في السنوات الأخيرة أصبح قطاع المعلومات في بعض الدول ينافس قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة والمالية والتأمين والسياحة، من حيث مساهمته في الدخل القومي في كثير من الدول، ويعتبر فرس الرهان أو الحصان الأسود القادم لقيادة باقي القطاعات مستقبلاً.
حيث نلحظ ظهور مفهوم اقتصاد المعرفة، ‏وهو الاقتصاد المبني على أفكار الناس وإنتاجهم المعرفي ‏على شكل بحوث ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراه، التي تنتجها الجامعات ومراكز البحث والدراسات، حيث يتبناها بعد ذلك القطاع الخاص ويعمل على تطويرها على شكل منتجات تجارية لتظهر حقيقة مساهمة قطاع الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي والقومي. 
ومن حيث الأهمية، فإن قطاع المعلومات والتكنولوجيا يتصدر المشهد الأمني أو الجانب الأمني في كثير من ‏القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث إن نوعية الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول كشفت حقيقة أهمية ذلك القطاع ومدى خطورته على القطاعات الأخرى وتأثيره السلبي أو الإيجابي في ناتجها، ‏وبناء عليه قامت تلك الدول بإنشاء وكالات الأمن السيبراني، ‏وخصصت مسارات دراسية تعنى بحماية المعلومات ‏والترويج لهذا التخصص في أوساط الطلاب وجذب النابغين في هذا المجال. 
فجميعنا يذكر الهجمات الإلكترونية الشرسة بفيروس شمعون عام 2012 ، الذي ضرب خوادم بالشرق الأوسط والهند وأبردين وإيطاليا وأرامكو وراس غاز، حيث كان يستهدف مسح البيانات نهائياً وتدميرها وليس سرقتها في قطاع الطاقة، كما أفاد بعض المتخصصين، هذا بالنسبة للجانب الأمني، وأما الجانب الإداري فإن إدارة المعلومات صارت الرأسمال الحقيقي لأي دولة، لأن ‏جميع القرارات المهمة تتخذ بواسطة تحليل هذه المعلومات ومدى صحتها وسلامتها وترابطها مع بقية المعلومات الأخرى، حيث تتم إدارة ذلك كله في منظومة إدارة قواعد البيانات، ‏فمتى كانت لدينا إدارة جيدة وقواعد بيانات مبنية بشكل جيد ومتين، فإن جميع المعلومات الناتجة سوف تخدم وتسهل عملية اتخاذ القرارات المهمة على مختلف المستويات. 
وهنا تظهر أهمية اختصاصين من أهم اختصاصات تكنولوجيا المعلومات وهما الأمن السيبراني للتصدي لأي محاولات خارجية للاختراق وتخصص إدارة قواعد البيانات ومهمته الحفاظ على هذه المعلومات وإدارتها بشكل سليم وحمايتها داخلياً. 
لذلك فمن خلال خبرتي الحكومية في قطاع المعلومات وإدارة المشاريع فإنني أزعم وجود ما يقارب الـ 700 وظيفة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية يعمل فيها غير القطري، وهذا مؤشر لمدى حاجتنا لتعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في هذا القطاع على أهميته وخطورته، وبذات الوقت وجود كم هائل من الوظائف النوعية المهمة المناسبة جدا للجنسين مما يعني وجود أعداد كبيرة يمكنها تغطية هذه الوظائف بنسبة جيدة إذا تم تدريبها وتمكينها وتكثيف ممارستها من سنة إلى سنتين للكوادر الجديدة حيث يضعون أقدامهم في مواقع مهمة ويتسلمون إدارة هذه المعلومات بشكل ممنهج ومتدرج تقع تحت خطة إحلال إستراتيجية مدتها 5 سنوات، حيث يكون الهدف نسبة إحلال 70 ٪؜ تشمل إعادة تأهيل الكوادر الحالية بمختلف مستوياتها والكوادر الجديدة التي تلتحق ببيئة العمل. 
فمن منطلق شعار معلومات نحميها ونديرها أرجو من مجلس الوزراء الموقر دراسة خطة تحقق هذا الشعار، تكون مدروسة وموسوعة لفترة 5 سنوات ونتائجها محددة مع إعادة دراسة الحوافز لهذا التخصص بشكل يناسب أهميته وخطورته.