عدد المقالات 224
قال الله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق».. اهتم الإسلام بالعلم والعلماء وجعل العلم له مرتبة عظيمة، حيث يقول الله عز وجل: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». القانون الإلزامي للتعليم صدر هذا القانون في سنة 2001، وألزم المسؤول عن أي طفل بأن يقوم بتعليمه وتسجيله بالمراحل التعليمية. وهذا القانون مكون من ثلاث عشرة مادة، أول مادة فيه تكلمت عن أن الوزارة الأولى المسؤولة عن تنفيذ القانون هي وزارة التعليم والتعليم العالي، وتكلمت عن النقاط التالية: 1) أن التعليم مجاني وإلزامي لجميع الأطفال إلى المرحلة الإعدادية. 2) يلتزم المسؤول عن الطفل بأن يلحقه بالمرحلة التعليمية الإلزامية متى وصل إلى ست سنوات. 3) تلتزم وزارة الصحة بدعم وزارة التعليم والتعليم العالي بقوائم الأطفال الذين وصلوا إلى عمر خمس سنين. 4) يلتزم المسؤول عن الطفل بأن يخطر وزارة التعليم والتعليم العالي عن أي تغير بعنوانه. 5) يجب على الوزارة (وزارة التعليم) أن تسجل الأطفال حسب مناطقهم في المدارس القريبة من مساكنهم. 6) يجب على المدرسة المسؤولة عن الطفل بعد تسجيله إذا لم يلتزم بالحضور لمدة أسبوعين دون عذر مقبول أن تخطر الوزارة بذلك، ويعد المسؤول عن الطفل مخالفا لأحكام هذا القانون. 7) يعفى من لا يستطيع أن يكمل تعليمه بالمدارس العامة ومدارس التربية الخاصة من قبل وزير التعليم من تنفيذ القانون. 8) يعاقب المسؤول عن الطفل والذي لا يلتزم بتنفيذ هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال قطري، وفي حال العودة تتضاعف في حديها الأدنى والأعلى. فشكرا يا حكومتنا على اهتمامكم بالعلم.. ومن أراد بلوغ العلا سهر الليالي.. والسلام على الجميع.
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
