عقد قران الجيش والشرطة

تسعة أشهر ما بين ميدان التحرير «1» وميدان التحرير «2». في الأول اجتمعت إرادة الملايين على إسقاط مبارك رمز النظام الذي سافر بالبلاد للخلف محققا أسوأ معدلات للتنمية، والذي فقدت مصر في عصره مكانتها الإقليمية، وخسر مواطنوها الأمان في وطنهم، وسكن الخوف في قلوب الناس وفي بيوتهم. فكان أن انفجرت الثورة منقضة على الخوف. وبينما انهار الخوف وهزمته ثورة المصريين في يناير، استمرت سياسات مبارك بيد خلفائه العسكر ممثلين في المجلس العسكري. ففي أغسطس اعترف المجلس العسكري بأن نحو 12 ألف مدني قد قدّموا في مختلف أرجاء مصر إلى محاكم عسكرية، في محاكمات بالغة الجور، بينما حكم على ما لا يقل عن 13 من هؤلاء بالموت. وفي مراجعتها لسجل «المجلس العسكري للقوات المسلحة» في مضمار حقوق الإنسان، تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها الحديث إلى أن المجلس العسكري لم يف إلا بقدر لا يكاد يذكر من التعهدات التي قطعها على نفسه في بياناته العلنية العديدة التي أطلقها، بينما زادت ممارساته حيال بعض مجالات حقوق الإنسان سوءا. ففي الأسبوع الماضي وحده ومنذ اندلعت المرحلة الثانية من ثورة مصر قتل 42 شابا وأصيب ما يزيد عن ستة آلاف بينهم من سيظل فاقدا للبصر للأبد أو سيخرج من مشفاه مقعدا. هذا الإنجاز للشرطة المصرية المعزز بموافقة الجيش وربما بتعاونه لا يختلف كثيرا عن أداء الجيش السوري الذي قتل في أسبوعين فقط 400 مواطن، 17 منهم زهقوا جراء التعذيب. وفي اليمن أسقط جيش عبدالله صالح أكثر من 2195 يمنيا منذ بداية الثورة في فبراير وحتى منتصف شهر سبتمبر، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. وليس بعيدا علينا ما سبق وأنجزته قوات الفرق الليبية التابعة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي من أعمال القتل في المواطنين الليبيين مما يجعل ليبيا أكبر الدول العربية خسارة في مواردها البشرية، فالإحصائيات تشير إلى 12 ألف مواطن ليبي قد قتل على يد القوات العسكرية التابعة للقذافي والموالين له، فضلا عن جرحى يزيدون عن الثلاثين ألفا وفق تقديرات أحد قادة المجلس الانتقالي الوطني. ما يجمع بين كل الضحايا في الدول العربية هو «الجاني»، فالجاني في تلك الدول هو «قوات الأمن» سواء العسكرية ممثلة في الجيش أو الداخلية ممثلة في الشرطة.. القتلة هم من تأهلوا لكي يكونوا حماة المواطنين ونجدتهم في أوقات الخطر، هم من يفترض بهم تأمين حياة المواطنين لا اغتيالها. إن جهازي الأمن في دول الثورة وربما عدد آخر من الدول العربية قد اتفقا على حماية الأنظمة عوضا عن حماية المواطن، ففي مصر تحمي الشرطة المصرية هيبة الجيش، كما كانت تحمي سابقا نظام مبارك وتعمل كيد باطشة للسلطة في أي صورة كانت، سواء رئيس دولة أو مجلس عسكري حاكم. سقوط الشهداء والضحايا والثكالى والأرامل وغياهب الحزن الذي سقطت فيها آلاف الأسر العربية إثر فقد أو إصابة أحد أفرادها ليست هي الخسارة الوحيدة في دول الثورات، فخسارة ثقة المواطنين في الجيش أو في الشرطة يعني ببساطة العودة إلى عصور سحيقة مضت حين كانت مسؤولية المواطن تتضمن تأمين نفسه وعائلته وقبيلته، حين كانت المؤسسة الأم هي الأسرة والعائلة والقبيلة، وحين لم يكن هناك أجهزة معنية بالمواطنين في كيان تطور لاحقا وسمي «الدولة». إن فقد الثقة في حماة الوطن هو يُتْمٌ للمواطن، يتمٌ للمصري والسوري واليمنى، يتمٌ يحتم على المواطنين الاستقواء بحمل السلاح، والاستقواء ببناء جماعات للحماية تمهد لتكوين ميليشيات خاصة. لم تكشف الثورات العربية فقط عن حجم فساد حكام بعض الدول العربية، بل كشفت كذلك عن حجم الأخطاء والأزمات التي تعاني منها الدول العربية. إحدى تلك الأخطاء هو بناء أجهزة تنظر لأعلى حيث يسكن الحاكم ولا تنظر لأسفل حيث يقف المواطن منتظرا خدمته أو حل مشكلته أو لقمة عيشه، أجهزة تستقوي بسلطة الحاكم وليس بشرعية المحكومين. لكن هذا الخطأ ذاته هو الذي أسقط كراسي البعض منهم، فالمواطنون الذين يرفل ربعهم على الأقل في الأمية باتوا على وعي بأن تلك الأجهزة إنما عينت وحصلت على رواتبها من أموال ضرائبهم لخدمتهم هم، ليس لخدمة السلطة. لم تقتل ميادين التحرير في دول الثورات الخوف فقط، بل إنها رفعت أيضا من أصوات المواطنين ودلتهم على الساحات الواسعة إلى حيث يمكنهم إعلان مواقفهم بتحضر ووفق قواعد تتفق عليها دول العالم. جذبت الثورات المواطنين إلى ساحة الممارسة السياسية بعدما ظلوا مبعدين ومطرودين منها. لكن تلك الممارسة إنما تتطلب أيضا حماية تقع مسؤوليتها على أجهزة الأمن داخل الدولة، فلن يتمكن المصريون من التصويت في الانتخابات المزمعة اليوم بدون توفر الحماية، ولن تنتقل ليبيا واليمن ومن بعدهما سوريا إلى تلك المرحلة إذا ما ظلت مؤسسات الأمن منشغلة في إشعال الفتن وتمزيق أسس الأمن. الموقف الراهن في مصر ينبئ بصراع مرير مع أجهزة الأمن إن لم توقف حمق ممارساتها، وإن لم يخرج فيها عاقل ليهدئ من جنون أدائهم، فالمجتمعات العربية وبعدما تهدأ أصوات الثورات سيعود مواطنوها إلى منازلهم مستدعيين خسائرهم الصحية والاجتماعية، وسيكون الرئيس قد رحل، لكن مؤسسة الأمن ستبقى لتتحمل عبء تلك الخسائر والمرارات. فمن فقدوا أعينهم في تحرير مصر واليمن وسوريا وليبيا ما زالوا منشغلين بثورتهم، بعد أيام أو أشهر سيركنون إلى ذواتهم. وإن لم تكن الثورات قد أنجزت مطالبها فلهؤلاء سيكون دور آخر..