الأنظمة العربية التي فشلت في الإصلاح والبناء المؤسسي، ومن ثم استيعاب تطلعات الإصلاح والمشاركة التي برز حضورها كمطلب لدى الجماهير بعد ثورات الربيع العربي، قد احتاجت (هذه الأنظمة) إلى تفعيل آليات ووسائل العنف والهيمنة الحديثة، التي تحضر بأشكال رمزية وثقافية خفية وغير مباشرة، لأجل حصار وإحباط هذه الرغبات والتطلعات الشعبية في التغيير.
تكمن أهمية العنف الرمزي في كونه أخطر من المادي، لأن الأخير قد يوجه لعدد محدود وعبر عدد من الإجراءات القسرية التي تفرض كلفتها على الدولة في العادة، مثل الاعتقال، بينما العنف الرمزي يتخذ صفة العمومية، وتغييب الفاعل، والانسياب بسهولة للتأثير على مستوى شعبي واسع وعام. ويختلف العنف الرمزي عن المادي، وكذلك عن العنف النفسي أو اللغوي المباشر مثل التهديد أو الشتم، لأن الرمزي يحرص على إخفاء دلالات وملامح القوة التي يحملها، وهو يتجسد غالبا في أنساق بنيوية وثقافية، فالنظام الاجتماعي يملك قوة ما هو طبيعي، أي قوة التعود والسلطة، بحسب بيير بورديو، أتت عبر سلسلة طويلة من العلاقات وإعادة الإنتاج، وتنحو لأن تقدم نفسها عبر كل ما هو طبيعي.
صاحب هذا المفهوم هو عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، الذي يعرفه بأنه «العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من ضحاياه أنفسهم». وعبر العلاقات الاجتماعية يعمم المفهوم «الهيمنة الممارسة باسم مبدأ رمزي معروف ومعترف به من قبل المهيمن على المهيمن عليه، أو باسم لغة أو لفظ، أو نمط حياة، أو أسلوب في التفكير أو القول أو الفعل». وليس العنف الرمزي والثقافي ممارسة جديدة، فله حضوره الممتد في التاريخ، وخصوصا تلك الملامح له التي ظلت وبقيت مؤثرة مثل عملية ربط صاحب السلطة بالإله، وجعله تجسيدا رمزيا له في هذه الأرض.
ويعتبر هذا المفهوم أحد تجليات مفهوم «الهيمنة الحديثة»، الذي عمل جرامتشي على تأسيسه، ويرتبط أيضا بأعمال أخرى لمفكرين اهتموا بتفكيك الهيمنة والتعرف على الأوجه السلطوية في الخطابات الثقافية والمعرفية، مثل فوكو وأستاذه ألتوسير الذي سبقه في الحديث عن دور الأجهزة الإيديولوجية للدولة. لكن فوكو تجاوزه ورآها تتجسد في أبعد من ذلك، فالخطابات المعرفية والثقافية عموما تمارس الهيمنة الضمنية.
هنالك جوانب وظيفية متعددة يحققها هذا المفهوم للدولة، مثل فرض الهيبة وترسيخ الشرعية وتنظيم العلاقة بين السلطة والفرد. وتتعدد الملامح والمسارات الرئيسية التي تتجلى فيها مظاهر العنف الرمزي اليوم، ومن الأمثلة الموجودة اليوم التي نستطيع أن نرى تجسيدها لبعد العنف الرمزي، اللوائح ذات الخلفية الأمنية مثل قانون الإرهاب الذي أقرته بعض الأنظمة العربية، أو بعض قوانين الجرائم المعلوماتية، حيث تكشف لنا عن عنف متجاوز يطال مسائل الرأي والتعبير، ومحاولة دفع الدول إلى الإصلاح مثلا. هناك أيضا تفعيل الإعلام والنخب في سياق السلطة، كالقتل المعنوي لشخصية وتشويهها عبر الإعلام، أو إصدار فتوى دينية ضد مطالبات إصلاح.
من ضمن ذلك أيضا سياسات المزايا وإكرام الناس، فقد تأتي في صيغة مكرمة يخجل الناس من التصرف والمطالبة أمامها، أو الحرمان من المزايا أو الحقوق. وملاحظ كذلك أن مفهوم السياسة نفسه ملتبس في العالم العربي، وورثناه بحمولة ذات كلفة على الفرد، فهو مفهوم يبحر في وسط من الدلالات الرمزية التي جعلته مسيجاً وأعطته معنى شبه مطلق، وأقفلت نوافذ الانفتاح والتفاعل معه. أصبحت السياسة والسلطة معبرة عن القوة فقط، ويتم العمل على التجريم الثقافي لكل المضامين التي يحتويها هذا المفهوم، مثل العمل الحزبي.
هنالك دراسات عربية تحدثت عن العنف الرمزي، لكن غلب عليها الجانب التاريخي أو التربوي، وهذا موضوع يستحق البحث والتحليل لعظم تأثيره في أوساط الشعوب العربية. وأيضا كي يتعرف المتابع ويميز بين العنف المشروع للدولة، والعنف المتجاوز والخارج عن السياق الشرعي، وليحمي نفسه منه. يقول بورديو: «لكي ينجح أحدنا في تغيير العالم، عليه تغيير الطريقة التي يصنع بها هذا العالم». وهنا تكمن أهمية الموضوع، فحلقات العنف الرمزي وضعت سياجا وحصونا، ومنعته من التغيير أو التفكير في التغيير، أو الجرأة عليه، بأعمق مما يفعله عنف الأنظمة المادي والمباشر. وبغض النظر عما يملكه الفرد أو القوى المدنية من قدرات لمواجهة الهيمنة، فكشف هذه الهيمنة ومعرفتها وإدراكها هو الخطوة الأولى أمامها.