عدد المقالات 224
يتكلم هذا القرار حول السلف التي تعطى لموظفي الدولة، وقد صدر القرار بعدة مواد هي كالتالي: 1) يمنح الموظف العام هذه السلف بعد قضائه فترة اختبار الوظيفة العامة ودون أي فائدة تؤخذ منه. 2) يمنح الموظف العام سلفاً بضمان راتبه لأحد الأسباب التالية- القطري فقط (أ) لزواجه أو أحد ممن يعولهم. (ب) لشراء سيارة خاصة. (ت) للإنفاق على أعباء الحياة. 3) يجوز بقرار من رئيس الجهة التي يعمل بها الموظف أن يمنح غير القطري سلفة شراء سيارة خاصة بمبلغ خمس أضعاف الراتب، وبحد أقصى خمسين ألف ريال قطري. 4) تكون سلفتا السيارة وأعباء الحياة خمس أضعاف الراتب, وتكون سلفة الزواج 50 ألف ريال قطري. 5) لا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من سلفة من ذات النوع إلا إذا انتهى الموظف من دفع كامل السلفة (أي يستطيع الموظف الحصول على سلفة أخرى ومن ذات النوع إن انتهى من تسديد السلفة الأولى. 6) لا يجوز الجمع بين أكثر من سلفتين في آن واحد, أي لا يجوز للموظف أن يطلب السلف الثلاث المذكورة سابقا معا. 7) تضع الجهة نموذج الحصول على السلفة طبقا للقانون. 8) يجوز تسديد السلف من الراتب مباشرة وعلى أقساط شهرية أقصاها أربع سنوات 48 شهراً. 9) يمكن أن يعفى الموظف من سداد جزء أو كل السلفة طبقا للأسباب التالية: 1) الكوارث العامة. 2) وفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي. في نهاية هذا المقال أود أن أتوجه لمجلس الوزراء بالشكر والتقدير على مثل هذه القرارات التي سهلت على الكثيرين وجعلتهم لا يلجؤون للسلف الربحية والربوية. والسلام على الجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
