بيض الله وجهك يا مجلس الوزراء

يوم الأربعاء الماضي قرر مجلس الوزراء إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي وفقاً لمنحنى التوزيع الطبيعي. وقرر كذلك إجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة الموارد البشرية، وكلف المجلس لذلك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. وبهذه المناسبة نشكر مجلس الوزراء على هذا القرار الذي أزاح عن كاهل الموظفين المأساة السنوية لنظام التدرج في تقييم الأداء. والذي يفرض على الجهات الحكومية «وبحد السيف» مستويات لتقييم الأداء الوظيفي لا يمكن تجاوزها، وبنسب لا تزيد عن %25 لدرجة الامتياز، و%30 لدرجة جيد جداً. مهما زاد عدد من يستحق درجة الامتياز أو درجة الجيد جداً من الموظفين في الجهة الحكومية. وهذا الأمر كانت له تداعيات خطيرة على حقوق الموظفين، لأنه يحرم %45 من الموظفين القطريين من الترقية -وبجرة قلم وبأداة تشريعية أقل مرتبة من القانون- وذلك سنوياً، وقد تصل النسبة إلى أكثر من ذلك بكثير عندما يحصل الموظف على تقدير امتياز أو جيد جداً في سنة، وفي السنة التالية التي تسبق تاريخ استحقاق الترقية مباشرة لا يمنح إلا تقييم أداء بدرجة أقل من ذلك، وبذلك يحرم من الترقية. لأن المشرع في قانون إدارة الموارد البشرية جعل من شروط استحقاق الترقية أن لا تقل درجة الموظف في تقييم الأداء الوظيفي عن جيد جداً وذلك لسنتين متتاليتين قبل تاريخ استحقاق الترقية، وبذلك يضاف هذا الموظف إلى خانة %45 الذين حرموا من قبل. أقول: خيراً فعل مجلس الوزراء عندما أزاح هذه العقبة من أمام الموظف القطري، وأثبت بذلك أنه قريب من نبض الشارع وما يزعج المجموع. وأن ما يشغل بال المواطن ليس بعيداً عنه وعن اهتماماته. ولقد كتبت قبل أسبوعين مقالاً بهذا الخصوص بعنوان "فلنتقِ الله في الموظف القطري! نسب تقييم الأداء مأساة تتكرر كل عام"، ووجهت فيه رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قلت فيها "نحن نطالب الأمانة العامة بمراجعة هذا القرار الذي صدم الموظفين القطريين، وجعل الترقية أمامهم مثل بيض الصعو يسمعون به ولا يتمكنون منه، ونتمنى عدم الاستمرار في تطبيقه، خصوصاً وأكثر من كتب عنه أو تحدث عنه لا يستسيغه، ويعتبره علاجاً متسرعاً لأخطاء وقعت في الماضي من قبل الإدارات الحكومية، ولا يتحمل مسؤوليتها الموظف القطري وحده. وأنه ينتهك حرمة الحقوق الإدارية والمالية للموظف، لأن نسب تقييم الأداء الوظيفي تحددها عناصر هذا التقييم ومدى قرب أو بعد الموظف عنها، ولكل موظف الحق في الحصول على الدرجات العليا في هذه التقييمات متى ما توافرت في حقه شروط استحقاق هذه الدرجات، حتى ولو بلغت نسبة من يستحقون درجة الامتياز ما بلغت، لأن هذا حق من حقوقه، ولكل مجتهد نصيب، ومن زرع حصد. ولا يجوز حرمانه منه تحت أية ذريعة، ولا يوجد دافع مبرر لهذا التشدد والحرمان، لذلك إذا أراد المشرع السير على بصيرة وهدى في هذا الأمر فليعهد لجهة محايدة بالنظر في تقارير تقييم الأداء الوظيفي، ومراقبة ومحاسبة عمل الجهات الحكومية في هذا المجال. والتثبت من أن درجات التقييم أعطيت لمن يستحقها، وأنها تعكس الواقع الوظيفي لهذا الموظف وذاك بكل شفافية ومصداقية. أما الاكتفاء بتضييق الخناق على الموظف وفرض نسب معينة كهذه على المرفق العام تقلل من فرص الترقية أمام موظفيه، وتحرمهم من الأمان الوظيفي، وتجعل المستقبل الوظيفي لهم قاتماً. فليس من الحكمة في شيء ولا يتوافق مع مقتضيات العدالة، وإنما هو توجه يحمل الموظف مسؤولية وتبعات جناية ارتكبها غيره. فحتى متى يخر سقف التخبط الإداري عندنا على رأس الموظف القطري؟ وإلى متى يستمر التشريع القطري في تبني الآراء المتشددة في مجال حقوق المواطنين؟ وخلاصة القول، لماذا تقوم أداة تشريعية أقل بتفريغ الأداة التشريعية الأعلى من مضمونها، وتضع قيوداً على الحقوق لم ينزل الله بها من سلطان؟! وفي الأخير فلنتق الله في الموظف القطري المغلوب على أمره، الذي لا يملك من حطام الدنيا إلا هذه الترقية، ولا نحرمه من حقه فيها بدعوى محاربة الفساد الإداري، ولا نلقي بتبعات إصلاح ما أفسده دهر الجهات الحكومية على عاتقه وفوق رأسه، لأن الخلل الإداري السابق يتحمله النظام الإداري ككل وليس الموظف وحده". وفي الحقيقة لم أتوقع أن يتراجع مجلس الوزراء عن هذا القرار بهذه السرعة. وذلك لأن الحكومات العربية عودتنا المكابرة في الأمر والعزة بالإثم، وأن تراجعها عن الخطأ يحتاج لوقت وزمن تقلب فيه الأمور خوفاً على صورة قراراتها، ولو كانت النتيجة التضحية بحقوق المواطنين. لهذا وحيث إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكراً مجلس الوزراء على قرارك وسرعتك في معالجة الأمر، الذي أثبت أن سيرتك ومسيرتك في التعامل مع حقوق المواطن تخالف ما تعارف من ديدن الحكومات العربية. ونقدر كذلك اهتمامك بتشكيل لجنة لإجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة الموارد البشرية، لأن هناك بعض المواد تحتاج إلى تغيير، بعد أن أثبت الواقع العملي عدم صلاحيتها وشدة إعاقتها لتطور الجهات الحكومية ومن يعمل بها، خصوصاً المواد المتعلقة بالترقيات التي لا تسمح بترقية من تقل درجة تقييمه عن جيد جداً، وكذلك المدد البينية بين الدرجات. وزبدة القول: تحية لمجلس الوزراء على هذا القرار وبيض الله وجه جميع أعضاء المجلس الكرام. والسلام