في ضوء رؤية إستراتيجية وطنية شاملة وعلى أسس قانونية متوازنة، جاء صدور القرار الأميري رقم (58) لسنة 2021م، من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كشخصية اعتبارية «معنوية» و»فاعلة» تتبع رئاسة مجلس الوزراء ويديرها شخص بمستوى وزير، ويكون هدفه (المادة 4 من القرار) تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، فضلا عن الارتقاء بالموازنات المخصصة للتنمية لتطوير كفاءة تلك المؤسسات وأداء دورها بالطريقة المثالية. 
من بداية تأسيسه، بدأت إدارة الديوان بإعداد الخطط الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والخارجية، وكفل الديوان تنظيم تلك السياسة والإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية وإدارة مواهب الخدمة المدنية وتقديم المساعدة التقنية في إدارة الموارد البشرية الحكومية، بالإضافة إلى اقتراح وتنفيذ سياسات منهج الدراسات في الجهات الحكومية بموجب الخطة الوطنية لإدارة القوى العاملة، وكذلك تدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وهذا من أعماله الرائدة التي نشط فيها بشكل ملحوظ. 
لم يكتف الديوان وفق المهام الموكلة إليه بهذا القدر من المسؤوليات بل بذل جهوده لتدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين وتأهيلهم، وتنمية نشاطات تخطيط التعاقب الوظيفي الحكومي، وإدارة أنظمة العمل في الجهات الحكومية في إطار السياسات العامة للدولة. وعمل الديوان على إدارة وتنظيم برامج تدريبية في مقره لتطوير وتهيئة الباحثين عن العمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارة المطلوبة لإعداد السير الذاتية واجتياز المقابلة بسهولة، عبر ساعات تدريبية تصل إلى 20 ساعة لعدد تجاوز 175 باحثا عن العمل في الأسبوع الواحد.
وأعلن الديوان بأن عدد الباحثين عن العمل، الذين تم توظيفهم في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالدولة بلغوا 942 باحثا بين الربع الأخير من عام 2021 ومارس 2022م، وأكثر الجهات استيعابا لهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. 
وكان إطلاق منصة إلكترونية للديوان نقلة نوعية في سبيل تطوير الخدمات الإلكترونية، ومنها منصة التوظيف الوطنية للكوادر وطلبات التظلم الوظيفي، وبطاقات متقاعد مدني وشهادة لمن يهمه الأمر. وعقد الديوان شراكة مع شركتي لينكد إن (من أكبر الشركات المهنية في العالم)، وشركة مايكروسوفت (رائدة قطاع التكنولوجيا العالمية)، بهدف توفير بيانات السوق الخاصة بهم وفهم واقع المهارات في دولة قطر ومواءمتها مع متطلبات الشركتين، وعرض الوظائف المتوافرة في سوق العمل القطري.
وكان الديوان مشاركا في إعادة هيكلة البرنامج والخطط الوطنية الشاملة بخصوص برنامج إعادة السِلف والمنح، وبدل الإجازة، والتذكرة على اختلاف مسمياتها بشكل فوري ضمن ضوابط واضحة لكل قطاع. 
عمل ديوان الخدمة على دعم وتشجيع الابتكار والتميز في مجال الخدمات وتسيير الإجراءات والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي، وشارك بتمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات العربية والدولية في مجال اختصاصاته. وقد لخلصت إدارة الديوان رؤيتها في آخر مناسبة بالقول: «نريد بناء قطاع عام تنافسي بخدمات عالية»، وهذا البناء هو اللبنة الصلبة في إطار مشروع التنمية الوطنية الشامل للعام 2020 – 2030م.
أخيرا.. أوجه تحية لسعادة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على ما يبذله من جهود للارتقاء بالقطاع الوظيفي وتسهيل كل ما من شأنه أن يساهم في حل إشكاليات التوظيف.