عدد المقالات 224
تحدثت في مقالي السابق عن موضوع قانون شؤون الوافدين، وفي هذا المقال أعيد ما ذكر ونكمل هذا القانون بإذن الله. شكل القانون: هذا القانون مكون من 60 مادة، وهو صادر بالقانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج وإقامة وكفالة الوافدين. وفيه أبواب عدة وهي كالتالي: الباب الأول: تعاريف. الباب الثاني: دخول الوافدين إلى الدولة والخروج منها. الباب الثالث: إقامة الوافدين في الدولة. الباب الرابع: تنظيم كفالة الوافدين. الباب الخامس: الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد. الباب السادس: دخول وإقامة بعض الفئات. الباب السابع: العقوبات. الباب الثامن: الصلح. الباب التاسع: أحكام عامة. وهنا ما يهمني التعرض له الباب الرابع والسابع. موضوع القانون: أولاً الباب الرابع: س. متى يجب وجود كفيل للوافد؟ بشكل عام يجب أن يكون لكل وافد حصل على سمة دخول للبلاد كفيل. ويجب أيضاً عند خروج المقيم من البلاد سواء كان خروجه مؤقتاً أو دائماً. ويستثنى من ذلك الوافدون بصفة مؤقتة لا تزيد عن 30 يوماً، والنساء والقصر الذين هم على كفالة رب الأسرة. س. هل يستطيع الوافد الخروج حتى لو امتنع كفيله (كفيل الإقامة) عن إعطائه إذن الخروج؟ نعم يستطيع ذلك بأن يضع كفيل خروج، أو أن يصدر شهادة بأنه ليس عليه أحكام قضائية تنفيذية أو دعاوى مطالبة، وذلك طبقا لإجراءات المحاكم والقانون. س. ما الشروط التي يجب توافرها في كفيل الإقامة؟ يشترط في كفيل الإقامة سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي: 1 - أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها. 2 - أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل. س. من المسؤول عن إقامة الوافد في الدولة؟ يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي: 1 - تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه. 2 - يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة. 3 - تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة. 4 - تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. 5 - المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية. وللحديث تتمة والسلام على الجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
