عدد المقالات 224
في هذا المقال بعد أن تكلمت في مقال سابق عن كون الأعمى لا تتعدى إعاقته في ابصاره للأشياء، أريد أن اتكلم عن مرافق الأعمى من هو وكيف يجب على المجتمع أن يتعامل معه. أولاً من هو مرافق ذوي الإعاقة البصرية؟ هو بالدرجة الأولى العصا ثم يأتي دور المرافق البشري. حيث إن تكلمنا عن استقلالية ذوي الإعاقة البصرية فإنه يجب أن يستخدم العصا في كل وقت وهذه العصا لها مواصفات عالمية والكلام عن مواصفاتها له مكان آخر. وإن جئنا للمرافق البشري فإنه يجب أن يكون فيه مواصفات معينة ومنها: 1)أن يكون قادرا على القراءة. 2)أن يكون فاهما لطبيعة ذي الإعاقة الذي يكون معه وهذا يستطيع أن يكتسبه في أول الفترة التي يكون فيها معه. 3)يجب أن يعرف بطريقة ذكية كيف يعطي إشارات في أثناء الحركة لذي الإعاقة الذي معه حتى يتجنب الحوادث. ثانياً كيف يجب على المجتمع التعامل معه: نعم أحسن المشرع في دولتنا في جعل المرافق للشخص العاجز أي (ذي الإعاقة) مؤتمنا عليه أي أن ذي الإعاقة أمانة يجب على المرافق الحفاظ عليها وأي اعتداء على ذي الإعاقة من خلال المرافق تضاعف العقوبة على المرافق. وأيضاً يجب على من يريد أن يتعامل مع ذوي الإعاقة أن لا يخاطب المرافق وأن لا يسأل المرافق عما يخص ذوي الإعاقة إلا بإذن منه. وأن لا يخاطب المرافق بلغة الإشارة دون اعتبار لذي الإعاقة حيث إن ذلك يؤثر سلباً على ذي الإعاقة البصرية خاصة. لذلك أرجو منكم يا مجتمع أن تفهموا حاجة الأعمى للمرافق (العصا) أو المرافق البشري. هذا وفي نهاية المقال أرجو من جميع ذوي الإعاقات البصرية استعمال العصا رغم أي نظرة تفكرون فيها، فهذه العصا وضعت لكم ولم توضع ضدكم والسلام موصول للجميع.
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
