رمزية المكان «مجلس الشورى لدولة قطر» كصرح وطني شامخ له اعتباراته الوطنية، ورمزية الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، هو ما يؤسس لمحددات واضحة للإستراتيجية الوطنية للدولة خلال المرحلة القادمة، فالخطاب يُمثل الأساس الراسخ في رؤية دولة قطر في التعامل مع التحديات المحلية الوطنية في مجال ترسيخ القوانين، وتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة، وفي مجال تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في ظل الأحداث والتداعيات الخطيرة التي تحدث في فلسطين والشرق الأوسط والعالم. 

نقول «كفى» 
كلمة نابعة من القلب، أطلقها أمير البلاد المفدى في بداية خطابه عن أكثر الأوضاع ألما وحزنا لما يحدث في منطقتنا؛ حتى أنه خرج عن المألوف بالحديث عن الشأن المحلي مبتدئاً بما يحدث في غزة والأراضي المحتلة، وذلك لوقف مسلسل الإرهاب والجرائم، والعقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بدعم دولي غربي تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر والضفة الغربية، فيقول سموه: «نحن نقول كفى..لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل.. ولا يُفترض أن يُسمح في عصرنا بقطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره!»، فهي كفى لتجاهل واقع الاحتلال والتهجير والحصار والقتل والتجويع للأطفال والنساء والشيوخ العُزل، كفى للصمت الدولي عن القصف الهمجي للمدنيين في غزة، وكفى لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي باتت كثير من دول الغرب تنتهجها في التعامل مع قضايانا، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن عِرضه وأرضه ومقدساته ووجوده التاريخي.
دعوة حضرة صاحب السمو لحقن الدماء ووقف الحرب، جاءت بعد أن طفح الكيل، ولم يعد بإمكان بشر أو حجر تحمل تلك الفظائع والانتهاكات الجسيمة لإسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ عام 2006م، على مرأى ومسمع العالم دون ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا اتصالات، ولا مأوى آمن، يقيهم ذلك البطش الإسرائيلي، بل على العكس بات الحديث في الدوائر الغربية عن مساعدات للمدنيين بـ «القطارة» وتصريحات مبنية على الرواية الإسرائيلية، مقابل التأكيد على إطلاق سراح جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين في غزة. 
ولم يعد همّ الدبلوماسية الغربية إلا سلامة الأسرى الإسرائيليين، مُغمضين أعينهم عن عشرات الضحايا الذين يسقطون يوميا في قطاع غزة، ويمد الغرب إسرائيل بكل أصناف الأسلحة والذخائر بدلا من أن يكون دورهم هو إيقاف تلك الحرب الظالمة، وإحلال السلام والعدل والتعايش في فلسطين، وهذا هو ما قصده حضرة صاحب السمو في خطابه أمس. 

الدبلوماسية القطرية لم تهدأ 
الدبلوماسية القطرية النشطة التي لم تهدأ ليلا ولا نهارا من بداية الحرب حتى الآن، وقد أسهمت بإطلاق سراح الأسيرتين الأمريكيتين كبادرة حسن نية من المقاومة في غزة، ولعل الجواب الشافي لما يسمونه إرهاب المقاومة والعصابات المسلحة في غزة، ردّت عليه الأسيرة الإسرائيلية «يوخفات ليفشتس» التي أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية، بالقول: «مقاتلو حماس تعاملوا معنا بود واحترام» و»كنا نحو 25 أسيرا بقاعة واحدة، وخصصوا لنا مسعفا وأدوية ملائمة» و»أكلنا من نفس الأكل الذي تناوله مقاتلو حماس». 
إن الرؤية السياسية القطرية العادلة في التعاطي مع الملف الفلسطيني، تبرهن للعالم بأن على طرفي النزاع التحلي بالحكمة والعقلانية والرشد للتوصل لحل سلمي على أساس الاحترام، ورد الحقوق، وفك الحصار، ولكن يبدو أن القراءة الغربية اكتفت بما قدمته إسرائيل عبر التزييف الإعلامي، والتهويل الاستخباراتي، بأن ما حدث في 7 أكتوبر أنهى حياة الألوف من الإسرائيليين، وكلهم مدنيون آمنون، وبأن شعب فلسطين هو خطر على الأمن الأوروبي والأمريكي، ولكن المنطق يقول: إن موازنة القيادة القطرية للمصالح والقيم في هذه القضية تحتاج لدعم عربي ودولي؛ لإنقاذ المدنيين من ويلات تلك الحرب، وتوفير المأوى والغذاء والدواء والماء والدفء والحماية لهم. 
 
