات الأساسية المعروفة كالتعليم والصحة والأمن، مقابل أن يقوم المواطن بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه. أضف إلى ذلك أهمية دعم إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات والمجالس البلدية المنتخبة كاملاً، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون، وحرية إبداء الرأي عبر مؤسسات ووسائل الاتصال وفق أطر واضحة للجميع، لا قمع فيها ولا ترهيب، وكذلك فتح المجال لتأسيس أحزاب أو جمعيات سياسية لكافة القوى والأفكار بالمجتمع، وأن تطرح رؤاها في كيفية تحقيق مصالح الوطن دون تحجيم أو تهميش. وإضافة إلى ما سبق ضرورة وجود قوانين أو تشريعات دستورية تكفل وتحمي الحريات الفردية، التي هي أساس في الإبداع البشري وعامل مهم للإنتاج الإيجابي الفاعل عند الفرد. الوضع لا بد أن يتغير، ودول التعاون يمكنها القيام بأدوار أفضل، فالمنطقة ليست بحاجة بعد كل هذه السنوات لأن تعيش وفق سيناريوهات تقوم على التهديد والوعيد يستفيد منها طرف أو بضعة أطراف هنا أو هناك. وأحسب أن للشعوب الخليجية دوراً مهماً في هذا الجانب من خلال مؤتمر شعبي تجتمع فيه النخب السياسية والفكرية لوضع تصور ينهي الحالة غير المرغوبة في المنطقة، وهذا أمر لا يجب أن يكون حكراً على الرسميين فقط الذين تكررت اجتماعاتهم وطالت نقاشاتهم دون نتائج ملموسة على أرض الخليج التي تستحق وضعاً أفضل.