alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 230

د. محمد أنس أرناؤوط 09 أكتوبر 2026
على قدر أهل العزم
د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 11 أكتوبر 2026
الذاكرة في مواجهة العقل النقدي

نشكر الحكومة على حمايتنا من الجهل

31 ديسمبر 2011 , 12:00ص
قال الله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق».. اهتم الإسلام بالعلم والعلماء وجعل العلم له مرتبة عظيمة، حيث يقول الله عز وجل: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». القانون الإلزامي للتعليم صدر هذا القانون في سنة 2001، وألزم المسؤول عن أي طفل بأن يقوم بتعليمه وتسجيله بالمراحل التعليمية. وهذا القانون مكون من ثلاث عشرة مادة، أول مادة فيه تكلمت عن أن الوزارة الأولى المسؤولة عن تنفيذ القانون هي وزارة التعليم والتعليم العالي، وتكلمت عن النقاط التالية: 1) أن التعليم مجاني وإلزامي لجميع الأطفال إلى المرحلة الإعدادية. 2) يلتزم المسؤول عن الطفل بأن يلحقه بالمرحلة التعليمية الإلزامية متى وصل إلى ست سنوات. 3) تلتزم وزارة الصحة بدعم وزارة التعليم والتعليم العالي بقوائم الأطفال الذين وصلوا إلى عمر خمس سنين. 4) يلتزم المسؤول عن الطفل بأن يخطر وزارة التعليم والتعليم العالي عن أي تغير بعنوانه. 5) يجب على الوزارة (وزارة التعليم) أن تسجل الأطفال حسب مناطقهم في المدارس القريبة من مساكنهم. 6) يجب على المدرسة المسؤولة عن الطفل بعد تسجيله إذا لم يلتزم بالحضور لمدة أسبوعين دون عذر مقبول أن تخطر الوزارة بذلك، ويعد المسؤول عن الطفل مخالفا لأحكام هذا القانون. 7) يعفى من لا يستطيع أن يكمل تعليمه بالمدارس العامة ومدارس التربية الخاصة من قبل وزير التعليم من تنفيذ القانون. 8) يعاقب المسؤول عن الطفل والذي لا يلتزم بتنفيذ هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال قطري، وفي حال العودة تتضاعف في حديها الأدنى والأعلى. فشكرا يا حكومتنا على اهتمامكم بالعلم.. ومن أراد بلوغ العلا سهر الليالي.. والسلام على الجميع.
العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...