عدد المقالات 224
في بداية المقال أتوجه بالشكر والتقدير وكل العرفان لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على رعايتها الكريمة في افتتاح دور العلم، خاصة ما يخص فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. كذلك أتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ تميم بن حمد لرعايته للعلم واهتمامه بأمور الشباب وقراراته الحكيمة والواضحة لما أقره بالنسبة لجامعة قطر. مشاهد حادثة بالفعل مدرسة بمنطقة الروضة (مدرسة مستقلة) طالبة مشتركة في بحث مع إحدى المدرسات العربيات مع مجموعة طالبات أخر. في يوم تخرج المعلمة طالبتين من حصة لهن بالمدرسة وتأخذهم لفندق بحجة مقابلة أشخاص بسبب البحث وبعد الدوام، وحين وصول الطالبة إلى المنزل تخبر أمها عن الذي حدث فتتفاجأ الأم بخروج ابنتها من المدرسة، والذي زاد الطينة بلة أن الأم في اليوم التالي استفسرت بمكالمة عن سبب عدم اتصال المدرسة واستئذان الأهل لخروج ابنتهم تفاجأت بأن المدرسة ترد ردودا غير لائقة وأن المعلمة العربية تتصل بها وتسمعها كلاما لا يقال. فلماذا يا مدرسة لا تستأذنين قبل أن تخرجي التلميذات؟ ولماذا لا ترسلين أوراق استئذان كما يحدث في العادة. مشهد آخر من المدرسة ذاتها طالبة تضربها وتدفعها المعلمة فتقع مغمى عليها، فتتجمع الطالبات حول الطالبة الواقعة أرضا فيفاجؤون بأن المعلمة تقول لهم ابتعدوا عنها فإنما هي تمثّل! فأين المجلس الأعلى للتعليم من هذه المدرسة؟ وهل ما زال العنف موجودا بالتعليم. مشهد في معهد لغات معروف هل معاهد اللغات تعطى التراخيص ولا تراقب في نشاطها؟ هذه طالبة تسأل عن أمور سياسية واختلافات طائفية لتتكلم عنه باللغة الإنجليزية، فلماذا لا يكون هنالك رقابة أشد على مثل هذه المعاهد حيث إننا في دولة لا تفرق بين المسلمين. مشهد آخر تقوم بعض المدارس بالتعاقد مع معلمات أو إداريات مقيمات دون نقل الكفالة ودون أي إجراء، غير أن المقيمة تجيء بالسيرة الذاتية وإن كانت مناسبة فتؤخذ، مع العلم أن العمل دون نقل كفالة مجرم قانونا. وفي النهاية أود أن أقول إن المسؤولين الموجودين بالمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التعليم يجب أن يعملوا بشكل أكفأ لكي لا تكون مثل هذه المشاكل، وأن يستفيدوا من نعمة أمير السلام وأميرة الإنسانية رائدي التعليم بدولتنا الحبيبة، وأن يتخذوهما قدوة في عملهم. فدمتِ يا حكومتنا لحماية الناس من الجهل والسلام على الجميع.
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
