نظريا.. بعد أسبوعين من الآن تكون حكومة «الترويكا» التونسية في خبر كان. بعد أن أرت البلاد والعباد النجوم في عز الظهر على مدى حولين كاملين لم يكونا كافيين -على ما ظهر- للفطام الطبيعي. فكان لا بد من «فصال» قيصري عبر ما اصطلح على تسميته بـ «الحوار الوطني» الجاري الآن لوضع حكومة غير متحزبة تنهي الفترة الانتقالية الثالثة نحو سلطة أصلية تبسط الأمن وتعيد الاستقرار. وتبعد تونس بالخصوص عن آفات عصابية مثل الوسواس القهري ومن يعانون منه في قصور الحكم. نظريا أيضا.. فإنه إذا حدث ذلك ستكون أول مرة في التاريخ يعيد فيها الإسلاميون مفاتيح الحكم إلى سواهم من دون الإبحار في الدماء. وهو أمر محمود بلا شك لكن ليس إلى درجة المن بتسميته «تنازلا» عن السلطة لأن انتخابات 23 أكتوبر 2011 كانت ببساطة تهدف إلى وضع دستور في غضون سنة واحدة. وليس إلى حكم البلاد. وذلك بنص المرسوم الرئاسي آنذاك وبشهادات موثقة صوتا وصورة لقياديي حزب «النهضة» الإسلامي الحاكم و «أزلامهم» إلا أنهم تغاضوا عن الآية الكريمة {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}. هذا التغاضي كشف عن شهوة جامحة في الحكم وهي غريزة إنسانية متوحشة يتحالف من أجلها العلمانيون مع الإسلاميين. ويتساوون في الضعف أمامها خصوصا في العالم العربي.. لكنها شهوة على جموحها اصطدمت بواقع صعب المراس. يسمى «المجتمع المدني» الذي ابتدع لنفسه صيغا متعددة للرفض والصمود. من دون نسيان الضغط الخارجي المحطم للعظام والذي أجبر «النهضة» وعكازيها على الانصياع لشهوة المجتمع بمغادرة سدة الحكم وإن إكراها... وتلازم ذلك الإصرار المجتمعي والضغط الخارجي مع فشل في الأداء الحكومي من آياته أن أكثر من %80 من التونسيين أصبحوا يصنفون الوضع بـ «السيئ» حسب آخر قياس للآراء صدر يوم الاثنين الماضي. إذن فإن الأمر لم يكن «تنازلا» ولا «تعاليا» عن السلطة وإنما إنزالا منها على إرادة الشعب والخارج فاستجاب لهما القدر.. وهو أيضاً لم يكن ثمرة نبات زرعته المعارضة غير الراسخة في العلم. فذلك كلام يفتقر إلى الدقة، بل يدعو جميع من احترف السياسة في تونس إلى استيعاب الدروس الحقيقية من كل ما دار وجرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأولها أن إقصاء الآخر حتى بعنوان «الشرعية» -أية شرعية كانت- أمر أصبح مستحيلا في ضوء الوعي السياسي المتنامي في الشارع. وفي ظل تعقيدات إقليمية ودولية شتى لا مخرج منها إلا بإرساء «الشرعية التوافقية» بالضرورة. ذات «الشرعية التوافقية» التي اضطر الجميع اليوم -حكما ومعارضة- إلى الانصياع لأحكامها كانت سبيل تونس للاستقرار وللنماء على مدى حكم الزعيم بورقيبة ومن بعده بن علي بما كان يسمى يومها «الجبهة الوطنية» التي تضم الحزب الحاكم مستقويا بمعاضدة المنظمات الأهلية العتيدة. وستظل «الشرعية التوافقية» ضرورة ملحة على الطبقة السياسية الحالية حتى بعد الانتخابات المقبلة. بما يعني أن التدرج في الممارسة السياسية الديمقراطية أمر أعسر وأطول أمدا مما كان يشطح به خيال البعض وهو يشبه التونسيين بالسويسريين مثلا! فلا يستقيم التشبيه في هذا السياق حتى بالإسبان لسبب بسيط جدا يتلخص في أن وزير الزراعة الإسباني قدم استقالته لمجرد أنه قال ذات تداع حر: إن «الاعتناء بالري مثل الاعتناء بالمرأة».. في حين أن «ترويكا» الحكم التونسية تملك في رصيدها من الأخطاء والخطايا ما يكفي لحكومات العالم مجتمعة أن تستقيل عشر مرات. ومع ذلك لم تفعل إلا عندما أيقنت أن ظهرها قد أصبح إلى الحائط ولا مفر. لذلك يمكن القول من دون تزيد: إن «النهضة» وعكازيها في الحكم تركوا كثيرا من الريش وراءهم خلال السنتين الأخيرتين لأنهم كانوا جاهلين تماما بطبيعة المجتمع الذي وفدوا عليه فجأة وبفجاجة. ورافق ذلك الجهل جهل بطبيعة المرحلة التي قرؤوها بطريقة سريالية. فكان نصيبهم وهم يخرجون من الحكم مرغمين تعليقات شعبية من أعمقها وأطرفها: «عندما تغادرون أرضنا نحو الجنة التي وعدتمونا بها إياكم أن تأكلوا التفاحة الحرام فتعودوا إلى أرضنا ثانية».