alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 235

د. طالب عبد الجبار الدغيم - كاتب وباحث سوري في التاريخ السياسي والدراسات الاستراتيجية 16 نوفمبر 2026
العقيدة العسكرية الأمريكية.. هندسة التفوق والقوة من ماهان إلى مضيق هرمز
د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 15 نوفمبر 2026
مقاهي باريس.. تغيرت الأزمنة وبقيت المعضلة
عبده الأسمري 14 نوفمبر 2026
أسرار الكتابة واعتبار الثقافة

نظرات في قرار مجلس الوزراء 31/2009

25 فبراير 2012 , 12:00ص
يتكلم هذا القرار حول السلف التي تعطى لموظفي الدولة، وقد صدر القرار بعدة مواد هي كالتالي: 1) يمنح الموظف العام هذه السلف بعد قضائه فترة اختبار الوظيفة العامة ودون أي فائدة تؤخذ منه. 2) يمنح الموظف العام سلفاً بضمان راتبه لأحد الأسباب التالية- القطري فقط (أ‌) لزواجه أو أحد ممن يعولهم. (ب‌) لشراء سيارة خاصة. (ت‌) للإنفاق على أعباء الحياة. 3) يجوز بقرار من رئيس الجهة التي يعمل بها الموظف أن يمنح غير القطري سلفة شراء سيارة خاصة بمبلغ خمس أضعاف الراتب، وبحد أقصى خمسين ألف ريال قطري. 4) تكون سلفتا السيارة وأعباء الحياة خمس أضعاف الراتب, وتكون سلفة الزواج 50 ألف ريال قطري. 5) لا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من سلفة من ذات النوع إلا إذا انتهى الموظف من دفع كامل السلفة (أي يستطيع الموظف الحصول على سلفة أخرى ومن ذات النوع إن انتهى من تسديد السلفة الأولى. 6) لا يجوز الجمع بين أكثر من سلفتين في آن واحد, أي لا يجوز للموظف أن يطلب السلف الثلاث المذكورة سابقا معا. 7) تضع الجهة نموذج الحصول على السلفة طبقا للقانون. 8) يجوز تسديد السلف من الراتب مباشرة وعلى أقساط شهرية أقصاها أربع سنوات 48 شهراً. 9) يمكن أن يعفى الموظف من سداد جزء أو كل السلفة طبقا للأسباب التالية: 1) الكوارث العامة. 2) وفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي. في نهاية هذا المقال أود أن أتوجه لمجلس الوزراء بالشكر والتقدير على مثل هذه القرارات التي سهلت على الكثيرين وجعلتهم لا يلجؤون للسلف الربحية والربوية. والسلام على الجميع
(القانون رقم (22 لسنة 2025

نصل اليوم إلى محطتنا الأخيرة في هذه السلسلة المتجددة حول القانون رقم (22) لسنة 2025، لنختتم رسائلنا الموجهة للمؤسسات والجهات المعنية، مؤكدين أن اكتمال حلقة التشريع لا يتحقق إلا بالوعي المجتمعي، والرقابة الفاعلة، وفتح أبواب...

القانون رقم (22) لسنة 2025 - 3

نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...

القانون (22) لسنة 2025

استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...

العقل والحرية (2-2): قدسية الأسرة

إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...

الأسرة النواة الأولى وبانية القيم

تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...

العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...