«قانون العيب» التونسي!

منذ النسخة الأولى -سيئة الذكر- من الدستور التونسي الجديد في صيف 2013، لم يحصد مشروع قانون، السخط والجدل الذي جلبه مشروع قانون «زجر الاعتداء على الأمنيين والعسكريين» لنفسه وللقائمين عليه، بعد أن وصل إلى مجلس النواب للنظر فيه وتعديله، بالتأكيد، رغم أن العديدين طالبوا بسحبه أصلا. قبل ذلك وتحديدا في 22 يناير 1980 أصدر الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قانون «حماية القيم من العيب» الشهير «بقانون العيب»، كي يعاقب به عن طريق «محكمة القيم» كل من يحاول التغرير بالشباب، أو يحاول انتقاد سياسة الدولة، وهي نفس التهمة التي أعدم بها سقراط في اليونان في القرن الرابع الميلادي. وهناك «قوانين عيب» كثيرة ابتدعتها الأنظمة للسيطرة على الأوضاع، وخصوصا الأنظمة العربية. وهي في أغلبها «أنظمة عيب» رغم أنف «الربيع العربي»! بدليل أن المدعي العام الاشتراكي المصري ألغى «قانون العيب» في التعديلات الدستورية لسنة 2007. أي ثلاث سنوات بالتمام والكمال قبل اندلاع «الربيع العربي»! تسأل «ثوريا ديمقراطيا» تربع على سدة الحكم ذات ربيع اصطناعي: لماذا تسوسون الناس بمثل هذه القوانين. وهم الذين صدقوا الآن بالكاد أن أمهاتهم قد ولدتهم أحرارا؟ يجيبك بأن «هيبة الدولة من هيبة رجالها»، فكيف يمكن أن تقوم الدولة إذا كان المعتوهون والبله والمصابون بشتى الأمراض النفسية يتطاولون على رموزها صباح مساء وحتى في أيام العطل؟! كلام يسكن في عين العقل. لكن ثلاث سنوات سجنا مع خطية مالية «لكل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو بالإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو عرض للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها، أو المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأي وسيلة» -بحسب الفصل 11 من مشروع القانون- أمر يسكن في مقلة دولة ديكتاتورية البوليس! ولأن الملهاة رديفة للماسأة، فقد أشبع التونسيون مشروع القانون ضحكا على ذقنه، ومن ذلك التساؤل عن العقوبة الواجبة إذا تخلف مواطن غير صالح عن القول «صباح الخير سيدي الشرطي»؟! وإلا يتم اعتبار ذلك تحقيرا وإحباطا لمعنوياته؟! مبالغة كاريكاتيرية بلا شك لدى شعب يعشق فن الكاريكاتير عندما يرى فيه غيره، لكنه يحنق شديد الحنق عندما يراه الغير فيه! ولذلك فهناك غضب شديد من الذين يرون في مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين أمرا يليق بقوم يكفي أن يتجمع منهم خمسة أشخاص ليتخيلوا في أنفسهم قوة «طرزان» فيقتحموا نقطة شرطة لإخراج موقوف مزطول بالقوة وتحت أعين الشرطة... وهذه أقلها! في سويسرا مثلا أو حتى في جزر القمر، لا يوجد قانون يزجر المواطنين لاعتدائهم على الأمنيين، لأن الأمر ببساطة يتلخص في الحديث الشريف «كيفما تكونوا يولَّ عليكم»، ويذهب بعض الخبثاء إلى توصيف الأمر بالاعتماد على حديث نبوي آخر (رغم أنه مصنف كضعيف): «ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يسلطن الله عليكم أشراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم». وهكذا جاء قانون «العيب التونسي» بنفس درجة العيب التي تسكن لدى تونسيين يتوجه لهم القانون دون غيرهم، وما دام الشيء بالشيء يذكر، فقد شهد الأسبوع أيضاً الإعلان عن «مجلس حكماء الأمنيين» المتكون من «أساطين دولة بن علي البوليسية»، على حد وصف الناشطة المشاكسة والغاضبة أبداً «أم زياد»، وهو برئاسة الجنرال علي السرياطي وما أدراك ما مدير الأمن الرئاسي لابن علي؟ وما زال التونسيون مختلفين فيما إذا كانت عودة السرياطي و «أساطين البوليس» من هذا الباب الأمني «الاستشاري» تسليطا للأشرار على الأشرار، أم هو تقييض للأخيار لنجدة الأخيار؟! ❍ faisalba2002@yahoo.com