الهند بين الديمقراطية والعنصرية

من يتابع كتاباتي في هذه الصفحة منذ العام 2015، سيعرف أنني من المعجبين بتجربة الهند الديمقراطية، وكتبت في هذا المكان نفسه، أقارن في أكثر من مناسبة بين تجربة الهند من ناحية، والتجربة المصرية من ناحية أخرى. غير أنني مثل ملايين غيري في المنطقة والعالم، بدأنا نتشكك في تجربة الهند، ويتلاشى إعجابنا بها بعد عدد من الخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب الشعب الهندي «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي المتشدد الذي يقود تلك الحكومة. فلم نكد نفيق من ضم حكومة مودي الجزء الخاضع لها من ولاية كشمير في مطلع نوفمبر الماضي، حتى بدأت الحكومة الهندية تطبيق قانون الجنسية المعدّل عبر مجلسَي البرلمان في أوائل ديسمبر الحالي. وبينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن هذا القانون يتعارض مع التزامات الهند الدولية، نظرت المحكمة العليا الهندية مؤخراً في 59 مرافعة ضد هذا القانون، من أحزاب وجمعيات وشخصيات هندية، كلها طالبت بإلغاء هذا القانون أو على الأقل إيقاف العمل به. لم تقبل المحكمة هذه الطلبات، لكنها حددت يوم 22 يناير المقبل، للنظر في هذه المرافعات، التي تقول إن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين، ويصطدم مع روح الدستور الهندي، لأنه يمنع عن المسلمين مزايا الجنسية بينما يعطيها لغيرهم. لقد وجدت حكومة مودي نفسها في حيرة، فهي لم تتوقع معارضة القانون بهذا الشكل، بل وخروج المظاهرات الرافضة له بهذه الشدة في كل أنحاء البلاد، حتى في الدول الأجنبية. ووفقاً للباحث الهندي ظفر الإسلام خان، فقد وُلدت فكرة تعديل قانون الجنسية الهندي الصادر عام 1955، حين فوجئت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي بأن غالبية الذين رُفضت طلباتهم للجنسية في ولاية آسام من الهندوس. كانت هناك حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، تستهدف إخراج «البنغال» المسلمين القادمين من بنجلاديش، لأنهم وفقاً لزعمها يسلبون فرص العمل من السكان الأصليين بولاية آسام ويعرّضون ثقافتهم للخطر، ووقّعت الحكومة الهندية حينها على معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية ويعتبر هندياً كل من يثبت أنه كان موجوداً في آسام قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنجلاديش. ومنذ 1985، لم يتم إجراء هذا الإحصاء إلا هذا العام، حين تم إعلان أن نحو مليونَي شخص بولاية آسام دخلاء أجانب، هذه النتيجة أدهشت الحكومة الهندية، لأن غالبية الذين تم شطب أسمائهم من سجلات الجنسية هم من الهندوس لا المسلمين. هنا فكّرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا من الهندوس والمسيحيين والسيخ، أي باستثناء المسلمين. وبالتالي تم تعديل قانون الجنسية لإدخال هذا البند فيه، وتمكن حزب الشعب الهندي من تمرير القانون باستغلال أغلبيته في البرلمان. والآن، يترقب العالم حكم المحكمة العليا يوم 22 يناير المقبل، ليتأكد مما إذا كانت الهند لا تزال دولة ديمقراطية، وعلى حكومة الهند أن تختار بين أن تكون «دولة ديمقراطية» لكل مواطنيها، أو أن تصبح «دولة هندوسية عنصرية»، تحاكي تجربة إسرائيل العنصرية التي ترغب في أن تكون دولة لليهود فقط!