القيم والتنمية الوطنية في الخطاب 
إن خطاب سمو الأمير الشامل رسخ قيم ومبادئ دولة قطر وثقافة مجتمعها، حيث أكد سموه مضي دولة قطر قدما في نهج التطوير والتنمية الشاملة، مستفيدة من دروس الماضي، وتحديات الحاضر، ومستلهمة تجارب ناجحة في هذا المضمار. وأكد سموه بأن الدولة ستولي اهتماما بالغا لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار بعد نجاحها الكبير في توفير بنية تحتية أساسية، وتنامي الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2023 لنحو 2.7 % مقارنة بالعام الماضي. وتم خفض مستوى الدين العام للدولة من قرابة 73 % في عام 2020 إلى ما دون 40 % في نهاية النصف الأول من العام 2023م. وهو مؤشر على نجاح السياسة التنموية «التدريجية» التي حققت تلك الانتعاشة بشكل ملحوظ. 
كما شمل الخطاب الأميري رؤية لواقع الإستراتيجية النفطية، من خلال استمرار الدولة في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود توزيع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الداخل والخارج. فضلا عن الاهتمام بتطوير بيئة جذب الاستثمار، وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة. بالإضافة للحفاظ على البيئة، وزيادة المساحات الخضراء كجزء من التضامن العالمي لحماية البيئة في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ولعل معرض إكسبو الدوحة، وتقاطر المستثمرين والشركات والمختصين عليه، ومشاركة الدول فيه لهو مؤشر واضح على أن دولة قطر تعمل على بيئة خضراء محلية تلتزم بالمعايير العالمية. 
ومن اللافت أيضا تأكيد سموه على أهمية تجاوز الثغرات القانونية التي سببها عدم وضوح الإجراءات المعمولة، وجهل الموظفين أنفسهم، وهي من الأمور التي يجب حلها بسهولة في دولة مثل قطر. كما شدد على أهمية تغيير بعض الأمزجة، وسلبية بعض المقاربات البيروقراطية نحو الانفتاح للاستثمارات، وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة المؤسسية المشجعة للنجاح. وهذه خطة وطنية لإنهاء حالة الجمود وتحقيق المرونة الإدارية. 
ولا شك أن هذه الفلسفة الإدارية مع وجود محفظات استثمارية خارجية، ستعزز من قوة رأس المال البشري، والقيم الإنسانية السامية في المجتمع، فلم ينس سموه التأكيد على أهمية رأس المال البشري في إنتاج المعرفة والأفكار، والإبداع في الابتكار والتطوير، وهو ما يمثل حجر الأساس في الإصلاح والتنمية الوطنية، كما أن الثابت هو التكامل بين الأخلاق في الحياة العامة والأسرية، «وذلك بمعنى المروءة والشهامة التي تشمل حب العدل والاستقامة والعطاء للمجتمع، وهذا يمتد من اهتمامنا بالأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لمجتمعنا». 

نهج واقعي
إن خطاب حضرة صاحب السمو هو استكمال لمسيرة التنمية التي شارفت في خططها ومشروعاتها على الانتهاء، ونظرا لأنها قد تمحورت حول ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى دولة قطر مؤسسة على رؤية القيادة الحكيمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية لبلوغ ما تصبو إليه في تحقيق التنمية والسلام، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وبناء عالم مزدهر، وخال من الحروب. 
لقد ألقى سموه، خطاباً جديدا متوازنا بين القيم والمصالح، عبر نهج واقعي، يؤطر لحضور قطر التنموي والإصلاحي والدبلوماسي المحلي والعالمي، فقدم الخطاب مقاربة واقعية مبنية على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والشرائع الدولية في تحقيق أمل التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، ونشر التعليم ومحو الأمية، والقضاء على الفقر والحروب، وصياغة القوانين الصالحة لبناء مجتمع قوي ومتفاعل، وعلى أساس ثقة المجتمع الدولي، وأطراف النزاع في دور قطر كشريك حيوي في صناعة الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.