أعتقد أن هذا السؤال إجابته بسيطة للغاية، ما قيمة التقييم ولا شيء على أرض الواقع؟.
عندما ترى ما يتم تنفيذه من توجيهات تتضمن أهداف المرحلة القادمة التي تتواكب مع رؤية قطر 2030 تصيبك الدهشة والحيرة وكل علامات التعجب، بأن هناك بعض الجهات الحكومية والخاصة ما زالت لم تستوعب من هذه التوجيهات سوى تحية السلام عليكم وعليكم السلام.
التقييم وما ادراك ما التقييم عند البعض وليس الكل وهنا تكمن ام المصايب، لماذا عند البعض وليس الكل، لماذا لا يكون التقييم محطة انتقالية نوعية للتطور والنماء وخاصة اننا نتعايش بالفعل مع رؤية قطر 2030 والتي من اهم مرتكزاتها هو التطوير والتنمية المستدامة وضمان العيش الكريم للمواطن والمقيم، لماذا اصبح التقييم وسيلة للانتهازية الادارية والفنية، لماذا اصبح التقييم وسيلة لاثبات الولاء والانتماء للافراد على حساب المصلحة الوطنية، وهل المقيم بقدر قيمة التقييم، وهل يعمل، وهل يعمل المقيم بضوابط وشروط ومعايير التقييم، اضع بين يديكم بعض التوجيهات التي لا تلقى صدى عند المعنيين واصحاب القرار.
حينما تصدر التوجيهات بعدم المساس بمصالح المواطن، تكون نتائج القرارات التي تستهدف ترشيد الانفاق وبالاً وثبوراً على المستهلكين.
وحينما تتعلق بالاعتماد على ابناء البلد وخلق صف ثان وثالت من القيادات تبدأ هيستيريا المناصب وعصبية الكراسي بإقصاء الكفاءات وتهميشهم، وحين تشير هذه التوجيهات بالاستمرار في النهضة والتطوير والتنمية والتعليم، نكتشف عجز بعض عقول اصحاب القرار وفقرها عن الابداع والابتكار فيتم اللجوء الى قرارات القرون الوسطى لتسيير الاعمال.
وحين تتطرق التوجيهات إلى خلق قيادات جديدة شابة طموحة، يكون التدوير على حساب التطوير، وكأنك يابو زيد ما غزيت.
تجربتي الشخصية وبعض تجارب البعض أثبتت أن بعض اصحاب القرار في بعض الدوائر الحكومية من ينظر للتطوير بنظرة الكم وليس الكيف والنوعية، أي أن الافضل و الاجدر والمبدع والمجدد والمبتكر، صفات لا تتوافر الا فيمن يلتزم فقط بـ (الدوام) من 7ص الى 2 ظهرا – وهذه من عوامل الفساد الهدامة لأي تطور، خاصة اذا علمنا أن بعض تلك الجهات تعتبر المخرجات الكمية السنوية للموظفين هي من أهم مؤشرات النجاح، ولا يتم الاهتمام بأصحاب الافكار النيرة والفريدة من نوعها، لذا فكانت هذه النظرة من أهم اسباب ظهور افة التذمر والتأفف من مسألة التقييم السنوي للموظفين.
من وجهة نظري المتواضعة أن ما يجب ان يتوفر هو وجود افكار نوعية تنموية تطويرية ابتكارية، تتناسب وتتناغم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا وليست الدنيا، يجب ان تكون هناك مراجعة لسياسة التقييم الحكومية وان تكون سياسة يلتزم بها الكل. 
إن المرحلة الحالية والقادمة يجب أن تزخر بأصحاب التطلع العلمي والابتكاري والاختراع والتطوير والتجديد، فنحن بفضل من الله وتوفيقه، وهبنا الله قيادة حكيمة رشيدة وفرت كل الامكانيات لتحقيق ما نصبو اليه من تقدم ورفعة هذا الشعب ونهضة البلد.
وأخيراً وليس آخراً أتمنى من وسائلنا الاعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة تبني فكرة عرض الخطط المستقبلية للجهات الحكومية والجهات الخاصة التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، والتركيز على عملية التقييم بشكل علمي اعلامي مدروس، بهدف إطلاع المواطنين والمقيمين بالخطط المستقبلية وإشعارهم بوجوب المشاركة في إنجاح هذه الخطط بطرح الافكار والمقترحات وصولاً لتطور وتنمية وازدهار بلدنا العزيز.
اللهم بلغت اللهم فاشهد 
والسلام ختام.. يا كرام