هيئة التعليم.. صح النوم

تلقى السادة أصحاب تراخيص المدارس (المستقلة) كتاباً موقعاً من قبل مديرة هيئة التعليم، موضوعه (أهداف مستحقة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء المدرسي)، ونوجز الكتاب في النقاط التالية: 1 - يبدأ الكتاب بالتعبير عن «مشاركة» المجلس مع أصحاب التراخيص «في تحقيق نقلة نوعية في الأداء المدرسي». ويضيف واصفاً ذلك السعي بأنه «امتداد زمني وعملي لما هو متوقع أن تحققه المدارس المستقلة بالفعل». ويذهب في إطرائه للعاملين في المدارس بالتعبير عن تأكده من «قناعات العاملين بالمدارس الراسخة تجاه أمانة رسالة التربية والتعليم». 2 – بعد هذا المدخل المعبر ينتقل الخطاب في فقرة ثالثة من المشاركة إلى الاستبداد، فيؤكد على أن «المجلس.. قد قام بتحديد مجموعة من الأهداف التي سيتوجب على جميع المدارس المستقلة تحقيقها». من هذه الأهداف «تحقيق قيمة مضافة ملزمة لكل مدرسة تتراوح بين 10-%20 على نسب النجاح التي تم تحقيقها هذا العام في الاختبارات الوطنية في جميع المواد..» 3 – ثم ينتقل في فقرة تالية إلى القول: «وفي سياق الشراكة قام (المجلس) بتصميم خطة إجرائية.. ليتم تنفيذها من قبل المدارس تحت الإشراف الكامل والمسؤولية لصاحب ترخيص المدرسة». 4 – ويختم الكتاب بأن المجلس سيقوم بمكافأة المدارس التي تحقق «قيماً مضافة أكثر مما هو ملزم للجميع»، أما «المدارس التي لم تتمكن من تحقيق الأهداف سوف يعرض المدرسة متمثلة في صاحب ترخيصها للمحاسبية التي تعتبر مبدأ أساسياً من مبادئ النظام التعليمي في دولة قطر». وملاحظاتنا نوجزها في التالي: أولاً: الحديث عن (مشاركة) هو حديث فارغ من المعنى، لأن مضمون الكتاب هو أن هناك قراراً قد اتخذ من قبل هيئة التعليم وعلى المدارس أن تنفذ!! ثانياً: عندما تقوم هيئة التعليم بإعداد خطة لتنفذها المدارس، وتُحمل صاحب الترخيص مسؤوليتها، رافعة شعار المحاسبية!! فإننا نسأل: ماذا عن مسؤولية هيئة التعليم؟ لماذا مبدأ المحاسبية لصاحب الترخيص فقط؟!! أليست هي الإدارة ذاتها التي تتربع على رئاسة هيئة التعليم منذ سنوات؟! ونضيف: ماذا لو كانت الخطة رديئة وغير منتجة؟ ماذا لو أن «المتابعة الدورية» و»الدعم الموجه النوعي» أكثر رداءة من الخطة؟ (انظر مقال أختنا نورة المسيفري في «العرب» أمس الأحد 23/9/2012). ثالثاً والسؤال: لماذا كل ذلك؟ والجواب في أن غالبية المدارس -كما تقول أختنا نورة- قد حصلت على تقدير(F أو D) في الاختبارات الوطنية للعام الماضي!! والسؤال الأهم: لماذا كانت نتائج معظم الطلاب في الاختبارات الوطنية ضعيفة ودون المستوى المطلوب؟ وسؤال آخر نطرحه: هل هذه هي السنة الأولى التي انحدرت فيها نتائج الطلاب إلى هذا الدرك في التقييم التربوي الشامل؟ والإجابة التي تعرفها الهيئة هي أنها ليست المرة الأولى التي لا يحقق فيها الطالب معايير المناهج كما يقيسها التقييم التربوي الشامل!! فالعاملون في الهيئتين (التعليم والتقييم) يعرفون أن الطلاب لا يأخذون الاختبارات الوطنية بالجدية المفترضة. والجميع يعرف أن نظاماً جديداً (لاختبارات التقييم التربوي الشامل) قد طبق في العام الماضي. وكان الهدف منه كما صرحت مديرة هيئة التقييم هو «تحفيز الطلبة على المشاركة الجادة في اختبارات التقييم التربوي الشامل». والجميع يعرف أن (اختبارات التقييم التربوي الشامل) في العام الماضي قد طبقت بعد أسبوع من الاختبار المدرسي الرابع. وقد أثار استياء الأهالي والعاملين في المدارس. وعلى هذا الأساس: فإننا نتساءل لماذا الافتراض بأن نتائج الطلاب في العام الماضي هي تقصير من المدرسة وليس إحجاماً من الطلاب عن (المشاركة الجادة) كما هي العادة؟!! ولماذا الافتراض بأن تطبيق الخطة سيؤدي إلى مشاركة جادة في التقييم التربوي الشامل، وبالتالي إلى تحسين أداء الطلاب؟! ونسأل أيضاً: إذا كان النظام التعليمي قد قبل أن تكون نتيجة الطالب هي مجموع اختبارات المدرسة (%70) مع التقييم التربوي الشامل (%30) فلماذا يحاسب المدرسة على الـ (%30)؟ ونضيف سؤالاً: إذا كانت اختبارات المدارس لا تقيس تحقيق الطالب لمعايير المناهج الوطنية، فلماذا قبلت هيئة التعليم وهيئة التقييم نجاح الطلاب؟! أليس هذا غشاً للطلاب وللأهالي وللمجلس وللمجتمع؟! وبعد، ألا تدفع هذه الطريقة في المعالجة –رفع سيف المحاسبية- إلى انتشار ظاهرة الغش الرسمي في المدارس؟ وهي حالات للغش الرسمي يعرفها جميع العاملين في المجلس وفي غير المجلس!! خلاصة القول: إن المجلس -ممثلاً بهيئة التعليم وهيئة التقييم- ما زال يستجيب لظواهر الميدان التربوي بطريقة رد الفعل المرتجل، وهذا لا يمكن أن يقود إلى نقلة نوعية في الأداء المدرسي. وللحديث بقية.