تداعيات أزمة جائحة «كورونا»: ما بعد الاتحاد الأوروبي؟

تفكّك الكيان الأوروبي، هل هو مبالغة أم حقيقة مرتقبة؟ لا شيء يوحي بالتفاؤل، قد يكون حقيقة أنطولوجية قد أوحتها جائحة «كورونا»، وسأذهب بعيداً في الترجيح، وأستعير القاعدة الفقهية القائلة «ما بُني على باطل فهو باطل»، وهذا يعني مشروعية طرح سؤال هل بُني مشروع الاتحاد الأوروبي على أساس متين؟ إن الفرضيات التي أسّست لوحدة الكيانات الأوروبية من خلال تجاوز مفهوم السيادة والدولة ما بعد الوستفالية (l’État post-westphalien)، القائمة على أساس موت الدولة القومية؛ لم تستحضر أفق عودة الحنين إلى النزوعات الهوياتية، من منطلق وحدة المصالح بدلاً من وحدة الضمير. إن البناء الاقتصادي للمشروع الأوروبي، بدءاً بمعاهدة روما 1957 المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد أوروبي؛ كان بناءً براغماتياً ضيق الأفق، تأسّس على أيديولوجية ذاتية السوق كما بشّرت بها عقيدة اللبيرالية الجديدة من خلال دعاتها (فريدير هايك، ميلتون فردمان، وروبرت نويزك)، الذين اختزلوا القيم الحضارية لليبرالية في عدالة السوق، من خلال النزعة الليبرتارية التحررية (Libertarianisme)، التي تقابل بين السوق/ المجتمع، الفردية الأنانية/ التضامن الاجتماعي، الحرية بوصفها قيمة إنسانية أخلاقية وسياسية/ مقابل الحرية بوصفها قيمة اقتصادية مختزلة في السوق. إذا كان أساس الميثاق الأوروبي اقتصادياً أو على حدّ تعبير نانسي فريزر «الدستور الأوروبي مجرد وثائق اقتصادية»، فكيف يمكننا محاكمته أخلاقياً؟ إن منطق السوق سينجلي بتضارب المصالح الحيوية حينما يواجه بمصير الأمم، إن التفسير الممكن لتفكّك الكيان الأوروبي من خلال النزوع البراغماتي لحكوماته تجاه أزمة جائحة «كورونا»، أو ما أفضّل تسميته «الاختيار العقلاني التوحُّدي» (choix rationnel Autiste)؛ يجد مبرّره في أسس بناء المشروع الأوروبي، الذي روّج رواده من الخبراء وسادة الردهات المغلقة (أوليكارشيا المال/ Oligarchie financière)، هوية مزعومة مبنية على استدماج القيم الليبرالية كهوية بديلة للهويات والثقافات الوطنية، مختزلة في قيم السوق القائمة على شعار الاختيار العقلاني ومجتمع الاستهلاك (إنه ينفق، إذا هو بخير)؛ بدلاً من قيم الإنسانية التي بشّرتنا بها الحضارة الغربية؛ حيث أبانت جائحة «كورونا» وهمية مركزية الإنسان، وزيف مفهوم الرفاه، الذي ثبت بالملموس أنه لم يكن طفرة حضارية، بقدر ما هو تصحيح لمسار ليبرالية مأزومة إنسانياً. فلم يكن الرفاه ضرورة مجتمعية قائمة على حالة من الرخاء الجمعي كشرط للانتماء والعضوية ضمن كيان المجتمع (مبدأ التضامن/ الاختيار الاجتماعي للدولة)، بل كان مفهوماً مبهماً مبنياً على اختزال الإنسان إلى عضوية القطيع، وقيمة تحدّدها التفضيلات الاستهلاكية. إن تفاهة ثقافة السوق التي انخرطت فيها النخب الأوروبية في إدارة أزماتها الاجتماعية والاقتصادية، وهيمنة خطاب التوازنات المالية، أنتج وعياً جديداً لدى المواطن الأوروبي (ثورة السترات الصفراء في فرنسا مثالاً)، سيمكّن من مراجعة حدود التعاقدات الاجتماعية، ويعيد النظر في الاختيارات الأيديولوجية؛ مما سيمهّد إلى عودة الخطاب اليساري أيديولوجياً، والاختيار الاجتماعي للدولة على مستوى التدبير العمومي، والنزعات الهوياتية من خلال قيم التوحُّد والنكوص الثقافي. إن أوروبا الموحّدة لم تعمل على تجذير الانتماء الجماعي هوياتياً، بل كانت الاختيارات الاقتصادية طاغية على البناء الإقليمي، وهو ما يعني إمكانية انكفاء الاقتصاديات المشكلة للاتحاد أمام موجات الاحتجاج التي ستعرفها أوروبا تجاه سياسات الموازنات المالية، وعودة الاختيار الاجتماعي كخطاب سياسي، يعيد طرح جدوى الاختيارات الاقتصادية والمالية، في اتجاه أنسنة الخطاب السياسي وارتكاس الخطابات الشعبوية المستندة إلى معاداة الأجانب. من كل ذلك لا يمكن أن نجزم أن تعود أوروبا إلى ما قبل الاتحاد الأوروبي، بالعودة إلى الدولة القومية (دولة وستفاليا)، ولكن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي أعلن إفلاسه حضارياً؛ لأن الخيال السياسي الأوروبي لم يستطع تجاوز السقف الاقتصادي للبناء، والتفكير في النسق القيمي الثقافي؛ وهذا يعني -مجازاً- استبدال ريادة مراكز المال والأعمال بسيادة المعرفة وعودة ريادة المثقف.